" مجلس التخطيط" يتابع سير عمل مبادرات "تنفيذ"

مسقط - ش
عقدت اللجنة التسييرية المشرفة على مبادرات برنامج التنويع الاقتصادي (تنفيذ) بالامانة العامة للمجلس إجتماعاً ظهر اليوم ،ترأس الاجتماع نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط أعمال اللجنة التسييرية المشرفة على مبادرات برنامج التنويع الإقتصادي (تنفيذ) في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط سعادة طلال بن سليمان الرحبي ، حيث أطلعت اللجنة على سير الأعمال في المبادرات الثلاث التي جاءت بناءً على مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ) وهي مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، ومبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية.

وتم استعراض المؤشرات المعتمدة للعام 2018م والمستهدفات الخاصة بها، ونسب الإنجاز في هذه المبادرات بشكل عام، إضافة إلى تقديم موجز لأعمال وتحضيرات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، إضافة إلى التحديات والتوصيات المقترحة التي من شأنها تحقيق المستهدفات.

وقدم ممثلو فرق العمل آخر مستجدات الأعمال فيما يتعلق بمتابعة الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، والتي يعنى الفريق بدراستها بالتنسيق مع تلك الجهات لتصنيف تلك المشاريع ودراسة مدى قابليتها للشراكة ووضع المعايير المناسبة لطرحها للقطاع الخاص، وأشار ممثل فريق عمل مبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع إلى بدء التحضيرات لعقد برنامجين تدريبيين خلال العام 2018م، بعد تضمين التوصيات والدروس المستفادة من البرنامج التدريبي الذي تم عقده في عام 2017م.

كما ناقشت اللجنة التسييرية مبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية، والتي خلصت إلى إمكانية استفادة الجهات الحكومية من الشركات القائمة حالياً لإدارة مشاريعها بما يعزز الكفاءة والفاعلية، حيث يجري العمل حاليا على صياغة الإطار التعاقدي الذي يمكّن تلك الجهات من الإستفادة من خدمات المؤسسات ضمن آليات قانونية وعادلة.

وفي نهاية الإجتماع، أشاد سعادة نائب الأمين العام بالجهود التي يبذلها فرق العمل والمختصون بالأمانة العامة نحو لتحقيق أهداف المبادرات، منوها إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية وتوظيف الخبرات المكتسبة في تعزيز الكفاءة في تنفيذ الأعمال بغية تحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج تنفيذ، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ التوصيات التي خلص إليها الإجتماع بما يرفع من وتيرة الأعمال ويحسين منهجية العمل في تلك المبادرات.