لا تأشيرات عمل للشركات التي لا توظف العمانيين

مسقط – ش
قال مدير عام التخطيط والتنمية بوزارة القوى العاملة، سالم الحضرمي إن شركات القطاع الخاص التي لا توظف عمانيين ستكون عرضة لإنهاء مأذونيات عمل الوافدين الخاصة بها. وقد جاء هذا الخبر بعد أيام قليلة من قرار وزارة القوى العاملة مؤخرا بالتوقف عن التعامل مع 199 مؤسسة في القطاع الخاص بسبب عدم تقيدها بمبادرة التعمين. وتوظف هذه الشركات أكثر من 16000 وافدا.
في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف عمان"، أكد الحضرمي أن الوزارة ستوقف مأذونيات العمل للشركات التي تخالف قانون العمل العماني، مضيفا: "بطبيعة الحال، تسعى الوزارة إلى تعديل الأوضاع في هذه المؤسسات بحيث تتوافق مع أحكام قانون العمل. لذلك يتعين على الشركات المخالفة تسريع تصحيح أوضاعها والعمل على تحقيق معدل التعمين المطلوب، لأن التأخير سيؤدي إلى إنهاء مأذونيات العمل للعاملين فيها. ونحن نؤكد على أن القرار لن يؤثر على أي عامل طالما كانت المؤسسة جادة في تصحيح أوضاعها والعمل وفقا لأحكام قانون العمل".
والجدير بالذكر أن القطاعات المختلفة لها أهداف تعمين مختلفة، ولكن الحكومة تريد من جميع الشركات توظيف العمانيين أولا.
في منتصف فبراير المنصرم، أعلنت الوزارة أنها اتخذت إجراءات بحق 199 مؤسسة يعمل بها 16544 عاملا بسبب عدم توظيفها للعمانيين. وكان أكبر عدد من الشركات المخالفة في محافظة ظفار، حيث داهمت وزارة القوى العاملة 78 منشأة يعمل بها 2360 عاملا. وفي مسقط وجد أن هناك 21 شركة فقط مخالفة لقانون العمل العماني، يعمل بها 6918 عاملا.
كما تم مداهمة نحو 27 شركة يعمل بها 797 عاملا في محافظة شمال الشرقية، و25 شركة في محافظة جنوب الشرقية. وفي شمال الباطنة تم مداهمة 18 مؤسسة، وفي جنوب الباطنة وجدت 12 شركة مخالفة لنسب التعمين في السلطنة. وفي البريمي، تم مداهمة أربع شركات، أعقبها أربع شركات في محافظة الداخلية، بينما وجدت شركة واحدة فقط في محافظة الظاهرة مخالفة للقانون، وتم مداهمة أربع شركات في محافظة الوسطى.
وأضاف الحضرمي: "وفقا للمادة 114 من قانون العمل، يعاقب كل صاحب عمل لا يمتثل لنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن 250 ريال عماني ولا تزيد عن 500 ريال عماني لكل عامل عماني مطلوب تعيينه. وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين في غضون ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة".