منصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تدشين منتدى عُمان للأعمال

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

نفى المستشار بديوان البلاط السلطاني رئيس منتدى عمان للأعمال سعادة علي بن قاسم جواد اللواتي وجود تداخل في الاختصاصات والأعمال بين ديوان البلاط السلطاني والوحدات الحكومية الأخرى المختصة بالجوانب الاقتصادية، مؤكدا على تكاملية الجهود والتنسيق المستمر بين فريق الشراكة في ديوان البلاط السلطاني والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة في جميع القضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

وأضاف اللواتي في حديث خاص لـ «الشبيبة» خلال حفل تدشين منتدى عمان للأعمال بنادي الواحات يوم أمس برعاية وزير ديوان البلاط السلطاني معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي، أن مخرجات فريق الشراكة بين القطاعين والخاص تصب معظمها في خدمة الخطط التنموية للسلطنة، مشيرا إلى أن منتدى عمان للأعمال جاء ليؤطر جهود فريق الشراكة وتوجد مظلة دائمة للحوار، ويتبنى المبادرات التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الدراسات العالمية

وأشار اللواتي إلى أن معظم الدراسات العالمية لاقتصاديات المنطقة تشير إلى جاذبية السلطنة للأعمال، وذلك لما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني وانفتاحها على دول العالم المختلفة مشددا على ضرورة الاستفادة من هذا المناخ العام في جعل السلطنة مركزا اقتصادية عالميا خاصة مع إعادة رسم الخارطة الاقتصادية في المنطقة والمشاريع المصاحبة لها كطريق الحرير والنمو الكبير في اقتصاديات الهند والدول الأخرى المجاورة.
وأوضح اللواتي أن الشباب العُماني يشكل عنصر قوة وليس ضعفا كما ينظر إليه أحيانا، مؤكدا أن حيوية المجتمع تشكل ميزة تنافسية في قطاع الأعمال.
ودعـــا اللواتــي إلى ضرورة قيام السفارات العمانية في الخارج بلعب دور أكبر في جذب الاستثمارات والترويج للسلطنة كبيئة اقتصادية جاذبة على مستوى المنطقة خاصة قي ظل نجاح الدبلوماسية العُمانية والإشادة بها على مستوى المنطقة والعالم.
وكان وزير ديوان البلاط السلطاني معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي قد ألقى كلمة افتتاحية في منتدى عمان للأعمال أكد فيها على وجود اهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كون التنمية الاجتماعية والاقتصادية تستندان إلى تجميع كافة إمكانات المجتمع بما فيه من طاقات وموارد وخبرات متاحة في كل من القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف البوسعيدي أنه منذ إطلاق فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بأوامر سامية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المعظم في أبريل 2013م، خطى الفريق خطوات واضحة مستمدا منهجية عمله من التوجيهات السامية بتفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه في التنمية الشاملة للسلطنة.
وأوضح البوسعيدي أن الفريق يعمل وفقا لخارطة طريق واضحة تكونت من أربعة مسارات متوازية أولها مسار تعزيز الأرضية المشتركة للحوار بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الثقة المتبادلة بينهما، من خلال اللقاءات والحلقات النقاشية وورش العمل التي احتضنها ديوان البلاط السلطاني، الأمر الذي أحدث مشاركة إيجابية من القطاع الخاص تفاعلت معه الجهات الحكومية بدرجة كبيرة لإنجاح هذا الحوار.
وأضاف البوسعيدي أن المسار الثاني ركز على المبادرات الوطنية الرامية لبناء القدرات لكل من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم إطلاق «البرنامج الوطني لإعداد الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص»، مشيرا إلى أنه بالتكامل مع هذه المبادرة تم إطلاق «البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية» الذي يستهدف القيادات الإدارية الحكومية الذين ترتبط أعمال وحداتهم مع بيئة الأعمال.
وأفاد البوسعيدي أن إطلاق «الصندوق الوطني للتدريب» يأتي كاستجابة للحاجة القائمة في سوق العمل والمتمثلة في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة ومستوى إعداد القوى العاملة الوطنية لمواءمة نوعية التدريب التقني والمهني بفرص العمل المتاحة التي يمكن أن يشغلها العمانيون والفرص الجديدة المتوقعة في القطاعات الواعدة والمشروعات الوطنية القائمة والمستقبلية.
وبين البوسعيدي أن المسار الثالث ركز على تعزيز بيئة الأعمال، حيث عمل ممثلو القطاع الخاص أعضاء فريق الشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لمعالجة بعض التحديات التي تواجه أعمال القطاع الخاص، كما تم إطلاق مبادرة وطنية استهدفت تحديد التحديات التي تواجه بيئة الأعمال وتقديم التصورات لتحسين الإجراءات التي تؤثر إيجابياً على بيئة الأعمال، وقد أسفر هذا الجهد عن وضع تصورات عملية لمجالات التدخل من خلال ست عشرة معالجة يؤدي تحقيقها إلى أثر إيجابي ملموس على بيئة الأعمال.

وتطرق البوسعيدي إلى أن المسار الرابع الذي انطلقت فيه الجهود لبناء آلية تمويل المشروعات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفي هذا الصدد أعد الفريق من القطاعين الحكومي والخاص مسودة قانون للشراكة يتم بموجبه تأسيس سلطة للاعتماد تسمح بسرعة الإقرار والاعتماد لعقود الشراكة، وكذلك إنشاء هيئة للشراكة تكون لها صلاحية طرح وترسية المشروعات على القطاع الخاص بعد تحليلها فنيا وماليا والتفاوض بشأنها، وإبرام التعاقدات، وقد أخذ هذا القانون الجديد مسلكه التشريعي وسيرى النور قريبا بإذن الله.

مساهمة القطاع الخاص

وأكد البوسعيدي أن الثقة في القطاع الخاص كبيرة وقد أظهرت الإحصاءات أن مساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد في تطور مستمر إذ زادت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث لعام 2017 بارتفاع يقارب الـ5 % عما كانت عليه في نفس الفترة في 2016، وهو ما يعكس جدية القطاع الخاص العماني وقدرته على التوسع والنمو، وهو دور نشكره عليه متطلعين لدور أكبر ومتنام، ولعل من المطلوب التحول نحو أنشطة أكثر إنتاجية وذات قيمة مضافة تولد وظائف جاذبة للمواطنين بالدرجة الأولى.
واختتم البوسعيدي بالقول إنه استكمالا لذلك فقد تم اتخاذ خطوة جديدة تؤصل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتؤطر مسارات العمل السابقة ألا وهي إطلاق «منتدى عمان للأعمال»، والذي سيكــون أحد مكونات الشراكة الرئيسة مشيرا إلـــى أن المنتـــدى سيحتضــن الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وسيعزز آليات العمل المشترك بما يفتح المجال لمزيد من الفرص المعززة لتنمية الاقتصاد الوطني.

تجمع تنموي فكري

وفي ذات السياق أكد المستشار بديوان البلاط السلطاني رئيس منتدى الأعمال سعادة د.علي بن قاسم بن جواد اللواتي على أن منتدى عمان للأعمال هو تجمع تنموي فكري يجمع بين القطاعين الحكومي والخاص على أرضية موحدة للحوار والعمل المشترك المستمر بينهما ويعمل على تشجيع وتطوير الفكر الريادي والتنافسي لمجتمع الأعمال العماني من القطاعين، وذلك من خلال تبادل الأفكار والخبرات وإطلاق المبادرات المعززة للنمو ويرتبط مع المؤسسات والمنتديات الإقليمية والدولية بما يعزز التنافسية الاقتصادية للسلطنة.
وأوضح اللواتي أن أعمال المنتدى تم تصميمها بالاستفادة من التجارب الدولية وباتساق مع الاحتياجات الوطنية وهو يرتكز بشكل أساسي على العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص دعما للجهود المختلفة في السلطنة.
وأشار اللواتي إلى أن السلطنة يجب أن تكون جاهزة للتجاذبات الاقتصادية الجديدة والتطور السريع للتقنيات، وذلك عبر رفع مستوى التنافسية الذي يعد من الواجبات الرئيسة للحكومة، مشيرا إلى أن العنصر الأهم هو الابتكار الذي يقوم به القطاع الخاص على أن ينتج ذلك استجابة مجتمعية عبر تفاعل المجتمع مع مبادرات القطاعين.
وشهد حفل التدشين الذي حضره عدد من المسؤولين في القطاع الخاص عدة كلمات وجلسات نقاشية في محاور الاقتصاد العالمي والثورة الصناعية الرابعة واستغلال الفرص الاقتصادية في المنطقة والعالم.