الغساني: القطاع اللوجستي يجب أن يخضع للتقييم المستمر

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

ناقش مجلس الشورى صباح الأمس الأحد بيان وزير النقل والاتصالات معالي د.أحمـــد بن محمــــد الفطيســــي الذي قدّم بيان وزارته خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م)، برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.

كلمة الرئيس

بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس التي قال فيها: «سيتطرق معالي الوزير في بيانه إلى عدة محاور تتضمن القطاع اللوجستي ومساهمته في تنويع موارد الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة للقطاعات الواعدة، وسيجري التطرق إلى المبادرات التي تختص بالقطاع اللوجستي والتي أسندت إلى وزارة النقل والاتصالات عن طريق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).
وتناول معاليه في البيان الملامح العامة لقطاعي النقل البري والنقل العام والسياسات والقوانين المنظمة لأنشطة النقل البري والهادفة لتنظيم أنشطة القطاعين، وخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية».
وتطرق البيان إلى جهود الوزارة في قطاع الموانئ والشؤون البحرية، واستعرض قطاع الطيران والملامح العامة لمشاريع المطارات ونسب إنجاز الأعمال فيها، وإلى مشاريع الهيئة العامة للطيران المدني في مجال الطيران التجاري.
وأكد نائب رئيس مجلس الشورى سعادة م.محمد بن أبو بكر الغساني في تصريح خاص لـ «الشبيبة» أن الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد الثالث لمجلس الشورى والمتضمنة مناقشة بيان معالي وزير النقل والاتصالات حول برامج وخطط الوزارة كانت في غاية الأهمية لما يمثله قطاع النقل والاتصالات من أهمية بالغة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن القطاع يجب أن يحظى بوجود مظلة رقابية لجميع خدماته تعمل على تقييم الشركات العاملة في ومدى تنفيذها للاستراتيجيات والخطط المعمول بها في القطاع، خاصة في ظل التوسع في إنشاء الشركات الحكومية المتخصصة قي إدارة المرافق والخدمات التي تنضوي تحت هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الغساني أن الموارد المالية والوقت لم يعد به مجالاً للاجتهادات في إدارة الشركات الحكومية، مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية تتطلب أن يكون للقطاع دوراً أكبر في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب العُماني.
وأضاف الغساني أنه يجب أن تبنى الشركات الجديدة التي تنشأ في القطاع اللوجستي على أسس اقتصادية سليمة، وأن تكون بالشراكة مع القطاع الخاص خاصة في المجالات المربحة، مستشهداً بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إنشاء شركة أبراج الاتصالات التي جرى توقيعها قبل عدة أيام. وأضاف الغساني أن الشركات التي تحقق خسائر في القطاع كشركة الطيران العُماني بات من الضررة أن يكون لها خطط محددة زمنياً للانتقال إلى الربحية، ووقف نزيف الخسائر والدعم الذي استمر لسنوات طويلة.
وأكد الغساني على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة وبعد اكتمال المنظومة اللوجستية في السلطنة فصل الجوانب التنظيمية عن الإدارة التنفيذية في القطاع، وتفرغ المسؤولين في الوزارة للقيام بأعمال الوزارة، مشيراً أن أنظمة الحوكمة المعمول به في السلطنة تمنع الدمج بين الإدارة التنظيمية وإدارة الشركات العاملة في القطاع.

بيان معالي الوزير

وضم بيان معالي وزير النقل والاتصالات مختلف قطاعات النقل والاتصالات في السلطنة منها: قطاع اللوجستيات، وقطاع النقل، وقطاع الطيران، وقطاع الموانئ والشؤون البحرية، وقطاع الاتصالات والبريد، وقطارات عمان، كما ناقش البيان محاور خاصة بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديث البنى الأساسية للقطاعات وتمويلها والاستثمار فيها، ومجالات تطوير العمل المؤسسي.

اللوجستيات

تناول البيان في محوره الأول، قطاع اللوجستيات الذي يعوّل عليه قيادة دفة التنوع الاقتصادي كونه يربط القطاعات الأخرى، ونجاحه يعزز متانة واستدامة اقتصاد السلطنة. والذي يوضح سعي الحكومة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات على صياغة الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040، وإنشاء مركز عمان للوجستيات للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية، ثم إنشاء المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) في يونيو 2016م، والمجموعة العمانية للطيران في يونيو 2017م.
كما تطرق البيان إلى خلاصة مختبر القطاع اللوجستي بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، إذ خرج المختبر بـ (16) مبادرة أسندت إلى وزارة النقل والاتصالات، بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة بليوني ريال عماني، وزيادة عدد الشاغلين للوظائف التي يوفرها قطاع الخدمات اللوجستية لتصل إلى (80) ألف وظيفة بحلول العام 2020م.

قطاع النقل

ناقش البيان في محوره الثاني مشاريع الطرق التي تنفذها الوزارة في مختلف محافظات السلطنة، إذ بلغت أطوال شبكة للطرق الإسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى نهاية العام 2017م ما يقارب (14.840) كيلومتراً، بينما بلغت أطوال الطرق الترابية ما يقارب (17.281) كيلومتراً. كما أشار البيان إلى أن الوزارة تولي أهمية كبرى لنظام إدارة الجودة ونظام إدارة الطرق بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال التوفير في كلفة مستخدمي الطرق مثل توفير استهلاك الوقود وصيانة المركبات وعامل الزمن، بالإضافة إلى تخفيض كلفة صيانة شبكة الطرق الترابية الحالية مقارنة بكلفة الصيانة بعد تطويرها إلى طرق إسفلتية، وتنمية القطاعات الصناعية والبيئية والتجارية والسياحية، إلى جانب المنافع الاجتماعية التي تعود على المواطنين من خلال سهولة التواصل الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وفتح مناطق تنموية جديدة.

قطاع الموانئ والشؤون البحرية

أما المحور الثالث فقد تحدث عن قطاع الموانئ والشؤون البحرية، إذ تسعى الوزارة إلى تحقيق جملة من الأهداف خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م)، أهمها: توسيع نطاق الموانئ البحرية من خلال تحسين وتطوير المعدات وإنشاء وتعميق الأرصفة وإدخال الخدمات الأساسية الضرورية عليها ودراسة الآفاق المستقبلية للنقل البحري، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في المناطق الحرة، وتعزيز دور القطاع الخاص لتمويل الاستثمارات الإضافية المطلوبة لتنمية وتحديث الموانئ البحرية القائمة وتلك المقترح إنشاؤها من خلال عقود امتياز طويلة الأجل، بالإضافة إلى تطوير أنظمة لخدمة الحركة الملاحية وضمان سلامة الملاحة البحرية بالسلطنة وتوفير ملاحة بحرية آمنة.

قطاع الطيران

واستعرض المحور الرابع الملامح العامة لمشاريع المطارات ونسب إنجاز الأعمال فيها، إذ شرعت الوزارة إلى إعادة بناء البنية الأساسية للمطارات بالسلطنة، والتي اشتملت على إنشاء كل من مطاري مسقط الدولي وصلالة والمطارات الإقليمية في كل من رأس الحد والدقم وصحار. وقد شهد مطار مسقط الدولي الجديد تقدمًا ملحوظًا في نسب إنجاز الأعمال، وجرى الإعلان عن موعد بدء تشغيل المطار في 20 مارس 2018م. وحول الخطط الموضوعة لتطوير قطاع خدمات المطارات فقد تناول البيان أهم تلك الخطط، منها: وضع الإجراءات اللازمة لتحقيق الرؤية والأهداف والسياسات العليا التي وضعتها الحكومة لقطاع الطيران المدني، ووضع خطط استراتيجية بعيدة المدى لـ (10 أو 15) سنة مقبلة للوصول إلى أحجام كبيرة (critical mass) من المسافرين وحركة الطيران الجوية، وعدد من شركات الطيران، وحركة الشحن الجوي والأعمال التجارية المصاحبة وغيرها، بالإضافة إلى تطوير قيادات وكوادر بشرية ذوي خبرات عالمية بقطاع الطيران المدني خاصة في التخطيط والتطوير والاقتصاد بقطاع الطيران وإدارة المطارات، إلى جانب تطوير جودة الخدمات المقدمة على الأصعدة كافة موازية للممارسات والمؤشرات العالمية في هذا المجال.

قطاع الاتصالات

أشار بيان معالي الوزير إلى مدى انتشار خدمات الاتصالات وتنوعها ودخول خدمات وتكنولوجيا حديثة بنحو متسارع في السلطنة، مشيرًا إلى أن نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بلغت 155,87 % على مستوى السكان، بمعدل انتشار 7,136,173 مشتركاً، ونسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة إلى حوالي 82.99% على مستوى المساكن. كما بلغت نسبة انتشار خدمة النطاق العريض المتنقل (3G فأعلى) 95 % من إجمالي السكان. بينما بلغت نسبة النطاق العريض عن طريق الألياف البصرية 22% في مختلف محافظات السلطنة.

وجرت تغطية 44% من إجمالي المساكن في محافظة مسقط وحدها. وبلغ عدد مستخدمي شبكة الألياف البصرية المقدمة من خلال الشركة العمانية للنطاق العريض (40) ألف مستخدمًا نشط. كما بلغ عدد المؤسسات الحكومية التي جرى ربطها بالشبكة الحكومية 19 مؤسسة. كما تناول البيان جهود الوزارة في تنفيذ السياسات العامة لقطاع الاتصالات في السلطنة ومؤشرات التنفيذ المتحققة، إلى جانب تطرقه إلى آليات تنفيذ وتشغيل وتمويل مشروع إطلاق قمر صناعي للاتصالات الخاصة في السلطنة.

قطاع البريد

في قطاع البريد أوضح البيان أن عدد الشركات العاملة في القطاع يبلغ حوالي 16 شركة مرخص لها في تقديم مجموعة من الخدمات البريدية المتنوعة، بـ(117) منفذاً لتقديم الخدمات في مختلف محافظات السلطنة، ويعمل فيها ما يقارب (689) موظفاً، و(192) موظفاً وافداً. وفي الجانب ذاته أشار البيان إلى جهود شركة بريد عمان في طرح خدمات بريدية جديدة ومتطورة إذ جرى تدشين خدمة متجر ومجمعات الصناديق الإلكترونية لتعزيز نمو التجارة الإلكترونية، والعمل على إدخال خدمة تحويل الأموال وتوفير آلات فرز مركزية بهدف رفع الجودة ودعم التجارة الإلكترونية وتوزيع الطرود داخل السلطنة بحلول العام 2018م.

قطارات عمان

وحول الجهود المبذولة لتطوير وتعزيز البنى والمشاريع الأساسية لقطارات عمان، أفاد بيان وزارة النقل والاتصالات أن شركة قطارات عمان تعكف حاليًا على دراسة تخطيط وتطوير خط سكة حديد محلي يعرف باسم» خط المعادن» والذي يهدف إلى تسهيل نقل المواد المعدنية (الجبس والحجر الجيري) من منطـــــقة الشويمية في محافظة ظفار عبر ميناء الدقم للتصدير إلى الأسواق العالمية.

ويبلغ طول الخط (375) كيلومتراً، وجرى إصدار مرسوم سلطاني بشأن صفة تقرير المنفعة العامة للمسار. وسيكون تصميم مسار خط المعادن قابلاً للتشغيل البيني مع شبكة مجلس التعاون الخليجي وبالتالي يسهم في تمكين تطوير البنية الأساسية في المنطقة المحيطة بالمسار.
وتعكف الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عمان حاليًا على دراسة كمية المعادن بالمنطقة والتأكد من الجدوى الاقتصادية على أن تقوم بعدها قطارات عمان بإنشاء الخط.

وحول جهود الوزارة في متابعة وتقييم المشاريع من قبل الجهاز الفني المتوافر بالوزارة، كذلك عن طريق الشركات الإشرافية التي يجري تكليفها بالإشراف على تنفيذ الأعمال على المواقع، بالإضافة إلى الاستعانة ببيت خبرة للوقوف عل التحديات التي تواجه بعض المشاريع في مجال المطارات والموانئ والطرق.

جانب من مناقشات الأعضاء

أما أعضاء مجلس الشورى، فقد ركزوا في مداخلاتهم على أسباب تخلف الموانئ العمانية عن قيادة قاطرة الاقتصاد الوطني وتبوئها مركزاً لوجستياً على مستوى المنطقة في ظل ما يتوافر لها من ظروف طبيعية واقتصادية وسياسية.
وتساءل رئيس مجلس الشورى سعادة خالد بن هلال المعولي في مداخلة له عن أسباب تأخر العمل في مشروع الواجهة البحرية ميناء السلطان قابوس السياحي.
كما تطرق نائب رئيس مجلس الشورى سعادة م.محمد بن أبوبكر الغساني إلى الطيران العُماني واستمرار الخسائر المتراكمة لعملياته، متسائلاً عن جدوى بعض الخطوط كخط محطة لندن الصباحية والذي اشتراه الطيران العُماني بما يقارب 20 مليون ريال عماني، مبدياً أمله في رؤية الطيران العُماني يحقق أرباحاً خاصة في ظل الدعم الحكومي الذي يلقاه، متسائلاً في الوقت نفسه عن جدوى الدعم إذا لم يسهم في انتقال الطيران العُماني من مرحلة نزيف الخسائر إلى الأرباح.
كما تساءل أعضاء مجلس الشورى عن أسباب تأخر مشاريع الطرق في المحافظات رغم أن بعضها جاء بأوامر سامية. وتناولت مداخلات الأعضاء مواضيع المطارات وكيفية الاستفادة القصوى من مطار مسقط الجديد في تحقيق نمو جيد في العوائد مالية، بالإضافة إلى خدمة القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة والصناعة والقطاع اللوجستي.
وتساءل أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم حول مطارات السلطنة عن مساهمات مطاري صحار والدقم في أعمال الشحن مؤكدين على أهمية البدء في تشييد مطار صحار بما يتوافق مع الطلب المتزايد على خدماته.
وشدد أعضاء مجلس الشورى على ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية للمشاركة في تشغيل المشاريع التي تنفذها الوزارة كالمطارات والموانئ والمخطط لها كالقطارات متسائلين عن مستقبل الموظفين العاملين في تشييد مطار مسقط الجديد. من جانبه أكد وزير النقل والاتصالات معالي د.أحمد بن محمد الفطيسي في معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى على تحسن الخدمات في الموانئ العُمانية>

مشيراً إلى شبه اكتمال البنية الأساسية لهذه الموانئ وما ينقصها هو التسويق الجيد وتسهيل بيئة الأعمال إلى جانب إدخال التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير الكوادر البشرية المشغلة لها.

وحول الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس السياحي، قال الفطيسي: «إن الواجهة البحرية جرى التوافق على إسنادها لمطور خارجي بالشراكة مع شركة عمران».

وأوضح الفطيسي أن مركز عمان للوجستيات مسؤول عن متابعة أداء الشركات التابـــــعة للشركة العمانية العالمية للوجستيات «أسياد» وعليه يقع تقييم الأداء فيه ومراقبة تنفيذها للإستراتيجية اللوجستية.
وحول الطيران العُماني قال الفطيسي: «إن خطة تحول شاملة جرى إعدادها للطيران العُماني تعمل على تحويل الطيران العُماني إلى شركة مربحة»، متطرقاً إلى أن الطيران العُماني يساهم بما يقارب من 1.3 بليون ريال عماني في الاقتصاد الوطني، ويوظف عدداً كبيراً من الشباب العُماني.