معاملات بدون دليل إجراءات..

علي بن راشد المطاعني

ali.matani@hotmail.com

لا أعرف ما هي الطريقة التي ينبغي على الجهات الحكومية أن تنتهجها في سبيل تطوير خدماتها ورصد أداء موظفيها والوقوف على فاعليتهم أثناء ساعات الدوام الرسمي، وعبرها يتم اختصار الخطوات ودمجها في سبيل الوصول لصيغة مثلى لسرعة الإنجاز هذا إن لم يكن لديها دليل للخدمات يعرف المراجع بما له وما عليه.

فضلا عن الالتزام بإطار زمني لإنهاء المعاملات سواء بالقبول أو الرفض مع المبررات الموضوعية طبعا، وإن لم يتم إنجاز هذا الدليل سوف ندور حول أنفسنا بدون أي تقدم إداري يذكر.
إحدى الزميلات ذكرت لي معاناتها في تسجيلها في إحدى الجهات الحكومية وظلت تراجع معاملتها التي لا تحتاج أكثر من دقائق، غير أنها ظلت تراجع لأسابيع وفي كل مرة يطلب منها الموظف أن تأتي بورقة أو إثبات إلى غير ذلك حتى تملكها الغضب في وجه الموظف، وقالت ما لم تكن ترغب في قوله، منددة بهذا العنت وهذا العذاب الذي تجرعته مرغمة.
هناك حالات أصعب ومعاناة كبيرة يتكبدها المواطن في مراجعته لمعاملته وبدون وجود آلية ما واضحة يمكن أن تخفف من سيل هذه المعاناة، وفي ذات الوقت تلزم الجهات بالسعي لإنجاز هذه المعاملات بالسرعة القصوى.
في ظل هذا الوضع المؤلم بالفعل فإن وجود الدليل أمسى فرض عين بالفعل باعتباره الوسيلة الوحيدة لإيقاف كل هذا الذي يجري فمردوده هو تعطيل عجلة الإنجاز، وذلك يعني تهدئة عجلة التنمية هذا إن لم نقل إيقافها كليا.
الدليل المقترح وبما يتضمنه من نقاط حيوية سيرصد لنا الوقت اللازم لإنجاز كل معاملة، ويحدد لنا المستندات المطلوبة بالضبط لكي لا يجد المراجع نفسه في دوامة المطالبة في كل مراجعة بمستند جديد، وعبر الدليل أيضا يمكن تقييم أداء كل موظف والوقوف على فاعليته مقدرة بالنسبة المئوية، عندها سيجد كل موظف نفسه مرغما على بذل كل جهده لإنجاز عمله كما ينبغي.
نحن نقف اليوم أمام مفترق طرق، إما أن نطور من كفاءتنا الإدارية وإما أن نظل كما نحن بدون إي تغيير يذكر، والخيار الثاني مرفوض بطبيعة الحال، إذن لابد لنا من قبول التحدي الذي لا مفر منه، حيث نتطلع جميعا للأفضل والأحسن والأجود وهذا هو ما يستحقه الوطن.
بالطبع هناك بعض الجهات تحاول معالجة مثل هذه السقطات الإدارية وتعمل جاهدة على اختصار المعاملات عبر ابتكار بعض الأدلة الإرشادية وهؤلاء نقدر عاليا جهدهم المحمود، إلا أن السواد الأعظم من الجهات لا تزال بعيدة كل البعد عن هذا المعترك الحداثي الذي بات ملحا.
نأمل أن نرى في القريب العاجل دليل الإجراءات والمعاملات وقد غدا حقيقة ماثلة في كل جهاتنا الحكومية، وأيضا أن نراه في أيدي كل المواطنين والمراجعين، وعبره سيعرف الجميع قبل البدء ما هو المطلوب منه على وجه الدقة، بعدها يمكننا القول إننا قد قتلنا البيروقراطية قبل أن تقتلنا.