خاص – ش
ألقت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة ظفار القبض على 20 متهمًا في قضايا متفرقة خلال الأسبوع الماضي من بينهم (7) نساء من جنسية آسيوية بتهمة ممارسة الدعارة في شقق مستأجرة.
هذه الحادثة تفتح ملف حدود مسؤولية مالك العقار الذي ضبطت فيه متهمات بممارسة الدعارة وفق قانون الجزاء العماني الجديد الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7/ 2018 ، وهل تناله عقوبة رغم عدم إداراته للمكان وتأجيره إياه لمن أداره لهذا الغرض.
رهن قانون الجزاء العماني خضوع مالك العقار المستغل في الدعارة للعقوبة بحالة واحدة وهي علمه بأن العقار الذي يملكة يستخدمه المستاجر ويديره في أنشطة الدعارة والفجور
وفي هذا السياق، تناول الباب السابع من القانون الجرائم المخلة بالآداب العامة، وحدد الفصل الأول قضايا البغاء والفجور، وفي هذا الفصل حددت المادة (255) حدود مسؤولية مالك العقار حيث نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني لمن كان مالكا لمنزل أو محل، أو مسؤولا عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء أو الفجور.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
