المكاتب الذكية.. بوابة المستقبل

حوار - محمد سليمان

تشير الدراسات الحديثة إلى أن المكاتب الذكية ستتوسع لتحل تدريجياً محل المكاتب التقليدية، وتقول دراسات دولية إن الاستثمار في المباني الذكية لا يساهم فقط في الحماية من المخاطر السيبرانية، بل يعمل أيضاً على تحقيق أهداف كفاءة الطاقة. وفي السلطنة بادرت إحدى الشركات المحلية بتنفيذ مشاريع للمكاتب الذكية تعدّ الأولى من نوعها، بدأت الشركة الاستثمار بها منذ سنوات، إذ لاقت نجاحاً كبيراً بين أصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين والعالميين.

«الشبيبة» التقت محمد بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ»الخنجي للتطوير العقاري» - عقار، وأكد في لقاء خاص أن المكاتب الذكية باتت ضرورة لمواكبة التطورات العالمية، وجذب المستثمرين؛ نظراً لما لها من سمات عصرية وعملية، مطالباً بمزيد من التسهيلات للمطورين العقاريين.
وفي الحوار الكثير من التفاصيل:

بداية، حدثنا عن مشروع المكاتب الذكية في السلطنة؟

مشروع عقار office 1991، جاء بعد فترة من دراسات مستفيضة للسوق ووضعيته خاصة في السنوات الفائتة، فقررنا بعد ما رأينا الأرقام المشجعة للسوق العماني في 2018، بالتزامن مع جاهزية مطار مسقط والعمل في «خزان» -المشروع النفطي- ومؤشرات الأرقام الإيجابية التي تقول إن نسب النمو سترتفع بالسلطنة إلى 5%الفترة المقبلة، ارتأينا ضرورة التنفيذ والانتقال من الجاهزية، للبدء الفعلي على أرض الواقع، وذلك بعد تأجيل دام لفترة غير قليلة منتظرين فيها اتخاذ القرار.ومع ذلك فإن إنجاز مشروع بهذا الحجم والمواصفات التي تواكب التطور التكنولوجي، لهو دليل على استقرار السوق العمانية، فكل المؤشرات تؤكد أن السوق العمانية تشهد تحسناً ومستقبلها يبشّر بكل خير، كما أن إقبال الشركات من دوّل مجلس التعاون الخليجي والشركات العالمية على سوق السلطنة وحرصها على الوجود فيها لبرهان ساطع على ثقة المستثمرين في هذه السوق خاصة مع توفر السلطنة على كل المميزات التي تجعلها مكاناً مثالياً للاستثمار الآمن والمضمون، وأهمها الاستقرار والأمن.

كم استغرقت فترة الإعداد للمشروع؟

فترة الإعداد، قاربت عام تقريباً. وفي هذا السياق ندعو الجهات الحكومية بكل أنواعها لتسهيل الإجراءات، خاصة للمطورين العقاريين، ولا يمنع ذلك أن تكون هناك تسهيلات للجميع، ولكن على وجه التحديد ينبغي أن يكون هناك قسم خاص للتطوير العقاري؛ نظراً لما له من حيثية وأهمية كبرى، وينبغي أن توضع في إطارها الصحيح، فلا ينبغي أن يعامل من يُنشئ «فلا»، كمن ينشئ مشروعاً عقارياً.

حدّثنا تفصيلاً عن مشروع «عقار» الجديد، وماذا سيقدم؟

مشروع عقار office 1991، يتكون من 166 وحدة مكتبية ذكية، وتبدأ مساحة المكتب من 75 متراً مربعاً فما فوق، كل وحدة مكتبية تحتوي على كل المتطلبات الذكية التي تحتاجها الشركات وأصحاب الأعمال لأداء العمل في أحسن الظروف.

ما أهمية فكرة «المكاتب الذكية»؟

مصطلح المكتب الذكي، استعملناه في المبنى الأول الذي جرى تسليمه، وكنا أول من نبادر بإنشاء المكاتب الذكية وتحضير هذه الفكرة الجديدة بالسلطنة.

ويمكن التعامل المكتب الذكي عن طريق الهاتف النقال بعد تحميل البرنامج الخاص من «جوجل بلاي ستور»، ومن خلال ذلك يمكنك وأنت في أي مكان خارج مكتبك في جميع دول العالم طالما أنك ومكتبك على اتصال بالإنترنت، فيمكنك التحكم به عن بعد وعلى سبيل الذكر لا الحصر، يمكن التحكم في تكييفات الهواء والإضاءة وغيرها.

إلى أي مدى يمكن أن تضيف التكنولوجيا للاستثمار والاقتصاد الوطني؟

التكنولوجيا مجالاً واسعاً، وبحكم عملنا في التطوير العقاري، لدنيا في التوقيت الحالي محدودية في استعمال التكنولوجيا ولكن من مشروع لآخر، يتطور الأمر وتصبح هناك إضافات في المباني نفسها، إذ تستعمل التكنولوجيا في دخول الزائرين، وترشدهم إلى حيث ما يريدون.

في ضوء التوجه لتفعيل الحكومة الإلكترونية، هل يمكن أن تنتقل فكرة المكاتب الذكية إلى المؤسسات الحكومية؟

بالطبع يمكن أن تطبق تلك الأفكار في الجهات الحكومية، لكنها تحتاج إلى تدريب الأشخاص لكيفية استخدامها، وفي ضوء الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تستفيد من خبرات الشركات العاملة في هذا المجال.

ما مدى ملاءمة القوانين الموجودة حالياً في السلطنة لعملية الاستثمار بشكل عام، والعقاري تحديداً في إطار تكنولوجي؟

الحكومة ترى الصورة برؤية واضحة، وتعمل جاهدة لتسهيل استثمارات المستثمر والمطور والأفراد، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في «البطء»، فالمشكلة ليست في القوانين بحد ذاتها، وإنما مع صدور كـــــــــل قانون ينبغي تدريب الأشخاص لتطبيقه بالصورة الصحيحة، فالقوانين يمكن أن تصدر في لحظة، لكن الأهم تبعياتها وتدريب من يطبقونه قبل إعلان التطبيق.