التأمينات الاجتماعية توفر مظلة تأمينية للحرفيين ضمانًا لمستقبلهم المهني

مسقط - ش
تأتي مشاركة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الحرفيين في الاحتفاء باليوم الحرفي العماني تأكيداً على الأهمية التي تشكلها الصناعات الحرفية في تعزيز مصادر الدخل كونها ترتكز على مفردات البيئة النابعة من الهوية والخصوصية العُمانية التي حافظ عليها الإنسان العماني تمسكاً بماضيه العريق، فامتهنها وأصبحت لقمة العيش وجزءا لا يتجزأ من التراث الأصيل وركيزة للدولة العصرية، كما أنها تساهم في نمو المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفد المجتمع بمنتجات نفعية وجمالية مطورة ذات رمزية راسخة للهوية الوطنية.
يتمثل دور الهيئة في تأسيس نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، حيث يعد الحرفيون أحد الفئات التي يستهدفها النظام عبر حزمة من المزايا وبحسب آخر الإحصائيات فإن عدد الحرفيين المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية حتى نهاية يناير 2018، بلغ 76 حرفيا من كلا الجنسين وتنوعت الصناعات الحرفية بين صناعة النسيج اليدوي والتطريز اليدوي وصناعة الخشبيات والسعفيات إلى جانب الصناعات النحاسية والحديد وصناعة التقطير والبخور ومستحضرات التجميل وغيرها من الصناعات الحرفية الأخرى.
وجدير بالذكر أن نظام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم من الحرفيين يضمن توفير الحياة الكريمة للحرفيين العاملين جراء المخاطر الزمنية التي قد يتعرضون لها كالعجز والشيخوخة والوفاة لضمان حماية اجتماعية لهم ولأسرهم في المستقبل بما يكفل استمرار هذه الحرف وتوارثها بين الأجيال.
وحقق نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم نمواً مطرداً من حيث عدد المسجلين فيه إذ بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين فيه (9607) مؤمناً عليه حتى نهاية شهر فبراير 2018م، وذلك ضمن إطار الجهود الحثيثة لتوسعة الشمول بالتغطية التأمينية لكافة شرائح المجتمع ولتوفير الاستقرار الوظيفي والمهني للعاملين خارج القطاع الخاص المنظم وتأكيدًا على أهمية توفير الغطاء التأميني لهذه الفئة من القوى العاملة الوطنية كواحدة من أدوات التحفيز للانخراط بالعمل في هذا القطاع الحيوي المهم، ويعد هذا النظام مكملاً للأنظمة والبرامج التأمينية المطبقة بنظام التأمينات الاجتماعية ويكون الاشتراك في هذا النظام اختيارياً وذلك بفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية دون فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية.
وتشهد معظم الأنظمة التأمينية العديد من التعديلات والتغييرات لتلبية احتياجات ومتغيرات الحياة الاجتماعية والاقتصادية معتمدة على توصيات الدراسات الاكتوارية التي تكفل بقاء واستمرارية الأنظمة التأمينية للوفاء بالالتزامات المستقبلية تجاه منتسبيها.