أكثر من مليون ريال عماني مختلس.. هذا مصيره وفق قانون الجزاء

خاص – ش

قالت الشركة المتحدة للتمويل، إن لجنة التحري الخاصة بعملية الاختلاس التي قام بها مدير فرع الشركة في نزوى، كشفت تلاعبا بالحسابات والقروض الممنوحة من قبل الشركة وأن تلك المخالفات غير الاعتيادية نتج عنها اختلاس مبلغ مليون و350 ألف ريال عُماني تم تضمينها بالحسابات المالية الختامية للعام 2017.

ماهو موقف القانون العماني من قضية الاختلاس ؟ وماهي عقوبة المختلس؟ والمهم هنا ما هو مصير الأموال التي تم اختلاسها؟

تناول الفصل الرابع من قانون الجزاء العماني الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام

بداية فرضت المادة (213) عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة كل موظف عام اختلس أموالا عامة أو خاصة أو ما في حكمها مما هو في حيازته أو تحت إدارته بسبب وظيفته أو بمقتضاها.

وأكدت نفس المادة على أنه إذا حصل الاختلاس بالتزوير أو استعمال محرر مزور تكون العقوبة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات.
وفيما يتعلق بالمبلغ المختلس قالت المادة السابقة أنه " وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بالرد والعزل من الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.

أما المادة (214) فنصت على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة تساوي المال المستولى عليه كل موظف عام استولى على مال عام أو سهل ذلك لغيره.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بالرد، والعزل من الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.