جهود بلدية للحد من قيادة المركبات والدراجات على «شواطئ مسقط»

مسقط -

أصبحت ظاهرة قيادة المركبات والدراجات النارية في الشواطئ وعلى رمال السواحل البحرية، من الظواهر المؤرقة والتي تسبب خطورة وإزعاجاً لمرتادي البحر وإقلاقا للراحة العامة، إذ يكثر دخول المركبات إلى الشواطئ خلال أوقات العطل والإجازات الرسمية، وغالباً مع الأجواء المعتدلة واللطيفة وبين فترات المساء، ما يعد تجاوزاً على راحة الآخرين من الاستمتاع بالطبيعة والعناصر البيئية التي تزخر بها امتدادات شواطئ محافظة مسقط. وتمتد أحزمة رملية جميلة على شواطئ ولايات السيب وبوشر، وشواطئ متنوعة التضاريس في ولايات مسقط ومطرح وقريات لتحتضن الزوار والسياح على مدار العام للتنفس، والاستجمام وممارسة الرياضات والهوايات المختلفة.

مخاطر دخول المركبات

ومع الإقبال الكبير على هذه الشواطئ من قبل مختلف الفئات ومن الأطفال كذلك، تشكل قيادة المركبات والدراجات النارية في الشواطئ خطورة بالغة على مرتاديها، فالكثيرون يقصدون الشاطئ لممارسة الرياضة والبحث عن الهدوء والسكينة، والاستجمام والسباحة، وعندما توجد سلوكيات وممارسات طائشة من قبل بعض الفئات اللامبالية فإن ذلك يشكل تجاوزاً وأمراً خطيراً خاصة إذا ما تعلق بحياة المرتادين وأرواحهم، وتحولت تلك المواقع الوديعة الجاذبة إلى مضمار خطر للتفنن والقيام بحركات استعراضية من قبل أصحاب المركبات والدراجات النارية.
ومع وجود هذه الظاهرة، أصبح الالتزام بتفعيل القوانين واللوائح الإرشادية أمراً ضرورياً للمحافظة على الأرواح، وإيجاد الجو المناسب للأفراد في الشواطئ والأماكن السياحية، بعيداً عن الأخطار والمخاوف التي قد يسببها أصحاب السيارات والدراجات، وبعيداً عن الحوادث الفردية نتيجة الدخول إلى هذه الشواطئ بسبب تصرفات يرفضها المجتمع جملة وتفصيلاً، وتبذل الجهات المختصة جهوداً حثيثة لمنع انتشار هذه الظاهرة وتتكاتف الجهود للوصول إلى حلول ترضي أفراد المجتمع.
وتتعدد مخاطر دخول المركبات والدراجات إلى الشواطئ في أضرارها المترتبة عليها، والمتمثلة في إرباك وإقلاق راحة الموجودين على الشاطئ، وإحداث تلوث بيئي، وإثارة للرمال والغبار، كما قد يتسبب أصحاب المركبات والدراجات بالقيادة على المسطحات الخضراء بإتلاف المزروعات، وصولاً إلى العبث بالمرافق العامة وما يصاحبه من تشويه وتخريب نتيجة السرعة أثناء القيادة والذي سيؤدي إلى حرمان مرتادي الشواطئ من الاستمتاع بهدوء وجمالية الشواطئ، وأضرار أخرى كتعريض الكائنات البحرية والأحياء المائية إلى المخاطر، وانتهاك الطبيعة الخلابة.

جهود البلدية

وقامت بلدية مسقط ممثلة بالمديريات التابعة لها في مختلف ولايات محافظة مسقط بالتعاون مع المجلس البلدي ومكاتب أصحاب السعادة الولاة، وشرطة عمان السلطانية؛ لمنع دخول المركبات أو الدراجات النارية إلى الشواطئ؛ وذلك من خلال تركيب لوحات إرشادية تشير إلى منع دخولها إلى الشواطئ، واقتصار الدخول فقط على المسير والتنزه والاستمتاع بأوقات جميلة دون أي مخاطر من المركبات أو الدراجات النارية، وبهدف المحافظة على أرواح الأطفال والأسر ومرتادي الشواطئ من أي مكروه.

من جهة أخرى، كثفت مديرية بوشر ومطرح وقريات جهودها للتصدي لظاهرة دخول المركبات في الشواطئ من خلال عمل حملات توعوية وتثقيفية لتوعية المواطنين والمقيمين بمدى خطورة الأمر وضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الجانب، إضافة إلى عمل لوائح إرشادية وحواجز حديدية تمنع دخول المركبات للشواطئ.

ضوابط قانونية

جاء في الأمر المحلي رقم 23 /‏‏‏ 92 بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط من المادة (2) أنه يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بمرافق البلدية وبما بها من تجهيزات ومستلزمات، سواء بالعبث أو التكسير أو التخريب وغير ذلك. وحددت المادة (3) من الأمر المحلي ذاته، مخالفة قيادة السيارات والدراجات في الحدائق أو على الشواطئ بغرامة مالية لا تزيد عن (100) ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن شهرين.

المجلس البلدي

واستعرض المجلس البلدي ضمن أجندته ظاهرة دخول الدراجات والمركبات إلى الشواطئ العامة في محافظة مسقط، إذ أشار عضو المجلس البلدي مالك بن هلال اليحمدي إلى أن ظاهرة دخول الدراجات والمركبات إلى الشواطئ العامة في محافظة مسقط، والتي تُعد ظاهرة غير حضارية لها الكثير من الآثار والأضرار على الحياة البحرية والبيئية؛ وكذلك لما تسببه من مخاطر وإزعاج على مرتادي الشواطئ في المحافظة. كما أشار اليحمدي إلى أن المادة (3) من الأمر المحلي الصادر من بلدية مسقط رقم (32/‏‏‏97) الخاص بحماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط، نصت على ما يلي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يحظر على أي شخص - ماعدا الأشخاص المصرح لهم - القيام بأي من الأفعال التالية في مرافق البلدية: قيادة الدراجات أو السيارات في الحدائق أو المنتزهات أو على الشواطئ العامة.

حرص متواصل

وتحرص بلدية مسقط على وضع إستراتيجية لحماية الشواطئ والحياة البحرية من الملوثات الخطرة، والعمل على المراقبة والمتابعة المستمرة من أجل تأمين الأهداف السياحية والخدماتية والاقتصادية والاجتماعية لمرتادي الشواطئ.