بندقية "الشيوعي الصيني" على الإصلاحات والفساد

بكين - رويترز
يعقد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اجتماعات على مدى ثلاثة أيام بحضور كبار مسؤوليه تبدأ اليوم الاثنين لمناقشة توسيع نطاق الإصلاحات، ومن المرجح أيضا اتخاذ قرارات بشأن الشخصيات الأساسية فيما يخص تغيير وزاري الشهر المقبل.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في بيان بعد اجتماع عقد برئاسة الرئيس شي جين بينج الذي يتزعم الحزب أيضا أن اللجنة المركزية للحزب ستعقد جلسات بكامل أعضائها في الفترة من 26 وحتى 28 فبراير.
واللجنة المركزية هي أكبر جهات اتخاذ القرارات في الحزب وتتألف من 204 أعضاء دائمين و170 عضوا بالتناوب.
وبذلك تمهد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الطريق لبقاء الرئيس شي جين بينغ في منصبه لأجل غير مسمى باقتراح إلغاء نص دستوري يمنع البقاء في الرئاسة لأكثر من فترتين.
وبموجب الدستور يتعين على شي (64 عاما) أن يتنحى عن منصبه بعد أن يكمل فترتين مدة كل منهما خمس سنوات. ومع اقتراب نهاية فترة ولايته الأولى سيجري انتخابه رسميا لفترة ثانية في افتتاح الدورة البرلمانية في الخامس من مارس آذار.
وليس هناك قيود على فترة رئاسته للحزب أو الجيش لكن من المعتاد ألا تتجاوز هذه الفترة عشر سنوات. وبدأ شي فترة رئاسته الثانية للحزب والجيش في أكتوبر في نهاية مؤتمر الحزب الشيوعي الذي يعقد كل خمس سنوات.
ولم يتضمن الإعلان الذي بثته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الكثير من التفاصيل. وقالت شينخوا إن اللجنة المركزية للحزب قدمت الاقتراح. ويتناول الاقتراح أيضا منصب نائب الرئيس.
وأضافت الوكالة "اقترحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إلغاء تعبير ألا يقضي رئيس جمهورية الصين الشعبية ونائبه ‭'‬أكثر من فترتين متعاقبتين‭'‬ من دستور البلاد".
وناقش الاجتماع الذي ترأسه شي مقترحات بشأن توسيع نطاق الإصلاح في المؤسسات الحكومية لطرحها على اللجنة المركزية بكامل أعضائها للتصديق عليها رسميا. ولم تفصح الوكالة عن تفاصيل عمّا ستتضمّنه تلك الإصلاحات. وستمثل الاجتماعات ثالث جلسات اللجنة المركزية بكامل أعضائها منذ مؤتمر الحزب في أكتوبر الذي انتهى بالإعلان عن سلسلة من المناصب العليا في الحزب.
لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن من سيشغلون عددا من المناصب الحكومية ومن المقرر أن يتم التصويت على ذلك في البرلمان الذي يبدأ جلساته في الخامس من مارس.
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان أيضا على تعديل دستوري لإضافة إشارة للفكر السياسي لشي ولإرساء إطار دستور لإنشاء جهاز جديد لمكافحة الفساد.
وأضافت الوكالة في بيان منفصل أن اللجنة المركزية اقترحت أيضا أن تُضاف إلى الدستور جملة لتضمين "فكر (الرئيس) شي جين بينج بشأن الاشتراكية مع خصائص صينية لعصر جديد".
وقد اقر مندوبو المؤتمر الـ 19 للحزب الشيوعي الصيني خلال التصويت في 24 اكتوبر من العام الفائت ، التعديلات على الميثاق، وأهمها إدراج اسم الرئيس الصيني، السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، شي جين بينغ، في نص الوثيقة الرئيسية للحزب الشيوعي الصيني.
ويذكر أن إدخال اسم شي جين بينغ ومفهومه لتطوير البلاد في ميثاق الحزب، يضع الزعيم الحالي للصين على قدم المساواة مع ماو تسي تونغ ودنغ شياو بينغ.
فضلا عن كونه سيصبح الرئيس الثاني للصين بعد ماو تسي تونغ، الذي يدرج اسمه في ميثاق الحزب خلال حياته.
وأدرج الحزب في ميثاقه نظرية شي جين بينغ حول "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العهد الجديد".
ووافق الحزب الشيوعي الحاكم في الصين في اكتوبر من العام الفائت على تعديل دستور الحزب قبل أيام من عقد المؤتمر العام للحزب الذي يعقد كل خمس سنوات.
ووافقت اللجنة المركزية أيضا على تقارير جهاز مكافحة الفساد في الحزب بشأن التحقيقات التي أجريت مع عدة مسؤولين كبار سابقين بالحزب والذين عُزلوا أو سُجنوا بسبب الفساد ومن بينهم سون تشنغ كاي الذي كان أحد المنافسين في الماضي على زعامة الحزب قبل طرده من الحزب الشهر الماضي.