بلدية مسقط تنظم حلقة عمل حول التفتيش البلدي

مسقط -

نظّمت بلدية مسقط ممثلة بالمديرية العامة للموارد البشرية أمس حلقة عمل بعنوان «دور التفتيش البلدي للحد من الظواهر السلبية في إطار القوانين واللوائح والقرارات» بمبنى رئاسة البلدية بدارسيت، تستمر لمدة ثلاثة أيام، ويحاضر فيها الخبير القانوني بمكتب رئيس بلدية مسقط د.قصي بن سلمان الفلاحي، ومدير القضايا والتظلمات خالد السعيدي.

وتستهدف الحلقة موظفي البلدية ممن لديهم صفة الضبطية القضائية بمختلف المديريات؛ وذلك لتوعيتهم وتثقيفهم بصلاحيات ومهام التفتيش البلدي ودوره في الحد والتقليل من الظواهر السلبية، وقد تضمنت حلقة العمل محاور رئيسية متنوعة حول التأصيل القانوني للتفتيش، والمفتش البلدي وصفة الضبطية القضائية، إضافة إلى التزامات ومهارات المفتش أثناء عمليات التفتيش، كما تطرقت للحديث حول جرائم التفتيش في قانون الجزاء العماني، وتوحيد السير في إجراءات ضبط المخالفات وجزاءاتها الإدارية، والتنفيذ الجبري لأوامر الضبط الإداري. وقال الخبير القانوني بمكتب رئيس بلدية مسقط د.قصي بن سلمان الفلاحي: «رصدت البلدية العديد من الظواهر السلبية في محافظة مسقط، والتي شكلت مساساً بالصحة والسلامة العامة، لذلك جاءت هذه الحلقة للتركيز على رسم الإطار القانوني للتفتيش البلدي باعتباره الإجراء الإداري والوقائي الذي من خلاله تؤدي البلدية دورها للتصدي للظواهر السلبية»، مضيفاً: «أنه لا توجد وسيلة للحد من الظواهر السلبية سوى عمليات التفتيش من خلال الجولات الميدانية والحملات التفتيشية، لذلك تمارس البلدية الضبط القضائي والتشريعي، وقد جاءت التشريعات واللوائح والأنظمة البلدية لتقنن وتنظم العمل البلدي، ومنها الأمر المحلي 55/‏2017 بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط والذي يفرض عقوبات على ممارسة الأنشطة دون ترخيص، ومخالفات العاملين، ومخالفات الصحة الوقائية وغيرها».

وأضاف الفلاحي أن دور البلدية ليس في الحد من المخالفات بشكل نهائي وإنما الحد من الظواهر السلبية وتقليصها، إذ إن أكثر الدول تقدماً وأقوى الدول اقتصاديا توجد فيها جرائم ومخالفات ولكن تختلف النسبة والإحصائيات من دولة لأخرى، لذلك تسعى بلدية مسقط لتقليل الظواهر السلبية، وتوعية وتثقيف المفتشين بصلاحيات والتزامات التفتيش البلدي، وتعريفهم بالمهارات الأساسية للمفتش الصحي. ويأتي تنظيم حلقة العمل في إطار حرص بلدية مسقط للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك من خلال توعية الموظفين بدور التفتيش البلدي، وتثقيفهم بصلاحيات التفتيش والمهارات الأساسية التي ينبغي الالتزام بها، وتكثيف الحملات التفتيشية على مختلف المنشآت المتعلقة بالصحة العامة وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل البلدي.