برنامج الكفاءات الحكومية ينطلق في نسخته الثانية الموظف الرقمي يوفر الوقت والجهد والمال

مسقط - محمد سليمان

بدأت وزارة الخدمة المدنية، المرحلة الخامسة والنسخة الثانية من برنامج الكفاءات الحكومية، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وشركة كفاءة لتنمية الموارد البشرية، سلطت من خلاله الضوء على مجموعة من الفعاليات وأوراق العمل، منها الموظف الرقمي، واجتماع مشاريع التعلم العملي، وحلقة عمل حول أهم المشاريع الحكومية، ومنظومة إدارة وتنمية الموارد البشرية، ودور مركز اتصال الخدمات الحكومية ومسؤولياته. ويعد هذا البرنامج الذي يستهدف المديرين العامين، ومن في حكمهم بالوحدات الحكومية للدولة، من ضمن البرامج الحديثة التي تهدف إلى تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية العليا، لمواجهة التحديات المتزايدة، والمتطلبات الراهنة في بيئة العمل والمجتمع، والتي تعكس مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويقدم برنامج الكفاءات الحكومية أسلوبا مبتكرا لتعزيز قدرات المستويات الإدارية العليا بالقطاع الحكومي، إذ صُمم وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في تطوير القدرات الإدارية، وقد حققت النسخة الأولى من البرنامج، نجاحا كبيرا شكل دافعاً كبيراً لاستمراره، فمن خلال متابعة ورصد نتائج ومخرجات البرنامج في نسخته الأولى اتضح جليا مدى الفائدة التي تحققت للمشاركين به، حيث ساهم البرنامج في تطوير قدراتهم الوظيفية وبنائهم شبكة علاقات مع نظرائهم بمختلف الوحدات الحكومية ما ساعدهم على سرعة وتيسير إنجاز الأعمال. كما روعي في تصميمه أن يطرح ويناقش أوراقاً علمية ونماذج عملية من شأنها أن تسهم في تقديم رؤية مختلفة وأفكار متجددة في مجالات التفكير الإستراتيجي والتنفيذ العملي والقيادة الشخصية.

الحكومة الإلكترونية

من جانبه أكد المدير العام للمعلومات والإحصاء بوزارة الخدمة المدنية نعمان محمد المنذري في تصريحات خاصة لـ«الشبيبة» أن الوزارة تستكمل ورش عمل سبق تنظيمها حول برنامج الكفاءات الحكومية لإبراز أهمية مفهوم الموظف الرقمي، عبر لقاءات ثرية تضمنت العديد من المحاور تمثلت في ورش عمل، ولقاءات مع قيادات حكومية، وزيارات ميدانية، بالإضافة إلى مشاريع تدريبية عملية. وأضاف أن الموظف الرقمي هو أحد أدوات الحكومة الإلكترونية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، للتركيز على استخدام التقنية في إنهاء أعمال المؤسسات الحكومية بشكل أسرع وأفضل، وبالتالي توفير خدمات إلكترونية للمواطنين، ويستدعي ذلك أن يكون لدى المسؤولين في الوحدات الحكومية القدرة على استخدام التقنية والتحول من التعامل الورقي إلى الإلكتروني. وأشار المنذري إلى أنه بجانب توفير بيئة ميسرة لإنهاء الأعمال، فإن تطبيق إستراتيجية الموظف الرقمي يوفر الكثير من الميزانيات الضخمة التي تنفق في التعاملات الورقية، علاوة على تقليل الزحام في المؤسسات الحكومية نظرا لإنهاء الأعمال إلكترونيا وبالتالي تخفيف الأعباء واختصار الوقت.
واستطرد قائلاً: «إن كثيرا من الوحدات الحكومية بدأت خطط التحول الإلكتروني، ورغم تفاوته من جهة لأخرى، فإن جميع الجهات مصرة على استكماله، في ظل ضعف التمويل والميزانيات المخصصة لاستكمال البرنامج».

معايير عالمية

وفي ذات السياق قال منسق برنامج الكفاءات الحكومية في نسخته الثانية د.محمد حسين لـ «الشبيبة»: «إن النسخة الأولى من البرنامج بدأت في العام 2017 - 2016 ومن خلال التقييم الذي أجري لهذا البرنامج، أضفنا مجموعة كبيرة من الفعاليات تضمنت، دعوة خبراء من الخارج لرفد المشاركين بخبرتهم في مجال الأداء الحكومي، وكيفية استخدام معايير عالمية لقياس الأداء المؤسسي، وبالتالي سيساعد البرنامج المشاركين من قيادي القطاع الحكومي ومن متخذي القرار في الأجهزة الحكومية، على تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالأداء الحكومي.
وقد ترجمت الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الزيارات الميدانية التي قمنا بها إلى الشركات للاطلاع على تجاربها في إدارة المؤسسات، وذلك لنقل تلك الخبرات إلى الجهات الحكومية».

الموظف الرقمي

استشارية التطوير المؤسسي وتطوير القادة هلا محمد التركي وهي واحدة من المحاضرين في البرنامج قالت لـ«الشبيبة»: «يغطي برنامج الكفاءات الحكومية، ما يلزم لتجهيز الموظف الرقمي، بما يتضمنه المفهوم من ناحية القيادة، وكيفية الدفع بالتحول الرقمي، وما هي المهارات التي ينبغي لقيادي الأجهزة الحكومية اكتسابها لمواكبة التطور الرقمي، والعمل الإلكتروني، والثقافة التي ينبغي تبنيها من أجل مساندة جهود التحول الرقمي.
وأضافـــــت أن عدد المشاركين فاق 40 فرداً، تلــــــقوا تدريبات عملية، من خلال أسلوب العــــــصف الذهـــــني والمجموعات العملية، للتزود أيضا بمعارف الخدمات والإجراءات الرقمية على مستوى السلطنة».