مسقط -
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعا برئاسة رئيس المجلس، سعادة قيس بن محمد اليوسف، بحضور الأعضاء، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة اطلع من خلاله على جهود الغرفة التي بذلتها في التعامل مع موضوع رفع الرسوم البلدية وغيرها من الرسوم والتكاليف الأخرى التي تم فرضها على مؤسسات وشركات القطاع الخاص، حيث عقدت الغرفة عددا كبيرا من اللقاءات المباشرة مع أصحاب وصاحبات الأعمال والتي تم تنظيمها في المركز الرئيسي وفروع الغرفة في المحافظات برئاسة رؤساء مجالس إدارات الفروع وبحضور رئيس المجلس، وتم خلالها الوقوف على مرئيات ومقترحات أصحاب وصاحبات الأعمال والاطلاع عن قرب عما تعانيه مؤسسات وشركات القطاع الخاص من تبعات وآثار سلبية لمثل تلك القرارات. كما تم الاطلاع على المخاطبات التي تمت خلال الفترة الفائتة مع عدد من الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي عموما وبموضوع الرسوم المفروضة على القطاع الخاص بصورة خاصة، وذلك بهدف تعريف تلك الجهات بما يعانيه القطاع من جراء تلك الرسوم والعمل في إطار الشراكة لإيجاد الحلول والمقترحات لتجاوز هذا الموضوع. فضلا عن موضوع الدراسة المتعمقة التي ستقوم بها الغرفة بشان موضوع الرسوم.
وفي إطار ذلك أكد المجلس على الاستمرار في متابعة الجهات المعنية فيما يخص موضوع الرسوم المفروضة، كما دعا بتأجيل تنفيذ تلك القرارات لا سيما البلدية منها إلى حين انتهاء الغرفة من دراسة تلك التبعات وتقديمها في تقرير واضح ومفصل يشمل الحلول إلى جانب التحديات. بالإضافة إلى دعوة المجلس الجهات ذات العلاقة بالعمل التجاري والاستثماري والقانوني بأخذ مرئيات الغرفة كممثل رسمي للقطاع الخاص قبل سن أي قرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي. كما أكد المجلس على أهمية تظافر جهود كافة الأطراف ذات العلاقة في موائمة الحلول المقترحة بالحد الأدنى لمصالح كل الأطراف بما يمكن من تحقيق الصالح العام في مختلف جوانبه الاجتماعية والاقتصادية.
كما قرر المجلس كمبادرة من الغرفة لتخفيف العبء على منتسبي الغرفة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخفيض رسوم الغرفة للمنتسبين في الدرجتين الثالثة والرابعة بنسبة 10 % لمدة سنة. وتخفيض رسوم الغرفة للمنتسبين في الدرجتين الثالثة والرابعة الحاملين بطاقة ريادة بنسبة 20 % لمدة سنة.
وانطلاقاً من أهداف مجلس الإدارة للمرحلة المقبلة في توسعة الصلاحيات المالية لفروع الغرفة بالمحافظات. فقد قرر المجلس توسعة الصلاحيات المالية في الصرف والمشتريات وتوقيع العقود لفروع الغرفة بالمحافظات وصلاحيات لجان المشتريات الرئيسية والفرعية بالمركز الرئيسي والفروع.
