«الشورى» يستكمل مناقشة بيـــان «النقـــل والاتصــــالات»

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

استكمل مجلس الشورى صباح أمس الاثنين مناقشة بيان وزير النقل والاتصالات معالي د. أحمـــد بن محمــــد الفطيســــي خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019 م) برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.

وشمل بيان معالي وزير النقل والاتصالات مختلف قطاعات النقل والاتصالات في السلطنة منها: قطاع اللوجستيات، قطاع النقل، قطاع الطيران، قطاع الموانئ والشؤون البحرية، وقطاع الاتصالات والبريد، وقطارات عمان، كما ناقش البيان محاور خاصة بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديث البنى الأساسية للقطاعات وتمويلها والاستثمار فيها، ومجالات تطوير العمل المؤسسي.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على إعادة النظر في مشاريع الطرق في محافظات وولايات السلطنة المختلفة، وتطوير شبكة الطرق في بعض الولايات نظرًا لزيادة الكثافة السكانية.
من جانب آخر، طالب أحد الأعضاء بضرورة التواصل والتنسيق مع الشركات المعنية بالتعجيل في تنفيذ مشروع إطلاق قمر اصطناعي خاص بالسلطنة.

جانب من المناقشات

أكد وزير النقل والاتصالات معالي د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي أن وزارة النقل والاتصالات تدرك أهمية مواصلة العمل في بناء شبكة الطرق وربط القرى والمدن ببعضها بعضاً، مشيراً إلى أن الطرق تعدّ من أساسيات التنمية وفِي وجودها تنشط الحركة التجارية والاقتصادية ويزيد التفاعل بين أفراد المجتمع. وأضاف الفطيسي في معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى أن الوزارة تعمل على استكمال عدد من مشاريع الطرق إلا أن الظروف المالية التي تمر بها السلطنة نتيجة لانخفاض أسعار النفط أبطأت قليلاً من مشاريع الطرق، مشيراً إلى أنه سيجري استكمال هذه المشاريع فور تحسن الظروف المالية واعتماد مبالغها من وزارة المالية.
وأوضح أنه لا يمكن العمل على التقليل من مواصفات الطرق ومراعاة التكلفة على حساب الجودة، مشيراً إلى أن تأخر مشاريع الطرق هو لفترة مؤقتة.
وتطرق الفطيسي إلى أن ارتفاع تكلفة بعض الطرق كطريق الشرقية السريع كان نتيجة لإدخال بعض الأفكار على مشاريع الطرق مؤخرا لتجاوز بعض العقبات كإنشاء الأنفاق في طريق الشرقية السريع، وذلك بعد دراسة مشتركة لمسارات الطريق مع جامعة السلطان قابوس.
وأشار الفطيسي إلى أن الوزارة تمضي وفق استراتيجيات وخطط جرى وضعها بالتعاون مع بيوت خبرة، مبينا أنه لا يمكن العمل خارج إطار هذه الاستراتيجيات إذا ما أرادت السلطنة تحقيق الأهداف المرجوة من القطاع اللوجستي ومضاعفة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأكد الفطيسي مجدداً أن الموانئ العمانية في طريقها للمنافسة العالمية بعد إدخال التحسينات عليها، مشيراً إلى وجود دراسة لاستغلال بعض موانئ الصيد للأغراض التجارية ومنها ميناء الأشخرة في محافظة جنوب الشرقية.
وحول تساؤل الأعضاء عن أسباب فصل الأرصاد والملاحة الجوية عن الهيئة العامة للطيران المدني قال الفطيسي: «إن الفصل يأتي في إطار تطوير القطاع وإدخال التخصصية في أداء الخدمات بما يرفع من جودتها». ورد الفطيسي على مداخلات أحد أعضاء مجلس الشورى حول ضرورة رفع كفاءة شبكات الاتصالات قائلاً: «إن شبكة الاتصالات في السلطنة تتمتع بجودة عالية خاصة بعد إدخال شبكة الجيل الرابع وتغطيتها لمعظم مناطق السلطنة».
وحول إدخال الأنظمة السحابية في خدمات وزارة النقل والاتصالات أشار الفطيسي إلى أن الحكومة بدأت في التحول الإلكتروني وإدخال الأنظمة السحابية منذ العام 2012، موضحاً أن الاعتمادات المالية أبطأت قليلاً من استكمال خطة التحول.
وفي رده حول ملاحظات الأعضاء المتعلقة بخطوط الطيران العُماني وأسعار تذاكره قال الفطيسي: «إن جميع هذه الملاحظات ستجري إحالتها إلى شركات الطيران للبت فيها».
وكانت معظم مداخلات أعضاء الشورى تركزت حول تفعيل أداء الموانئ العمانية وضرورة تسريع وتيرة إنشاء الطرق.
كما تطرق الأعضاء إلى رحلات الطيران العُماني وبخاصة الداخلية منها وضرورة تخفيض أسعارها ووضع سقف لها، بالإضافة إلى فتح خطوط جديدة في محطات خارجية متنوعة.
وطالب أعضاء مجلس الشورى بتحسين جودة خدمات الاتصالات والإسراع في إدخال المشغل الثالث. وتساءل أعضاء مجلس الشورى عن أسباب توسع الوزارة في الخطط والاستراتيجيات مطالبين في الوقت نفسه بضرورة وجود سقف زمني لهذه الاستراتيجيات.