هذه رؤية "غرفة ظفار" حول رسوم البلديات الجديدة

ظفار – عادل سعيد اليافعي
اجتمع رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار المهندس حسين بن حثيث البطحري وأعضاء مجلس الإدارة الجديدة مع أصحاب وصاحبات الأعمال لمناقشة الرسوم الجديدة التي أقرتها وزارة البلديات.
وأكد أصحاب وصاحبات الأعمال أن الأمر يحتاج إلى تريث وتنسيق بين الأطراف المختلفة، ليشمل الحكومة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وكذلك السلطات التشريعية في السلطنة، وذلك للخروج بأمر يمكن الجميع من الاستفادة من هذا الأمر دون أي أضرار يمكن لها أن تضر بقطاع حيوي وهام.
وفي هذا الصدد؛ قال البطحري: الرسوم أمر متعارف عليه في الكثير من الدول، ولكن ما يحدث لدينا حاليا في السلطنة، يحتاج إلى شيء، من التأني والمواءمة بين حجم القطاع الاقتصادي، وبين قيمة الرسوم المفروضة على التجار من جهات كثيرة، وذلك لكي يعبر الجميع الأزمة التي يعيشها الاقتصاد، والعمل على خلق جو حمائي لشركاتنا، وما تحمله في مكنوناتها سوى في حركتها، وتعاملاتها التجارية أو في قدرتها على الصمود في السوق، وحماية من يعمل بها من أبناءنا العمانيين فالأمر ليس دخل فقط وليس اقتصاد، إنما يتبعه الكثير من الأمور والتبعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار أنه يجب مراعاة أن يكون المعدل الجديد للضرائب دون المعدلات المطبقة على المستوى العالمي والإقليمي وذلك لعلمنا بالحجم الاقتصادي في السلطنة والحرص على عدم التأثير على اقتصاديات المشاريع وعوائد المستثمرين والمحافظة على القدرة التنافسية.
وأضاف أن الاقتصاد العماني لا يزال معتمد على النفط بنسبة كبيرة وهو المصدر الرئيسي للإيرادات في السلطنة ولا توجد بدائل كبيرة له، لذلك يجب أن تراعى الحكومة القطاع الاقتصادي بشكل كبير لأنه عصب ومساند لها وكذلك محرك جيد للحياة في المحافظة، لذلك يجب أن نتأنى في وضع الرسوم ودراستها بشكل دقيق وحساس وأن نضع هذه الشركات وسط أعينا وتقديرنا ومرعاة الأمر من جوانب مختلفة وليس من جانب واحد فقط.
من جانبه أكد عدد كبير من رجال الأعمال أن أمر الرسوم الحالية تحتاج إلى تصور أوسع وأشمل وأن تدرس بقدر كافٍ مع علمنا أنّ الضريبة هي جزء أساسي من عمل أي حكومة ودولة إذ إن الحكومة تهدف بشكل عام إلى تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها لكن دون الإضرار الحاصل للقطاع الاقتصادي والتجاري كما أن الضرائب غير المدروسة لها انعكاس كبير على حركة السوق ودورته الاقتصادية وأن أي ارتفاع سوف يكون له تأثير مباشر أيضا على المستهلك بجميع شرائحه فبمجرد ارتفاع الرسوم سوف يكون هناك ارتفاع في الأسعار وبالتالي الانعكاس سوف يكون على المستهلك وهذا الأمر يعود بنا إلى الارتباط التسلسلي لكل الأمور التي تخص القطاعات جميعها.