القطاع الخاص يرحب بتأجيل تطبيق الرسوم البلدية

مسقط-
رحب سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد كبير من أصحاب وصاحبات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وممثلي بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص في السلطنة بقرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بتأجيل العمل بالرسوم البلدية إلى شهر يوليو المقبل لأجل المزيد من الدراسة.

وأكدوا على أهمية مد جسور التواصل والتفاعل البناء والهادف مع الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة لما يواجهه القطاع الخاص في الوقت الراهن، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحديات وصعوبات كبيرة ناتجة عن فرض المزيد من الرسوم والتكاليف على الخدمات والأعمال ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة على مؤسسات وشركات القطاع، كما أكد أصحاب وصاحبات الأعمال على أهمية إشراك القطاع الخاص في القرار الاقتصادي عبر ممثله الرسمي وهي غرفة تجارة وصناعة عمان مؤكدين على ضرورة تطبيق الشراكة الحقيقية مع الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وشكر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة قيس بن محمد اليوسف قرار حكومة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- ممثلة بمجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بتأجيل العمل بقرارات الرسوم البلدية وتحديد فترة سماح للشركات والمؤسسات لتعديل أوضاعها التجارية على ضوء القرارات، وذلك حتى الأول من شهر يوليو العام الجاري، كما شكر تعاون مجلس الشورى والمجالس البلدية والمجتمع مع القطاع الخاص، وقدر عاليا بقرار المجلس بضم غرفة تجارة وصناعة عمان كممثل رسمي للقطاع الخاص إلى فريق العمل الحكومي المشكل لتقييم الآثار المترتبة على شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا سيما الصغيرة والمتوسطة وخصوصا تلك التي يحمل أصحابها بطاقة «ريادة» من جراء تطبيق تلك القرارات التي صدرت خلال الفترة القليلة الفائتة.
وقال اليوسف في أول تعليق له عقب صدور قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أن الغرفة تعاونت في إطار الشراكة مع الأطراف الثلاثة وعلى رأسها مجلس الشورى وممثلي المجالس البلدية للالتقاء بأصحاب المؤسسات والشركات في مسقط والمحافظات للوقوف عن قرب على حجم التأثيرات المحتملة على تلك الشركات نتيجة فرض مثل تلك القرارات، وتم الاستماع لآراء ومقترحات كافة الأطراف من أجل التوصل، وبالتالي الخروج بحلول عملية ومناسبة ولا تؤثر بصورة سلبية على أي طرف من تلك الأطراف.
وأكد سعادة قيس اليوسف أن الغرفة ستقدم كافة خبراتها وإمكاناتها في إطار عضويتها في الفريق المشكل لصياغة رؤية متوازنة ومحفزة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مساهمات القطاع الخاص في البرامج والخطط التنموية الطموحة، وأوضح قيس اليوسف أن الغرفة ماضية في التأسيس لمرحلة جديدة من الشراكة مع كافة الأطراف في العمل التنموي الوطني في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس- حفظه الله ورعاه.

فرص لتأسيس الأعمال

من جهته، أشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الإدارية والمالية راشد بن عامر المصلحي إلى أن الغرفة تبذل جهودا كبيرة لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص من خلال اللقاءات المباشرة وغير المباشرة التي يتم عقدها مع ذوى الخبرة من أصحاب وصاحبات الأعمال في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط، وأيضا في فروع الغرفة بالمحافظات، حيث يحرص رؤساء مجالس إدارات الغرفة على عقد اجتماعات مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المحافظات من أجل الاطلاع على التحديات التي تواجه القطاع هناك، وذلك من أجل الوصول إلى المقترحات والتوصيات المناسبة تمهيدا لبلورتها وصياغتها ضمن تقرير متكامل يتم رفعه للحكومة.
وأشار المصلحي إلى أنه في الوقت الذي تعي فيه غرفة تجارة وصناعة عمان حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط فإنها تدرك تماما الدور الجوهري والمحوري المنتظر من القطاع الخاص للمساهمة مع الحكومة لتخطي انعكاسات هذه الأزمة، إلا أن فرض المزيد من التكاليف سيؤثر على دور القطاع الخاص في المساهمة في التشغيل والتنويع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لذا فإن قرار تأجيل الرسوم البلدية إلى شهر يوليو القادم فرصة لإعادة دراسة تلك القرارات لا سيما دراسة تأثيراتها المحتملة على النمو الاقتصادي والقدرة على استقطاب الاستثمارات، وتأسيس الأعمال وتوفير فرص تدريب وتوظيف للقوى العاملة الوطنية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سيف بن سعيد البادي، رئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة: «نثمن ونقدر جهود الحكومة الرشيدة ممثلة في مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة على قراره تأجيل تطبيق الرسوم المقررة إلى الأول من يوليو المقبل وأيضا إشراك غرفة تجارة وصناعة عمان في دراسة سلبيات تلك القرارات والبحث عن حلول لمواجهة التحديات الحالية، ومما لا شك فيه أن الغرفة سوف تسعى جاهدة لتقديم تلك الدراسة على أكمل وجه بحيث تراعي جميع الأطراف وبما يخدم الصالح العام».

الوقوف على التحديات

وأعرب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية علي بن سالم الحجري عن بالغ شكره وتقديره حول استجابة مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة فيما يتعلق بتأجيل تطبيق قرار الرسوم البلدية إلى شهر يوليو المقبل.
وقال الحجري: «إن فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية سعى جاهدا لاحتواء المناقشات المستفيضة من قبل أصحاب الأعمال حول هذا الموضوع وبمشاركة بعض أعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي ممثلي بعض ولايات المحافظة، حيث تمكنا جميعا من الوقوف على تحديات الأنشطة التجارية، ومدى تأثرها بالقرار فيما لو تم تطبيقه، كما وضع فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية الحلول المناسبة والتوصيات المهمة التي من شأنها تخفيف العبء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما يثقل كاهلها من تكاليف مالية وعقبات تحد من نموها ونشاطها في الأسواق المحلية والإقليمية».

استمرارية المشاريع

وأعرب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة عبدالله بن علي الشافعي عن شكره وامتنانه لقرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حول تأجيل قرار الرسوم البلدية، وتلبية الحكومة لمطالب أصحاب وصاحبات الأعمال بعد المناشدات والمطالبات المستمرة بالغرفة، مثمنين اهتمام المجلس بتمهيد الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للوقوف على مشاريعهم ووضع جدوى اقتصادية تسهم في استمرارية المشاريع، راجين إعادة النظر على الرسوم المفروضة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي زاهر بن محمد الكعبي: «بداية نرحب بقرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حول قرارات الرسوم البلدية بإعطاء فترة سماح حتى الأول من شهر يوليو المقبل وإقرار تشكيل لجنة لدراسة التأثيرات المباشرة لهذه القرارات خصوصاً وأن السوق المحلي يعاني، كما تعاني منه الأسواق الأخرى من تحديات تجارية واقتصادية عديدة».
فيما أوضح الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان عبدالعظيم بن عباس البحراني أهمية المرحلة الراهنة وأهمية أن يكون للقطاع الخاص دور كبير وأساسي في العملية التنموية، مشيرا إلى أنه في إطار الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة عمان لمناقشة التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص جرى خلال الفترة الفائتة تنظيم لقاءات مع أصحاب وصاحبات الأعمال في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط وفي فروعها في المحافظات للوقوف على مرئيات أصحاب وصاحبات الأعمال والعمل على بلورتها وإخراجها بطرق علمية ليتم بعد ذلك عرضها للجهات ذات الاختصاص.

فرص لتقييم الأضرار

ومن محافظة الظاهرة قال عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة عمر بن حميد العبري، رئيس لجنة ترويج الاستثمار: «في الحقيقة أننا نثمن قرار «مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة» بخصوص قرار تأجيل الرسوم البلدية حتى 1 يوليو 2018م وترك متنفس للمؤسسات والشركات، كما أن تجاوب الجهات المعنية بهذه السرعة هو مؤشر خير وهي فرصة لمراجعة القرارات وتقييم الأضرار المترتبة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستقوم غرفة تجارة وصناعة عمان بدراسة مستفيضة حول هذا القرار في سبيل الارتقاء بمستوى الاقتصادي».

وقال سعيد بن المر الحاتمي: «نرحب بقرار مجلس شؤون المالية وموارد الطاقة بتأجيل تفعيل القرار الأخير الذي أصدرته وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والذي يختص بزيادة الرسوم حتى شهر يوليو من هذا العام، ونؤكد مشاركة الغرفة في إعداد الدراسة المطلوبة، وذلك عن طريق توفير المعلومات والبيانات والتي ستخرج برؤية واضحة تهدف إلى خدمة كافة أطراف الإنتاج، كما أن تأجيل سيكون أنه فرصة لشركات القطاع الخاص لتعديل أوضاعها وفقا للقرار الصادر والذي لفته يعد طيبة من المجلس». فيما أشار ناصر بن عبيد العزيزي إلى أن قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حول تأجيل تطبيق الرسوم المقررة جاء في وقته ونثمن موقف مجلسي الشورى والبلدي الذي يدعم أصحاب وصاحبات الأعمال ونتمنى من فريق العمل المشكل من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان أن يقيّم الآثار المترتبة على مثل هذه القرارات وهذا بدوره سيكون دافعا لتطوير وتنشيط البلاد تجارياً واقتصاديا». وقال سالم بن علي الفارسي: «نثمن قرار الحكومة بتأجيل تطبيق قرار تحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما أنه أعطى الفرصة لغرفة تجارة وصناعة عمان لدراسة القرار، وهذا بذاته سيمكن أصحاب الأعمال وأعضاء اللجان بالغرفة من إثراء الدراسة بالعديد من الأفكار والمقترحات التي ستعمل بدورها على تشجيع المستثمر المحلي والأجنبي لدخول في شراكات اقتصادية ذات قيمة مضافة تخدم الاقتصاد الوطني».