مسقط - ش
تواصل المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر ممثلة بدائرة المتابعة القانونية، وبالتعاون مع إدارة الادعاء العام لقضايا بلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية إزالة المخالفات الفنية والصحية غير القانونية والتي صدرت بها أحكام قضائية نهائية.
وقد تمكنت المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر كسب عدد ( 25) حكماً قضائياً لصالحها ضد بعض مخالفي البناء وذلك خلال شهري يناير وفبراير الجاري؛ ترتب عليه فرض غرامات مالية ضد المخالفين والزامهم بإزالة أسباب المخالفة أو تتولى البلدية بالإزالة مقابل تحمل المخالف دفع تكاليف الإزالة، كما كسبت المديرية قضايا إدارية أبرزها إلغاء ترخيص النشاط التجاري لبعض الأنشطة غير المتقيدة بالاشتراطات الصحية، وكذلك استردت البلدية مبالغ مالية من بعض الشركات والأفراد .
وأكد عدنان بن محمد بن أسد الكندي المكلف بتسيير أعمال مدير دائرة المتابعة القانونية بأن تلك التجاوزات يتم ضبطها عن طريق أعمال التفتيش الدوري التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي إلى جانب تعاون المواطنين والمقيمين في التبليغ عن هذه التجاوزات، فقد بلغت عدد المخالفات التي تم ضبطها العام الفائت [777] مخالفة صحية وإدارية وفنية، تم إنهاء ما يقارب ( 60% ) من تلك المخالفات بالتسوية الإدارية في حين تم إحالة باقي المخالفات للادعاء العام.
وأشار الكندي أن تلك المخالفات والتجاوزات بكافة أنواعها البسيطة والمتوسطة والجسيمة تشكل هاجساً يؤرق المعنيين بالبلدية، وبعض التجاوزات تشكل خطرا على أفراد المجتمع، فضلا عن أن أعمال الحيازات غير القانونية تعيق المخططات الحكومية وتؤخر تنفيذ بعض المشاريع المزمع إقامتها وفق المدة المحددة، ودعا الكندي الجميع للتقيد بالأنظمة والقوانين البلدية والمساهمة في وقف أية تجاوزات مثل البناء بدون إصدار ترخيص أو زيادة أدوار بالمنزل أو عمل حيازات عشوائية أو التعدي على الطرقات أو الجبال بالقطع أو تخريب الممتلكات العامة. مؤكداً أن البلدية تسعى لتطبيق وتفعيل الأنظمة القانونية وتنظيم العمل البلدي بما يحقق المصلحة العامة ويسهم بالحفاظ على البيئة خالية من المشوهات والتجاوزات .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
