نحو هيئة للتوظيف

علي بن راشد المطاعني

كل المعطيات الراهنة الخاصة بقضية الباحثين عن عمل في البلاد وضرورة إيلائها الاهتمام الكافي والدائم تؤكد على ضرورة إنشاء هيئة خاصة بتوظيف وتشغيل القوى العاملة الوطنية يكون لها مجلس إدارة مكون من عدة وزراء لهم بحكم مناصبهم علاقة بهذا الملف الحيوي، ويرأسها رئيس بمرتبة وزير نظرا للأهمية التي تمثلها هده الهيئة من بين الهيئات العاملة، لكي تتولى مسؤولية التوظيف والتعمين وسن التشريعات ودراسة سوق العمل وتأهيل الكوادر وفق المتطلبات التي يحتاجها السوق، الأمر الذي يفرض ضرورة التفكير الجدي وتكوين هذه الهيئة في القريب العاجل لتكون مرجعا رئيسيا للكوادر الوطنية في البحث عن وظيفة.

فإنشاء هيئة للتوظيف يؤكد أن موضوع التعمين يحتل اهتماما كبيرا ويمثل أولوية لدى الحكومة، بالتالي يأخذ اهتماما أكبر مما هو عليه كونه ممثلا الآن بمديرية عامة فقط ضمن مديريات وزارة القوى العاملة.
بالطبع فإن إنشاء هيئة خاصة بتوظيف الكوادر الوطنية له أهمية قصوى تتواكب مع أهمية ملف التوظيف في الدولة وضرورة إيجاد فرص عمل للشباب العُماني بشكل مستمر وليس بشكل ردود أفعال، وهذا لا يتأتى إلا من خلال جهاز مختص يضع إستراتيجيات وخططا واضحة لإحلال القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وفق دراسات ومقترحات دقيقة تسهم في تمكين الكوادر الوطنية من العمل واقتراح برامج تدريبهم في العديد من المجالات.
كما أن الهيئة المقترحة تسهم في معالجة قضية تؤرق المجتمع والجهات الحكومية على السواء، بل إن إيجاد جهة مختصة بهذا الجانب قد تعكس اهتمامات واسعة في المجتمع لمعالجة قضية التوظيف بشكل جذري وفق خطط وبرامج إحلال واضحة ومرئيات واقعية وحلول تلامس اهتمامات الباحثين عن عمل.
هيئة للتشغيل أو التوظيف أيا كانت المسميات سوف تقضي على مسألة التضارب وتعارض الاختصاصات في هذا الشأن باعتبار أن الهيئة المقترحة ستغدو هي المرجعية الأولى والأخيرة مما يعني توفير الكثير من الوقت والجهد الذي كان يذهب هباء في إدارة هذا الملف.
إن التزايد الطبيعي للمخرجات الجامعية في الفترة الحالية والقادمة وتراكم أعدادها يفرض وجود جهة مختصة تكون بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة ممثلة فيها مثل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والصحة والقوى العاملة وهيئة التأمينات الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد العمال وغيرها من الجهات المختصة وهي وفق هذا التشكيل سيغدو بإمكانها وضع الخطط الهادفة لتعمين الوظائف في القطاع الخاص من منطلقات علمية وواقعية.
هناك بعض الجهات ذات العلاقة بالهيئة المقترحة مثل هيئة سجل القوى العاملة والمديرية العامة للتشغيل والصندوق الوطني للتدريب وغيرها من الجهات يمكن أن تشكل نواة لهذه الهيئة بما تملكه من معطيات ومعلومات مهمة في هذا الصدد.
بالطبع إيجاد منظومة تسهم في الاهتمام بالكوادر الوطنية من شأنه أن يوجد ارتياحا واسعا في المجتمع باعتبار أن هذه القضية باتت تمثل الهاجس الأكبر لكل الأسر ولكل أولياء الأمور.
نأمل أن يكون التفكير في إنشاء الهيئة حاضرا دوما كأحد الحلول المستقبلية الملحة في إدارة هذا الملف الساخن دوما وتهيئة كل السبل لها لمعالجة القضية الأولى في البلاد.