أحدث إصدارات «مجموعة مسقط للإعلام» «الاقتصاد العُماني».. إطلالة وطنية على العولمة ورياح التغيير

مسقط - خالد عرابي

صدر عن مجموعة مسقط للإعلام مؤخرا كتاب «الاقتصاد العُماني: العولمة ورياح التغيير» لمؤلفه يوسف بن حمد البلوشي، الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من كنجز كولج في لندن، ويُباع الكتاب في جناح مجموعة مسقط للإعلام بمعرض مسقط الدولي للكتاب.. «الشبيبة» سلّطت الضوء على هذا الكتاب المتميّز الذي يتعرّض بالتفصيل لاقتصادنا الوطني ونقاط القوة والضعف بصراحة وشفافية ووعي، وذلك من خلال تلخيص لأهم ما ورد في الكتاب من خلال مؤلفه.

نظرة شاملةفي البداية أكّد يوسف البلوشي أن التنمية بمفهومها الواسع عملية في غاية التعقيد والحساسية وتحقيقها يستوجب بالضرورة نظرة شاملة وجهودا حثيثة من خلال آليات متعددة. ومن هنا، فإن الكتاب يأتي من أجل تقديم قراءة علمية تساعد صانع القرار والمهتمين على الاستفادة من الفرص والموارد المُتاحة لتحقيق الهدف المنشود. كما أنه يهدف إلى دعم السعي للبحث عن حلول ناجعة تؤمن انتقال الاقتصاد العُماني إلى نموذج متكامل للتنمية المستدامة يتوافق مع المقومات والمزايا النسبية للسلطنة.وأضاف قائلا: ولتحقيق ذلك يستعرض الكتاب بعض الحقائق الاقتصادية بغرض حشد الهمم للانطلاق، حيث إن تحقيق مستقبل أفضل للجميع مرهون بتعاون كافة الفاعلين الاقتصاديين من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني. وقال البلوشي: يأتي كتاب «الاقتصاد العُماني: العولمة ورياح التغيير» من أجل تقديم وجهة نظر ورسالة مفادها أنه استشرافا واستعدادا للمستقبل يتعيّن ترتيب وتمهيد الأرضية المناسبة لمواجهة مختلف التحديات الاجتماعية والمالية والاقتصادية. وينطوي ذلك بالضرورة على تحدٍّ مؤداه كيفية تغيير طرق العمل والآليات التقليدية النمطية المُتّبعة في الأجهزة الحكومية والخاصة. وذلك من خلال تبنّي أساليب عمل جديدة تتميّز بديناميكية تتماشى مع تسارع وتيرة الأحداث. وأيّا ما كان الأمر، فثمة ضرورة آنية لتعزيز قنوات الاتصال بين الحكومة ومؤسسات الأعمال والمجتمع، وأيضا فيما بين أجهزة الحكومة ذاتها، وتحويل العلاقة من التنافس إلى التكامل. مع الإدراك بأن العمل كفريق يُعدّ أمرا حتميّا. فمهما كانت الفرص والبدائل مُتاحة فإن العمل بروح الفريق والتنسيق المستمر هو مفتاح تحقيق النجاح المنشود. ولا شك في أن إدارة التغيير، ونجاح مساعي التكيّف مع رياح العولمة يقوم على أساس غرس قيم الإنتاج والثقافات الحميدة، ووجود فريق عمل يدرك حجم التحديات ومدى ترابطها على مختلف الأصعدة، ويكون قادرا على تحقيق التناغم والتنسيق بين مختلف القرارات الاقتصادية والاجتماعية والاستخدام الفعَّال للموارد المتوفرة.

تطوّر الاقتصاد

وعن فصول الكتاب قال البلوشي: لقد اقتضت طبيعة موضوع هذا الكتاب أن ينقسم إلى ثمانية فصول. حيث بدأناها بالفصل الأول الذي سلّط الضوء على فحوى العديد من المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية، والتي قد يرى العديد من غير المتخصصين أنها واضحة في حين أنها غير ذلك. ومن ثم تنشأ ضرورة النظر إلى مكونات الاقتصاد كافة، حيث تتشابك العلاقات، والمتغيّرات ويكون لها تأثير متبادل في أكثر من موضع وقطاع. أما الفصل الثاني فيعرض تطوّر الاقتصاد العُماني بمكوناته الرئيسية (القطاع العام والقطاع الخاص) وإفرازات خطط التنمية الخمسية، المكوّنة لاستراتيجية التنمية طويلة الأجل، وتداعيات ذلك على الاتجاهات الإيجابية التي انعكست على المجتمع مع التركيز على دور مؤسسات أعمال القطاع الخاص والقطاع المالي والحاجة إلى خطط أكثر طموحا. وتضمّن الفصل الثالث واقع القطاع الخاص والقطاع المالي والدور الريادي المطلوب في ظل العولمة. حيث استعرض هذا الفصل أهمية وجود قطاع رائد وديناميكي وقادر على الإنتاج والتصدير وأهم السمات المميّزة للقطاع الخاص وإسهامه في الاقتصاد الوطني من حيث عملية إيجاد الوظائف، وعملية التكوين الرأسمالي، كما يتناول الاختلالات الرئيسية التي تواجه القطاع.

واقع الاستثمار العُماني

وتضمّن الفصل الرابع تحليل واقع الاستثمار في الاقتصاد العُماني في ظل اتجاهات العولمة، وذلك من حيث البيئة الاستثمارية والتنافسية والاتفاقيات والعلاقات الدولية. لقد أفرزت العولمة وانفتاح دول العالم على بعضها تغيّرات ملحوظة في مختلف نواحي الحياة، وتعزى هذه التغيّرات إلى ما يُسمّى بمحركات العولمة: وهي التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات والاتصالات، والحراك الناتج في إطار اقتصاد السوق، وقضية عولمة الإنتاج، وتغيّر ظروف الجغرافيا السياسية في العالم.
أما الفصل الخامس فقد تضمّن عرضا لتطوّر التجارة الخارجية وميزان المدفوعات كمرآة توضح علاقة الاقتصاد العُماني بالاقتصاد العالمي. يتناول هذا الفصل اثنين من أهم مؤشرات مدى النجاح الذي يمكن أن يتحقق من متغيّرات العولمة لرفد الاقتصاد الوطني بآليات النجاح وعناصر الإنتاج الضرورية لتعميق دورة الأنشطة التجارية المحلية والمتمثلة في مدخلات الإنتاج من المواد الخام ورؤس الأموال والتكنولوجيا الحديثة وغيرها. وفي الفصل السادس القينا الضوء على الاستثمار الأجنبي كرافد ومحرك مهم للاقتصاد العُماني. وهنا تجدر الإشارة إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية بين الدول أحد أهم مظاهر العولمة والانفتاح الاقتصادي، حيث يعيش العالم مرحلة جديدة من التطوّر على كافة الأصعدة. وتتجه أغلبية الدول -وخاصة النامية منها- نحو نظام السوق الحرة كآلية تسهم في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة. أما الفصل السابع فتم تخصيصه لاستشراف وصناعة مستقبل الاقتصاد العُماني من خلال ثلاثية صناعة المستقبل (التحديات، التوازنات، وحتمية التحوّل) ومحركات النمو في المستقبل. حيث قدّم هذا الفصل رؤية استشرافية لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد العُماني -من وجهة نظرنا- في المستقبل، وذلك في ضوء الفرص والتحديات التي تفرضها رياح العولمة من جانب، وما تتمتع به السلطنة من موارد طبيعية ومالية ومزايا نسبية، من جانب آخر. وأما الفصل الثامن فقد تناول ثقافات المستقبل والأدوار الجديدة، والتي تعتبر مطلبا لمواجهة رياح العولمة والتحوّل السلس إلى اقتصاد منتج قائم على الاستغلال الأمثل للموارد المُتاحة، ويتسم بالديناميكية والقدرة على مواجهة التغيّرات المتسارعة. ولما كان الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض الطيبة هو أهم ركيزة وصانع للمستقبل، فإن إكسابه ثقافات إيجابية ورفع مستوى مهاراته باستمرار سيكون له الأثر الأكبر في زيادة إنتاجيته ثم الإنتاج بصفة عامة، وإحداث التقدم المنشود. وقال البلوشي: في خاتمة الكتاب أشرنا إلى أن مستجدات العولمة والمتغيّرات المحلية والعالمية، تفرض على السلطنة ضرورة تبنّي استراتيجية تنموية جديدة، وما تتطلبه من ضرورة التحوّل من نموذج التنمية الراهن الذي فرضته ظروف الوفرة النفطية، والذي كرّس مفاهيم الريعية والاستهلاك المفرط والاتكالية والتجارة المستترة، إلى نموذج يؤمن بالعمل والإنتاج في جميع القطاعات.

مقومات التنوّع

وأكّد على أن الكتاب خلص بعد دراسة مسيرة تطوّر الاقتصاد العُماني خلال العقود الأربعة الفائتة، إلى عدد من الحقائق أبرزها الحاجة إلى فريق عمل ذي خبرة واسعة مزوّد بالمهارات المناسبة لعالم أعمال يشهد حراكا سياسيا واقتصاديا ملحوظا، حيث كل شيء مرتبط وتكتسب فيه مسائل النمو أهمية متزايدة، مع عدم توقع حدوث التغيير في خطوة واحدة، بل على عدة خطوات متعددة الأبعاد للتعامل مع التحديات متعددة الأبعاد.
وأكّد الكتاب كذلك على أن الاقتصاد العُماني يمتلك العديد من مقومات التنوّع والتكامل بحكم الموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة، وترافقها مع عناصر العمق الحضاري والأمن والاستقرار والخبرات المتراكمة من خلال خطط التنمية الخمسية عبر أكثر من أربعة عقود، وفوق كل ذلك قيادة ملهمة حكيمة تضع في أولويات مهماتها إحداث تحوّل جذري في سياق تنمية مستدامة للجيل الحالي والأجيال القادمة.وفي الحقيقة إن عُمان قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة متى أخذت بمبدأ التخطيط السليم والتنفيذ الأمين.

البلوشي: الكتاب يكشف النقاب عن مقومات التكامل الاقتصادي في السلطنة وحواضنها الحضارية والحداثية