مسقط -
اختتمت بلدية مسقط البرنامج التدريبي حول «دور التفتيش البلدي للحد من الظواهر السلبية في إطار القوانين واللوائح والقرارات»، والذي أقيم في مبنى رئاسة البلدية، وحاضر فيه الخبير القانوني بمكتب رئيس بلدية مسقط د.قصي بن سلمان الفلاحي، ومدير القضايا والتظلمات خالد السعيدي، وهدف البرنامج إلى تعريف المفتشين بالقوانين والأنظمة الخاصة بعمليات التفتيش والضبطية القضائية.
وأوضح مدير القضايا والتظلمات خالد السعيدي خلال محاضرته أهمية توحيد السير في إجراءات ضبط المخالفات، مستعرضاً أهم الأوامر المحلية والضوابط القانونية التي تنظم العمل البلدي، منها قانون بلدية مسقط الجديد، وقرار 55/2017 بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط، وقرار رقم 185/2017 بتعديل بعض لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المتعلقة بأعمال الباعة المتجولين. وأشار أن اللوائح والقرارات المنظمة للعمل البلدي تكفل توحيد الإجراءات والجزاءات المعمول بها في البلدية، وبناءً على هذه القرارات والنصوص فإن لبلدية مسقط مسلكين في التعامل مع المخالفات هما المسلك الجزائي والمسلك الإداري، أما المسلك الجزائي فتجري بإحالة المخالفة للادعاء العام الذي بدوره يحيلها للمحكمة المختصة لإصدار الحكم فيها، بينما المسلك الإداري يكون بتسوية المخالفة إداريا بعد إزالتها ودفع الغرامة الإدارية.
وقد أبدى المشاركون تفاعلهم واستفادتهم من البرنامج، إذ قالت مفتشة الأغذية بالمديرية العامة للشؤون الصحية فاطمة بنت عبدالله المخينية: «استفدت كثيراً من البرنامج، إذ مكنني من معرفة القوانين الخاصة بعملية التفتيش البلدي والأنظمة القانونية التي تساعد المفتش على أداء عمله وتحميه بشكل نظامي وقانوني، فأصبحت القوانين أكثر وضوحاً، وبالتالي يمكن تطبيقها بشكل فعّال».
أما مفتش الصحة الأول بدائرة الشؤون الصحية بمطرح ياسر بن سعيد المحرزي فقال: «يهدف برنامج التفتيش البلدي إلى الاطلاع على الظواهر السلبية في إطار العمل البلدي، إضافة إلى الإلمام بكافة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بمجال العمل البلدي.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
