مسقط -
أوضح مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة أحمد بن محمد السعيدي أن الدائرة استلمت خلال العام 2015م ما يقارب (7500) طلبا وطنيا ودوليا، منها (2700) طلبا دوليا من أحد فئاته حيث إن الطلبات الدولية تنقسم إلى فئات متعددة في الطلب الواحد، مما يعني أن إجمالي الطلبات الدولية بجميع فئاتها بلغت حوالي (13500) طلبا دوليا. كما بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة خلال العام نفسه ما يقارب (346) طلب براءة اختراع، في حين بلغت إيداعات حق المؤلف (216) مصنف والإشهار عن قبول العلامات بلغ 3756 وتسجيلات العلامات التجارية 8787. وتولي السلطنة اهتماما بالغا بالملكية الفكرية وذلك من خلال انضمامها لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية مثل اتفاقية التريبس واتفاقية باريس للملكية الصناعية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات ومعاهدة بروتوكول مدريد واتفاقية الوايبو لحق المؤلف وغيرها الكثير من الاتفاقيات.
إصدار القوانين والتشريعات
وقد سعت السلطنة منذ الثمانيات إلى إصدار القوانين والتشريعات التي تواكب النمو والتطور في السلطنة، حيث إن هذه المنظومة القانونية والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها السلطنة تلعب دورا مهماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لأي مجتمع وتحافظ على سيادة القانون واحترامه بالحفاظ على إبداعات العنصر البشري، وتساهم في حماية منتجات الفكر الإبداعية والمعرفية وتعمل على تحفيز العقل للسير في طريق الإبداع. وقد وعت الجهات الرسمية في السلطنة إلى أن حماية الملكية الفكرية لها دور مهم في تنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار فقوانين الملكية الفكرية تعد أداة تنمية للأعمال والمشاريع التجارية وتوسيع انتشارها محليا ودوليا لما يشجع الاستثمار بجلب رؤوس الأموال الأجنبية وبالتالي تأسيس بنية استثمارية وطنية آمنة، مما يجعل الملكية الفكرية المدعومة بالتشريع والقانون ذات مناعة ضد التخريب والانحراف عن مسيرتها التنموية وتخلق بيئية تنافسية في التجارة والصناعة والخدمات.
تشجيع الاستثمار
وتمارس دائرة الملكية الفكرية دورا بارزا في تشجيع الاستثمار والتطوير والبحث العلمي المفيد والحماية من التزوير والقرصنة الفكرية من خلال الحماية التي توفرها في السلطنة بالتعاون مع الجهات الشريكة في هذا المجال، حيث تنقسم الدائرة إلى قسمين الملكية الصناعية وتشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والدوائر المتكاملة، أما القسم الثاني فهو قسم حق المؤلف والحقوق المجاورة ويضم المصنفات الأدبية والعلمية والفنية.
مشروع أرشفة الوثائق
ومواكبة للتطور والطفرة التي تشهدها الحياة في مختلف أوجهها وتنفيذا للمتطلبات الحديثة ومسايرة للنظم والمعاهدات الدولية، دشنت وزارة التجارة والصناعة بداية شهر فبراير الفائت مشروع أرشفة وثائق الملكية الفكرية وهو عبارة عن أرشفة كافة الطلبات التابعة لدائرة الملكية الفكرية والتي تتمثل في (العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية)، حيث ستكون على عدة مراحل حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بالعلامات التجارية والتي تبلغ (101014) على أن تستكمل باقي المراحل تباعا.
تسهيل الإجراءات
وقال السعيدي: يهدف المشروع إلى أرشفة كافة المستندات والوثائق المقدمة لدائرة الملكية الفكرية مما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات خلال سير العمل بالدائرة، بالإضافة إلى ذلك تخفيف العبء للموظفين وكذلك لضمان سير الإجراءات بالشكل المطلوب. وأشار مدير دائرة الملكية الفكرية إلى أن هذا المشروع جاء تأكيداً على إيجابيات التحول الرقمي ووصولا إلى الاستغناء عن الملفات الورقية حيث سيسهل هذا المشروع من الإجراءات المتبعة في الدائرة في إنجاز المعاملات واختصار الوقت اللازم في إنجازها حيث زودت المنظمة العالمية للملكية الفكرية دائرة الملكية الفكرية ببرنامج أرشفة إلكتروني يسمى (وايبو سكان) وبرنامج أتمتة يسمى (الايباس) نظام إدارة الملكية الصناعية، حيث يتيح هذا البرنامج إمكانية ربطه بالمحطة الواحدة ليصبح تقديم الطلبات إلكترونيا خلال الفترة المقبلة.
وأكد أحمد السعيدي بأنه من المؤمل أن يحقق المشروع مكاسب إيجابية بالإضافة إلى ذلك مردود مالي من حيث معرفة المستثمرين على الإجراءات الجديدة التي تطبق ما بعد هذا المشروع، إضافة إلى أريحية لمقدمي الطلبات واستلام معاملاتهم بأسرع وقت. حيث يعمل بهذا المشروع (15) مؤرشفا إضافة إلى مشرف على المشروع وسيستغرق المشروع (6) أشهر خلال المرحلة الأولى.
برنامج جديد
وأضاف السعيدي: ستقوم المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال هذا العام 2016م بتزويد وزارة التجارة والصناعة ببرنامج جديد يطلق عليه (وايبو ببلش) حيث إن هذا البرنامج يتيح الاطلاع للجهات المصرح لها على الوثائق والمستندات الخاصة بالملكية الفكرية والإحصائيات، وكذلك نشر المعلومات والبيانات المراد نشرها كما سيساعد في الربط بين مكاتب الملكية الفكرية في مختلف الدول لتبادل المعلومات والإحصائيات والأمور المتعلقة بالملكية الفكرية. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الإجراءات والبرامج سوف تساعد في تحسين بيئة العمل وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار كون أن إجراءات حماية حقوقهم تتم بكل سهولة ويسر.