وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تستعرض مستجدات المشاريع والمبادرات

مسقط - العمانية
استعرضت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة خلال لقائها الأول بمعهد تطوير الكفاءات التابع لديوان البلاط السلطاني مع عدد من الخبراء من المديرين التنفيذيين والأكاديميين مستجدات المشاريع والمبادرات بمختلف قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي وقوانين بيئة الأعمال.
وقدم معالي الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة عرضًا تعريفيًا عن الوحدة ودورها منذ بدء فترة انعقاد مختبرات تعزيز التنويع الاقتصادي والمشاريع والمبادرات التي تدعمها وتتابع تنفيذها والتعاون القائم بين الوحدة وبقية القطاعات التي تعمل على تنفيذ مبادرات ومشاريع البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال اجتماعات اللجان التسييرية التي تم إنشاؤها بين الوحدة وبقية القطاعات وآليات متابعة المشاريع.
وأوضح معاليه أن الوحدة عملت منذ إنشائها على كسب ثقة القطاعات المختلفة من خلال الدفع بالمشاريع والمبادرات للتنفيذ بأسلوب توافقي ومنهجية واضحة يسرع من عملية التنفيذ والدفع بالاقتصاد العماني نحو تعزيز التنويع الاقتصادي الذي تسعى السلطنة لتحقيقه خلال خطتها الخمسية التاسعة 2016/2020م والتي ضمت 19 قطاعا في هذا الجانب، مشيرا إلى أن منهجية عمل الوحدة تستند إلى معايير وأطر يعمل بها في مجال إدارة المشاريع والحوكمة والسياسات الاقتصادية والتي طبقت في العديد من بلدان العالم وأظهرت نجاحا ملموسا وتحسنًا في الأداء الاقتصادي لتلك البلدان.
وتأتي جلسة مراجعة الخبراء ضمن رؤية الوحدة لمشاركة المجتمع المحيط بها بشكل عام حول ما تعمل عليه، والاستعانة بمجموعة من الخبراء من أصحاب الأعمال والأكاديميين وحرصها بشكل خاص على التواصل مع المعنيين بتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تتابعها وتدعمها، سواء من خلال فريق التنفيذ في الوحدة أو عن طريق لوحة قيادة مؤشرات الأداء الأسبوعية التي يتم إرسالها الى أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء والمديرين المعنيين بشكل مباشر بعملية التنفيذ.

وتعمل الجلسة على نشر ما يتم إنجازه في المبادرات والمشاريع بصفة مستمرة، إضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والشراكة والتعاون للوقوف على الأفكار ورصد المقترحات للمشاريع الجاري تنفيذها والتي تعد ذات مردود اقتصادي يساهم في تعزيز تنويع مصادر الدخل الوطني بمختلف قطاعاته وعلى شركات القطاع الخاص، ورصد آليات ومقترحات جديدة تسهم في استكشاف الفرص والمقومات التي تتمتع بها السلطنة والتي تشكل أهم توجهات المرحلة المقبلة ضمن خطة السلطنة لتنويع مصادر الدخل. واستعرض أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية -خلال الجلسة- خطة عمل وزاراتهم من خلال شرح مفصل عن التقدم الذي وصل إليه تنفيذ المبادرات والمشاريع واستعراض مؤشرات الأداء ولوحة القياس المركزية ضمن خطط الوزارات لتنفيذ ما خرجت به المختبرات.
وتطرق المتحدثون من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة إلى التحديات التي تواجه الوحدة في دعم ومتابعة تنفيذ مشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي وبيئة الأعمال، حيث تعمل الوحدة على حل كثير من التحديات التي تواجه سير عمل قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي والتي خرجت بمبادرات تزيد عن 74 مبادرة ومشروعا في مرحلتها الأولى، إضافة إلى المخرجات الأخيرة لمختبرات الثروة السمكية والتي تجاوزت الـ 90 مبادرة، والمختبرات الجديدة المتعلقة بقطاعي الطاقة والتعدين التي تعكف الوحدة للإعداد لها والمؤمل انطلاقها في الـ 18 من مارس الجاري.
وركز الخبراء على ضرورة الإسراع في العمل على تحسين وتغيير قوانين بيئة الأعمال من أجل إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات وبعيدة عن الإجراءات المعقدة التي تتبعها الكثير من الجهات الحكومية خاصة لحاجة البلد الملحة لجذب أموال المستثمرين للتغلب على توابع الأزمة المالية نتيجة الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي، وإحداث تحسينات في المهارات لدى الموظفين المعنيين لتحسين بيئات العمل وتوظيف ذوي الخبرات والكفاءات الشابة الطموحة التي بلا شك ستحدث فارقا كبيرا في هذا المجال، والنظر في آليات تعديل بعض القوانين وتغييرها إن استدعت الضرورة.
وتعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ضمن خطط عملها لاستصدار الكتاب السنوي للوحدة الذي يضم ما تم إنجازه من مبادرات ومشاريع خلال العام 2017م، إلى جانب مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحة التحكم المركزية وتنشر لأول مرة على مستوى العمل الحكومي بالسلطنة، كما سيتم تضمين مخرجات جلسة الخبراء وتقييمهم ومقترحاتهم ضمن الكتاب السنوي.
يذكر أن لجنة الخبراء التي استعانت بها الوحدة ضمت كلا من سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات والدكتور محمد البرواني المدير التنفيذي وصاحب شركة محمد البرواني والدكتور عبدالله باعبود باحث وأكاديمي والدكتور عامر بن عوض الرواس الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع والدكتور حاتم بن بخيت الشنفري باحث اقتصادي وأكاديمي بجامعة السلطان قابوس والدكتورة لبنى محمد عبداللطيف مستشارة بالبنك الدولي.