بالفيديو خاص وحصري من قلب الهند "الشبيبة" تزور المواطنين المحتجزين في حيدر أباد وتروي حكايتهم

حيدر آباد - مسقط - خاص
دعت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان السلطات الهندية بالسير قدما في إجراءات محاكمة العمانيين الثمانية المحتجزين في مدينة حيدر أباد بتهم تتعلق بالزواج من قاصرات والاتجار بالبشر دون تأخير، أو إطلاق سراحهم إذا لم تثبت التهمة عليهم.

مطالب اللجنة العُمانية
وأكدت اللجنة للشبيبة أنها "تأمل أن تواصل السلطات الهندية تأمين وتوفير الضمانات الكافية لحماية حقوق المحتجزين العمانيين في الهند وتسريع محاكمتهم دون مزيد من التأخير، وبخاصة أن أحد العمانيين مازال رهن الاحتجاز منذ شهر أبريل عام 2014".
"كما تأمل اللجنة أيضا أن يتم تبرئة المحتجزين الذين لم يثبت حتى الآن ارتكابهم جريمة الزواج من قاصرات".
وفي الأثناء، تثمن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الجهود المبذولة من نظيرتها في الهند في متابعة قضية المحتجزين العمانيين في حيدر آباد.

لا نعرف الأسباب
وقال طالب حميد علي، أحد العمانيين الثمانية المحتجزين في حيدر آباد بتهم الزواج من قاصرات لـ"الشبيبة": "لقد حضرنا أربع جلسات حتى الآن، والجلسة المقبلة ستكون في السابع والعشرين من أبريل المقبل، وهو تاريخ قريب من شهر رمضان، ومن غير المقبول بالنسبة لنا أن نمضي رمضان هنا بعيدا عن وطننا وأهلنا".
ومازال الرجال الثمانية، الذين يقولون إن التهم الموجهة إليهم باطلة، محتجزين في الهند منذ سبتمبر الفائت، ولا يمكنهم العودة إلى السلطنة؛ لأن المحكمة صادرت جوازات سفرهم.
وأوضح طالب: "نحن ثمانية أشخاص محتجزين منذ الخامس عشر من سبتمبر حتى الآن. وصلنا في الساعة الرابعة وفوجئنا بالشرطة تداهمنا في تمام الساعة السادسة. تحدثوا إلينا ثم أخذوا جوازات سفرنا وأجهزتنا الإلكترونية وتركونا في الفندق، ولا نعرف الأسباب وراء ذلك".

لماذا هذا التأخير؟
وبحسب تصريحات طالب، فقد جاء هؤلاء الأشخاص إلى الهند لتلقي العلاج، وليس بنية الزواج، فبعضهم متزوج بالفعل ولديهم زوجات وأبناء في السلطنة.
وتم احتجاز الرجال الثمانية في السجون لمدة شهرين وأربعة أيام قبل إطلاق سراحهم بكفالة. وأوضح طالب: "نحن مقيمون في الفندق بدون جوازات سفر. فإن كنا متهمين فليبرزوا الأدلة التي تثبت هذا الاتهام. نحن نطالب بجوازات سفرنا وأن نعود إلى وطننا سالمين".
وقال طالب مرددا ما يدور في أذهان الرجال الثمانية،: "نحن لا نعرف لماذا هذا التأخير، نحن لدينا أطفال، وقد تعبنا من البقاء هنا حيث ننفق الكثير من المال، لقد تعبنا حقا وفاض بنا الكيل".

شرطة حيدر آباد توضح
في المقابل أكدت شرطة حيدر آباد أن لديها كافة الأدلة التي تثبت صحة الاتهامات الموجهة للمحتجزين الثمانية.
وأوضح مفتش الشرطة في مدينة حيدر آباد براكاش ريدي قائلا: "تلقينا شكوى من امرأة قالت إن بناتها القاصرات يتم تزويجهن من مواطنين عمانيين".
وأضاف : "وفقا لشكواها، قمنا بتسجيل القضية تحت تصنيف الاتجار بالبشر وتوجهنا إلى مقر إقامتهم حيث قمنا بالقبض على خمسة مواطنين عمانيين. وبعد المزيد من التحريات قمنا بإلقاء القبض على ثلاثة مواطنين عمانيين آخرين".
وفي المجمل، ألقت الشرطة القبض على أربعة عشر رجلا (عمانيين وهنود) بعد تضييق الخناق على حالات الزواج من قاصرات خلال سلسلة من المداهمات في سبتمبر الفائت.
"لقد ثبتت لدينا التهمة، فتم وضعهم في الحبس الاحتياطي وفقا للبيانات التي قمنا بتسجيلها، وتم جمع الأدلة، وتم رفع لائحة الاتهام"، - والكلام لمفتش الشرطة -، الذي أوضح أن القضية تم رفعها على أساس أقوال الفتيات القاصرات اللاتي كن على وشك الزواج.
وأضاف: "تم إطلاق سراحهم بكفالة، وهم لا يخضعون للإقامة الجبرية، ولكن المحكمة صادرت جوازات سفرهم ولذلك لا يستطيعون العودة إلى بلادهم إلا بعد انتهاء المحاكمة".
وقد أدان ريدي بقوة ممارسة زواج القاصرات وقال إنها ممارسة غير قانونية في الهند سواء كانت بموافقة الفتاة أو بغير رضاها.
**media[839190]**