مجلس الدولة يستضيف "البحث العلمي" لإضاءة جوانب الاستراتيجية

مسقط - العمانية
استضاف مجلس الدولة اليوم عددا من المسؤولين بمجلس البحث العلمي والقائمين على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار وذلك لتقديم عرض حول الاستراتيجية بحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة وسعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي وصاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي وعدد من المسؤولين والباحثين بمجلس الدولة.
وألقى سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة كلمة افتتاحية أكد فيها أن استضافة المجلس اليوم لمسؤولي مجلس البحث العلمي لتقديم عرض حول الاستراتيجية الوطنية للابتكار يأتي في إطار حرص المجلس على استضافة المعنيين بعدد من المؤسسات والهيئات لتسليط الضوء على أعمال تلك الجهات واسهاماتها في مختلف ميادين العطاء والإنجاز.
وأشار سعادته أن البحث العلمي تزايدت أهميته في عالم اليوم، وتعاظمت أدواره في تقدم الأمم، وتعزيز مساراتها التنموية القائمة على المنهجية العلمية، والمستندة إلى المعرفة والابتكار.
ونوه سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة بما توليه السلطنة من اهتمام بالبحث العلمي وذلك ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، مشيرا سعادته إلى أنه كان من ثمار هذا الاهتمام إنشاء مجلس البحث العلمي في عام 2005م ليكون الجهة الحكومية المعنية بتنمية وتعزيز البحث والابتكار في السلطنة، ووضع الاستراتيجيات التي تشجع على الإبداع، وتحفز المواهب البحثية بما يسهم في خدمة المجتمع ويعزز ازدهار الوطن.
وقدم سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي عرضًا تضمن أهمية البحث العلمي، مشيرا إلى أنه تم إعداد إستراتيجية البحث العلمي بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وذلك بهدف تأسيس منظومة إبداعية تستجيب للمتطلبات المحلية والتوجهات العالمية، وتعزز الانسجام الاجتماعي وتقود إلى الابتكار والتميز العلمي.
ولفت إلى نجاح بعض الدول في توظيف البحث العلمي للتنمية ورفع مستوى المعيشة من خلال تطوير منظومة فعالة للعلم والتقنية تكفل لها مقدرة تنافسية أكبر للإنتاج والخدمات ، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة ، وتضمن إنتاجية أعلى للفرد. وأبرز الهنائي ضرورة تفعيل الترابط والتنسيق بين مختلف عناصر المنظومة الابتكارية وفق رؤية مشتركة تكفل نجاحها.
واستعرضت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية اختصاصية أولى تخطيط ودراسات في مجلس البحث العلمي ومديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، عددا من الجوانب المتعلقة بالاستراتيجية، موضحة أن رؤيتها ترتكز على تحقيق اقتصاد وطني قائم على الابتكار والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد يقوده الابتكار من خلال نظام ابتكار وطني فعال لتنمية مستدامة، بحيث تكون السلطنة ضمن أعلى 20 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2040م، وتكون ضمن أعلى 40 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2020م.
وأشارت إلى أن الإستراتيجية تؤسس لمنظومة ابتكار وطنية فاعلة تلبي تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة،وتتلاءم مع التوجهات العالمية، يدعمها في ذلك أهداف حقيقية تتمثل في تأسيس بيئة محفزة للابتكار، وإيجاد فرص عمل للشباب العماني، والاسهام في تنويع مصادر الدخل، والمساهمة في تعزيز المستوى المعيشي للأفراد عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات الاستراتيجية.
وتتمثل المرحلة الثانية في التمكين كما تسعى الاستراتيجية خلال هذه المرحلة إلى تعزيز الأوساط الابتكارية باتخاذ مبادرات من شأنها تحقيق الاستدامة، من ضمنها تطوير السياسات العامة والتشريعات، وتأسيس حاضنات الابتكار، وتأسيس مراكز البحث والتطوير، ونقل وتوطين التقانة، وتأسيس جسور التعاون الدولي، وتحفيز القدرات الإبداعية والابتكارية وريادة الأعمال بين الشباب العماني كما تتضمن مضاعفة أعداد حاضنات الأعمال والابتكار في جميع الجامعات والكليات، وتطوير المناهج الدراسية في التعليم المدرسي نحو التجريب والاستكشاف من أجل تطوير مهارات العلوم والرياضيات والقراءة، وتعزيز استدامة البحث والتطوير والابتكار من خلال توفير الدعم المالي المناسب بتأسيس شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتأسيس مراكز دعم الابتكار في كافة مناطق السلطنة من أجل تقديم الدعم والتدريب المناسب في الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير برامج ومشاريع نقل العلوم والتقانة المحلية، وتطوير السوق العمانية والاستفادة من السوق الخليجية المشتركة والاتفاقيات الثنائية والدولية للتجارة الحرة لتمكين تنويع مصادر الدخل الوطني. بالإضافة الى متابعة أنشطة الابتكار من خلال جمع وتسجيل ومتابعة مؤشرات الابتكار بصفة دورية، وتطوير آليات رصد وإيجاد فرص العمل والتنبؤ بها وربطها بأنشطة الابتكار والتقانات، وتأسيس برنامج وطني للحفاظ على استدامة القضايا البيئية في السلطنة بالتوازي مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية . أما المرحلة الثالثة فتتمثل في حصاد المنظومة الشاملة والتي تتكامل وتتناغم فيها كافة السياسات بشكل نسيجي أفقيا وعموديا لتشكل منظومة وطنية فاعلة لتنمية مستدامة تكون فيها السلطنة في مصاف الدول القائدة في الابتكار . وبينت الحارثية أن السلطنة صنفت في المرتبة 39 في مؤشر المؤسسات وفق المؤشر الدولي للابتكار لعام 2017م والذي يتضمن عددا من المؤشرات الفرعية منها كفاءة الأداء الحكومي، والبيئة التشريعية وبيئة الأعمال.