مسقط -
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن إيقاف مكتب مور ستيفنز لتدقيق الحسابات عن تدقيق الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لمدة عام، وذلك لمخالفته أحكام المادتين (112) و (113) من قانون الشركات التجارية، وأحكام المادة (5) من قانون سوق رأس المال، وأحكام المادة (282) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وجاء هذا القرار بعد عمليات التحقق والتأكد من قيام مكتب مور ستيفنز بقبول ممارسات محاسبية قامت بها إحدى الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق، وهي ممارسات لا تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية مما نتج عنه أثر سلبي على بعض الأطراف المتعاملة بالأوراق المالية.
ويتضمن القرار إيقاف المكتب من التعاقدات الجديدة مع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة لسوق المال منذ تأريخ صدوره وحتى عام كامل، فيما أتيح للمكتب الاستمرار في القيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بالنسبة للشركات المتعاقد معها قبل هذا القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب مور ستيفنز لتدقيق الحسابات قد تظلم إلى الهيئة العامة لسوق المال من القرار التأديبي، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (61) من قانون سوق رأس المال.
وتؤكد الهيئة العامة لسوق المال على كل شركات التدقيق المعتمدة لديها بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، والحرص على أداء مهامها بما يتفق والقوانين السارية والمعمول بها، وبما يضفي عليها المزيد من المهنية والثقة والمصداقية.
