الفرعي: تخصيص الميزانيات ضرورة ملحة لمواجهة حوادث الحافلات

مسقط - أسد الزكواني وعلي البوسعيدي ومحمد سليمان

شكلت المديرية العامة للتربية والتعليم أمس الثلاثاء فرقاً ميدانية؛ لمتابعة حادث تدهور مركبة تحمل على متنها 12 طالباً، بمنطقة الحيل بالجبل الأخضر بمحافظة الداخلية.

شرطة عُمان السلطانية ذكرت أن السبب الأوليَّ للحادث يعود إلى اشتغال سائق المركبة أثناء القيادة، الأمر الذي تسبب بتدهور المركبة، ووفاة 3 طلبة، وإصابة 9 آخرين بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبليغة، وجرى نقلهم إلى المركز الصحي بالجبل الأخضر، ثم نقلتهم طائرة الشرطة إلى مستشفى نزوى بمحافظة الداخلية.

مراعاة مبادئ الأمن

رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى سعادة خالد بن يحيى الفرعي قال في تصريحات خاصة لـ«الشبيبة»: «كانت هناك مطالبات منذ فترة بضرورة مراعاة مبادئ الأمن والسلامة في الحافلات التي تقل الطلبة»، مؤكداً أن الوزارة «سعت لتحقيق تلك المطالبات بإجراءات عملية، وتنفيذها على أرض الواقع في بعض المحافظات، مستهدفة بذلك تخصيص حافلات خاصة للطلبة تكون أكثر أماناً، ومزودة بكل ما يلزم للحفاظ على أرواحهم».
وأشار الفرعي إلى وجود «مناشدات مستمرة بالتدقيق في اختيار سائقي الحافلات المدرسية، ووضع إجراءات صارمة لمثل هذا الأمر»، موضحاً أن سائقي هذه الحافلات والمركبات «ينبغي أن تكون لديهم رخصة قيادة في الأمن والسلامة بجانب رخصة السياقة».
وفي ضوء ذلك، رأى سعادته أنه «يجب معالجة القضية بسرعة بالغة، كما يقتضي الأمر ضرورة المراقبة والمتابعة من قبل الوزارة، وإعطائها الأهمية القصوى».
وطالَب الفرعي بضرورة توضيح وزارة التربية والتعليم لموقفها المالي، وهل هي في حاجة إلى ميزانيات أكبر، ويستدعي ذلك ألا تقف وزارة الشؤون المالية حائلاً أمام صرف أية ميزانيات، وتأجيل المشاريع والقرارات الأخرى، والبدء بتعديل كل ما يتعلق بحياة الطلبة وأرواحهم، وهذا أهم من الفعاليات التي تقام حالياً.
من ناحية أخرى، قال المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية سليمان بن عبدالله السالمي إنه بمجرد وقوع الحادث جرى «تشكيل فريقين للمتابعة، أحدهما بمستشفى نزوى والآخر بموقع انحراف المركبة؛ للوقوف مع الأهالي ومتابعة الأوضاع».

انخفاض حوادث الطرق

يُذكر أن عدد حوادث الطرق بلغ بنهاية يناير 2018 نحو 194 حادثاً، مسجلاً انخفاضاً نسبته 39%، مقارنة بـ318 حادثاً بنهاية يناير 2017، وفق ما أفادت به آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والمستندة إلى بيانات مبدئية من شرطة عُمان السلطانية.