حلقة لـ «إدارية القضاء» حول رسوم الدعاوى المدنية

مسقط -
أقام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حلقة نقاشية لمديري الأمانات بمحاكم السلطنة والمختصين في تسجيل رسوم الدعاوى، حول رسوم الدعاوى المدنية، ودعاوى الأحول الشخصية، وذلك بقاعة المحاضرات بالجامع الأكبر.

حيث تم التطرق إلى تقدير رسوم الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية من خلال قانون الإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى آليات تقدير رسوم الدعاوى في ضوء القرار الوزاري رقم (189/2017).
كما تم خلال الحلقة التطرق إلى الإشكاليات المتعلقة بتطبيق القرار الوزاري، من حيث الرسوم في إشكالات التنفيذ الوضعية والوقتية، بالإضافة إلى علاقة القرار الوزاري رقم (189/2017) بتقدير الرسوم الخاصة بالدعاوى التجارية، وتقدير رسوم الدعاوى العمالية والطرف الملزم بأدائها.
كما جرت مناقشة سريان هذا القرار على الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى الجزائية.
يذكر أن هذه الحلقة تأتي في إطار السياسات الداعمة لضمان حسن سير العمل في المؤسسات القضائية، بما يخدم مسيرة العدالة الناجزة.
ترأس الحلقة رئيس الإدارة العامة للمحاكم فضيلة د. ثاني بن سالم العامري، وبحضور رئيس المحكمة الابتدائية بمسقط فضيلة د. بــدر بن عبدالله الرحبي، والخبير القانوني بالدائرة القانونية بمجلس الشؤون الإداريــــــة للقضاء د. خالد بن علي الهنائي، ونائب رئيس الإدارة العامة للمحـــــاكم خلفان بن ناصر المحرزي، ومـــــــدير الدائرة القانونية بـــــوزارة العدل د. أحمد بن حمود الحبسي.