عجز ميزانية الدولة ينخفض نهاية الربع الثالث من العام الفائت

مسقط - ش
حقق الاقتصاد الوطني نتائج إيجابية بنهاية الربع الثالث للعام 2017،حيث تشير المؤشرات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة النفطية وغير النفطية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي ألقى بظلاله على المالية العامة للدولة التي شهدت ارتفاعا في جملة الإيرادات والإنفاق الحكومي.
وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في إصدار (تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة ـ الربع الثالث 2017) إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثالث من العام 2017 ارتفع بنسبة 10.1% مسجلا ما قيمته 20.3 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 18.5 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بـ23.9% مسجلة نحو 6.3 بليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من العام 2017 مقارنة بنحو 5 بلايين ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ساهم الارتفاع الملحوظ في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 27.8% في ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية حيث بلغ نحو 5.3 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 4.1 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفيما يخص الأنشطة غير النفطية فقد ارتفعت بنحو 4.9% مقارنة بالعام السابق مسجلة 14.7 بليون ريال عماني حيث ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ5.7% والأنشطة الصناعية بـ2.8% والزراعة والأسماك بـ5.4%.
وفي مؤشرات المالية العامة للدولة انخفض عجز الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الثالث من 2017 بنسبة 32.2% مسجلا نحو 3 بلايين ريال عماني مقارنة بـ4.4 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق كما ارتفع اجمالي الإيرادات بـ20% ليبلغ نحو 6 بلايين ريال عماني مقارنة بـ5 بلايين ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام بـ4% مسجلا 8.4 بليون ريال عماني حيث ساهم ارتفاع حجم المصروفات الجارية بنحو 5.2% في ارتفاع إجمالي الإنفاق العام، حيث تشكل المصروفات الجارية 71.7% من إجمالي الإنفاق العام.
وارتفع إجمالي الفوائد على القروض بنسبة 286.3% لتبلغ نحو 197.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ51.2 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق في حين بلغ الارتفاع في حجم المصروفات الاستثمارية 7.2% في مقابل انخفاض قيمة المساهمات والدعم بنحو 23.1%.
وسجلت الإيرادات النفطية بنهاية الربع الثالث من العام 2017 نموا بنحو 27.3% كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنحو 3.2% في حين بلغ إجمالي حصيلة ضريبة الدخل على الشركات 332.1 مليون ريال عماني بانخفاض 6.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي مؤشرات التجارة الخارجية شهد الميزان التجاري للسلطنة ارتفاعا بـ48.6% مسجلا ما قيمته 1.4 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 944.3 مليون ريال عماني في الربع الثالث من 2016 حيث يرجع الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثالث من 2017 إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية مسجلة 7.7 بليون ريال عماني مقارنة بـ6.6 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.
واستحوذت قيمة الصادرات النفطية على 58.6% من إجمالي قيمة الصادرات، حيث ارتفع إجمالي صادرات النفط الخام بـ21.2% مسجلا 4.3 بليون ريال عماني في حين شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا بنحو 63.3%.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية 2.4 بليون ريال عماني في ارتفاع نسبته 31.4% مقارنة بالربع الثالث من 2016.
وكانت صادرات المنتجات المعدنية الأكثر نموا بنهاية الربع الثالث من 2017 مرتفعة بنحو 51.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق تليها منتجات الصناعات الكيماوية التي ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 41.9%.
وفيما يخص الواردات السلعية استحوذت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها على نحو 21.1% من إجمالي قيمة واردات السلطنة فيما كانت واردات معدات النقل الأكثر نموا بنهاية الربع الثالث من 2017 مرتفعة بنحو 75.7% تليها واردات اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة بنسبة 46.3% كما أن 70.5% من إجمالي كمية الواردات السلعية للسلطنة بنهاية الربع الثالث من 2017 تم من خلال المنافذ البحرية الجمركية.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة من السلطنة والمصدرة إليها، حيث تستحوذ على نحو 22.1% من إجمالي صادرات السلطنة غير النفطية فيما تستورد السلطنة نحو 42.4% من وارداتها السلعية من الإمارات.
وسجل إجمالي واردات السلطنة السلعية من الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية الربع الثالث من 2017 ارتفاعا بنسبة 140.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفيما يخص مؤشرات الوضع النقدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية بنهاية الربع الثالث من 2017 بـ3.7% مسجلا نحو 16.1 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 15.5 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتراجع عرض النقد (م1) بنحو 2.3% مسجلا نحو 5 بلايين ريال عماني مقارنة بنحو 5.2 بليون ريال عماني في الربع الثالث من 2016.
وتنامت ودائع القطاع الخاص بنحو 5.6% مسجلة نحو 13.8 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 13.1 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.
كذلك تزايد إجمالي القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 5.7% ليبلغ نحو 23.1 بليون ريال عماني ومتوسط سعر فائدة على إجمالي القروض 5% مقارنة بنحو 21.8 بليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2016 بمتوسط سعر فائدة 4.8%.
وانخفض إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنهاية الربع الثالث من 2017 بنسبة 13.2% مسجلا نحو 6.6 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 7.6 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.
وسجل حجم القوة الشرائية للريال العماني انخفاضا بنسبة 1.1% حيث سجل سعر الصرف الحقيقي بنهاية الربع الثالث من 2017 نحو 101.1 نقطة مقارنة بنحو 102.2 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق.