مسقط -
أشادت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء بتجاوب الحكومة الإيجابي من خلال قرار تأجيل تطبيق الرسوم البلدية الجديدة حتى بداية شهر يوليو المقبل.
وكان مكتب مجلس الشورى قد خاطب مجلس الوزراء لتأجيل تطبيق القرار رقم (32/2018) الخاص بالرسوم التي فرضتها بعض الجهات الحكومية (الخدمية) لحين انتهاء لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس من دراسة الموضوع ورفع توصياتها بشأنه.
واعتمدت اللجنة تصورها المقترح لدارسة «ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية»، والتي تهدف في المقام الأول إلى استيضاح الآثار الاجتماعية والاقتصادية للرسوم الجديدة على المستوى المعيشي للمواطنين، و الكشف عن نسب الارتفاع من خلال مقارنة رسوم الخدمات السابقة مع الرسوم المستحدثة للخدمات الحكومية، وتبيان المسوغات الداعية لاستصدار تلك التعديلات على رسوم الخدمات في ضوء السياسات المالية للدولة، وتسعى الدراسة كذلك إلى معرفة الآليات والمنهجيات التي بنيت على أساسها مسألة استحداث تلك الرسوم الجديدة، بالإضافة إلى الخروج برؤية تشريعية يوصى بها في إطار تقريب اتجاه مؤسسات الدولة بشأن الرسوم الجديدة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.
وتعتزم اللجنة في دراستها تحليل نسب الارتفاع في الرسوم الجديدة ومقارنتها بالرسوم الحكومية القديمة، ورصد ما يطرح في الرأي العام من قطاعات المجتمع وفئاته كافة حول الرسوم المستحدثة، واستضافة الجهات المعنية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس، بحضور رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، ورئيس اللجنة سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
