في لقاء نظّمته غرفة تجارة وصناعة عُمان الحسني يبحث تحديات الصناعة في البريمي

البريمي -
نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان (فرع محافظة البريمي) صباح أمس لقاءً مفتوحا جمع الرئيس التنفيذي للمؤسسة العام للمناطق الصناعية هلال بن حمد الحسني مع المستثمرين والصناعيين بمحافظة البريمي.

وبدأ اللقاء بكلمة رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي زاهر بن محمد الكعبي، الذي أكّد أن القطاع الصناعي محور رئيسي للاقتصاد، وعليه يُعوّل تنمية وتطوّر الأعمال في القطاع الاقتصادي باعتباره أحد أبرز مكونات القطاع الخاص وهو في مقدمة الأنشطة الاقتصادية ذات العوائد الإنتاجية العالية.
وتطلع الكعبي لأن يسير القطاع وفقا لما هو مأمول، ويكون مواكباً للتطوّر التقني والصناعي الكبير الذي تشهده مختلف دول العالم.
وزاد الكعبي: إننا في غرفة تجارة وصناعة عُمان ننظر إلى لقاءاتنا الدائمة والمستمرة مع المسؤولين في الجهات الحكومية سنداً وداعماً لنا لبلورة الحلول المنصفة لمختلف المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، ونحن مشتركون في وحدة الهدف الذي نسعى لتحقيقه وهو تنمية القطاع الاقتصادي وبالتالي فإننا سعداء بتشريفكم لنا اليوم للاستماع عن قرب وبشكل مباشر من أصحاب وصاحبات الأعمال ونُعوّل على هذا اللقاء أن يكون سبباً في معالجة الكثير من التحديات التي تواجه الصناعيين.
ومن جهته، استعرض الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية هلال بن حمد الحسني انطلاقة المسيرة الصناعية في السلطنة، وقال: إنها بدأت بتأسيس منطقة الرسيل الصناعية العام 1983 تحت مسمى هيئة الرسيل الصناعية، ونظراً لنجاح التجربة ولتوسعة نطاق التنمية الشاملة والمستدامة لتشمل كافة محافظات السلطنة، تم تأسيس المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في العام 1993، التي تتولى حالياً إدارة وتشغيل 7 مناطق صناعية، موزعة على مختلف محافظات السلطنة.
وبيّن الحسني أن المؤسسة تسعى من خلال هذه المناطق إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في «جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم المستمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية، والبنية الأساسية الجيّدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة»، وبالتالي الوصول إلى رؤيتها وهي «تعزيز موقع عُمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز»، وذلك من خلال قيمها المؤسسية المحددة والمتمثلة في الابتكار، والشفافية والمصداقية، والمسؤولية والمساءلة، والتميّز المؤسسي.
وأشار الحسني إلى أن المؤسسة قد حددت منذ تأسيسها عدداً من الأهداف الوطنية التي تطمح للمساهمة بها مرتكزة على الخطة التنموية لحكومة السلطنة، وتتمثل هذه الأهداف في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وإيجاد فرص عمل جديدة للحد من مشكلة نقص فرص العمل، وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية.
وأوضح الحسني أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا لمضاعفة الشراكة مع القطاع الخاص في السلطنة، حيث ارتكزت المؤسسة بخططها متوسطة وطويلة الأمد على التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في السلطنة، وانطلاقا من هذا النهج، فقد اعتمدت المؤسسة برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية المتخصصة التابعة لها، ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول في جذب مطورين رئيسيين لكافة المناطق الجديدة وعدم الاستثمار المباشر من المؤسسة بعمليات التطوير، بينما يركّز المحور الثاني على العمل لفتح المجال للقطاع الخاص للعمل تحت مظلة المؤسسة كمالكين ومطوّرين لمناطق التنمية الاقتصادية بمختلف الأنشطة الاستثمارية التي يجيز مرسوم المؤسسة العمل بها تحت مظلة المؤسسة.
وقال الحسني إن منطقة البريمي الصناعية تحظى باهتمام كبير من حكومة السلطنة ويتم العمل باستمرار على تطويرها وزيادة كفاءتها، وفي هذا الجانب، تم خلال العام 2018 تخصيص 5 ملايين ريال عماني لتطوير المنطقة الحالية.
وقدّم مدير عام منطقة البريمي الصناعية المهندس عبدالله بن أحمد المياسي عرضا أوضح من خلاله أن منطقة البريمي الصناعية عملت خلال العام 2017 على تسهيل ومرونة التعامل مع المستثمرين في عملية إرجاع الأراضي المتعثرة وبيع المنشآت عليها من خلال التثمين وإعادة عرضها لمستثمرين جدد، وكذلك تصميم وتخصيص واجهة المنطقة الثانية لمشاريع تجارية مستقبلية وإنعاش المنطقة الثانية، وإبرام خمسة وأربعين عقدا، حيث تم تحقيق هدف المنطقة في النصف الأول من السنة بالتوقيع على (عشرة عقود)، وخمسة وثلاثين عقداً في النصف الثاني.
وبعد ذلك، بدأت جلسة نقاشية مفتوحة بين الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية هلال بن حمد الحسني والمستثمرين وأصحاب الأعمال في محافظة البريمي؛ وذلك للوقوف على التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في المحافظة، وبحث الآليات والحلول التي تساهم في استمرارية نمو القطاع الصناعي في السلطنة.