مسقط -
عقدت لجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير تلك المنتجات بوزارة الصحة برئاسة المدير العام للصيدلة والرقابة الدوائية د.محمد بن حمدان الربيعي اجتماعها الثاني للعام 2016م لمناقشة بعض المواضيع المطروحة في أجندة الاجتماع والمتمثلة في طلبات تسجيل وتسعير عدد من الأدوية الجديدة بالإضافة لإعادة تسعير عدد آخر من الأدوية المسجلة، وكذلك لمراجعة توفر بعض الأدوية لسوق الدواء العماني، حيث وافقت اللجنة على طلبات تسجيل 25 دواء جديدا بعد استيفاء ملفاتها لكافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها حيث تمثلت تلك الشروط في التقييم العلمي لمحتويات تلك الأدوية واستخداماتها وكذلك تقييم دراسات التكافؤ الحيوي للبعض منها إضافة إلى إجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
كما اعتمدت اللجنة أسعار (4) من الأدوية المقدمة للتسجيل والتي تم تقديمها من الشركات المصنعة وذلك لحاجة سوق الدواء العماني لهذه الأدوية والتي لا يوجد لها بدائل أخرى، كما اعتمدت اللجنة أسعارا أقل من التي تقدمت بها الشركات المُصنعة لعدد (19) دواء بعد المراجعة ومقارنة الأسعار المقدمة للسلطنة مع مثيلاتها بالدول المجاورة (دول مجلس التعاون الخليجي) وتمت مخاطبة الوكلاء المحليين بذلك، كما رفضت اللجنة تســجيل دواء واحد لعدم اســتيفائه لمتطلبات دراســــة التكافؤ الحيوي.
وقامت اللجنة بمراجعة أسعار عدد (32) دواء مبتكرا من عدد من الشركات العالمية وقررت تخفيض أسعار هذه الأدوية وبما يتناسب مع أسعارها بدول المنطقة، بالإضافة لتخفيض أسعار عدد (34) دواء جنيسا (مثيل) تماشياً مع ما تم اتخاذه من تخفيض للأدوية المبتكرة والتي تعتبر المرجع الرئيسي لأسعارها.
كما تمت الموافقة على إعادة تسجيل (95) دواء ومراجعة أسعارها، واعتمدت اللجنة إعادة تسجيل وتخفيض أسعار عدد (11) دواء ووافقت اللجنة على إعادة تسجيل باقي الأدوية (84) والإبقاء على نفس أسعارها المسجلة به سابقاً.
كما أصدرت المديرية التعميم رقم 11/2016 بتاريخ 28/2/2016م والقاضي بسحب عدد 3 تشغيلات من الصنف Omafen 400 mg أقراص والذي يحتوي على المادة الفعالة (Ibuprofen) من إنتاج شركة الصناعات الدوائية الوطنية وذلك بسبب خلل فيزيائي ببعض الأقراص في التشغيلات المشار إليها، دون اتخاذ أية إجراءات أخرى حيال باقي التشغيلات الأخرى الموجودة بالسوق المحلي من نفس الدواء.
ونظرت لجنة المخالفات الصيدلانية برئاسة المدير العام للصيدلة والرقابة الدوائية د.محمد بن حمدان الربيعي وبحضور أعضاء اللجنة من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية وعضو ممثل عن المديرية العامة للأعمال القانونية (قانونياً) وممثل من المديرية العامة لشؤون المؤسسات الصحية الخاصة ، في المخالفات الواقعة من عدد المؤسسات الصيدلانية الخاصة وذلك وفقاً للمادة (27) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية رقم (35/2015) ، حيث تنص المادة على ضرورة استدعاء المخالف أمام اللجنة للاستماع إلى دفوعاته ومن ثم تتخذ اللجنة قراراتها بخصوص المخالفة حسب حجمها وتصنيفها، عليه فقد مثُل أمام اللجنة عدد 12 مالك صيدلية والصيادلة المسؤولين عن الصيدلية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
