ملتقى المحامين يناقش الإعلان القضائي وآثاره القانونية

مسقط -
يرعى وزير التنمية الاجتماعية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني غدًا الخميس فعاليات ملتقى المحامين الثالث الذي تنظمه جمعية المحامين العمانية، بعنوان «الإعلان القضائي وآثاره القانونية».وقال عضو مجلس الشورى رئيس جمعية المحامين سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي: «إن الملتقى في نسخته الثالثة يجسد إحدى أهم مراحل الدعاوى القضائية ولا تنعقد الخصومة إلا به وهو إعلان المدعى عليه في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والشرعية، كما أن الإعلان بالحضور له آثار قانونية عديدة في مراحل التحقيق الجنائي»، وأضاف سعادته أن الملتقى سيركز على العديد من الإشكالات الواقعة على الإعلان ودور المحضرين والاختصاص الزماني والمكاني لكل محكمة وماهية الفروقات الواردة على الإعلان في الدعوى المدنية أو الجزائية ودور موظفي أقسام الإعلان في المحاكم وإدارات الادعاء العام. وأشار الزدجالي إلى دور الجمعية في تنفيذ مثل هذه الملتقيات التي لاقت إقبالًا كبيرًا من قبل المختصين والمشتغلين بالقانون وجوانبه والذي كان واضحًا أثناء تنفيذ الجمعية الملتقيين الأول والثاني خلال الأعوام الفائتة، إذ كللت تلك الملتقيات بالنجاح الكبير عبر خروجهما بعدة توصيات ساعدت القائمين في العمل القضائي على حل الكثير من الإشكاليات والعقبات التي تواجه مرفق القضاء.

وكانت جمعية المحامين قد عقدت اجتماعًا تحضيريًا برئاسة سعادة الدكتور رئيس جمعية المحامين وبحضور أعضاء اللجنة التنظيمية لفعاليات الملتقى؛ وذلك لتنفيذ هذا الملتقى المتضمن أيضًا التعريف بأهمية الإعلان القضائي والفرق بينه وبين الإعلان الإلكتروني الذي يستمد قوته من الثورة في المجال المعلوماتي وانتشار التقنية بشكل كبير، إذ أصبح الطريق التقليدي للحضور أمام المحاكم تحديًا كبيرًا وهمًا متجددًا، فكثرة القضايا وتسجيلها أفرز ازدحام المحاكم بجميع دول العالم بالقضايا المتراكمة والمتأخرة في النظر والمتعطلة أغلبها بسبب الإعلانات التقليدية للخصوم، والتي حاول المشرّع تداركها في التعديلات الأخيرة.