الخناق يضيق على متشددي ومسلحي الغوطة

دمشق - بيروت - نيويورك - وكالات

تستمر الحملة العسكرية التي يقودها الجيش السوري ضدّ الجماعات المسلحة الموجودة في الغوطة الشرقية والتي يتهمها بخرق اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة في 22 يوليو الفائت حيث استهدف المسلحون العاصمة دمشق خلال الأسابيع الفائتة بمئات القذائف الصاروخية كان آخرها أمس السبت حيث سقطت قذيفة أطلقها المسلحون على منطقة سكنية بشارع بغداد وسط العاصمة، و3 قذائف على أحياء دمشق القديمة ما تسبب بأضرار مادية بعدد من المنازل وأحد الجوامع.

وهدد قائد ما يُعرف بـ«جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية بأنّ حملة المجموعات المسلحة في تصعيد كل يوم وفي أكثر من منطقة مطالباً بـ«توحيد الجبهات والقصف».
وتعهّدت الجماعات المسلحة المعارضة في الغوطة الشرقية بعدم قبول هذا المصير (تسليم المدينة والخروج منها) مستبعدين إجلاء المقاتلين وأسرهم أو المدنيين على غرار ما حدث في حلب وحمص بعد قصف عنيف في سنوات سابقة. وكتبت فصائل المعارضة في الغوطة رسالة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قالت فيها «نرفض رفضا قاطعا أي مبادرة تتضمن إخراج السكان من بيوتهم ونقلهم لأي مكان آخر».
ويعيش قرابة 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية ينتشرون على مساحة أكبر من الجيوب الأخرى التي استعادتها الحكومة. ويوم الخميس ألقت طائرات حكومية منشورات تحث المدنيين على الرحيل وتسليم أنفسهم للجيش السوري وحددت الممرات التي يمكنهم من خلالها العبور بسلام.
على صعيد آخر كشف مصدر دبلوماسي شروط روسيا لتمرير قرار وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية.
وقال المصدر لقناة الميادين الفضائية إنّ روسيا طلبت من جميع الدول التي لها قوات في سوريا التفاوض مع دمشق حول مستقبل وجود قواتها، وطلبت إضافة فقرة تشدد أنّ على الدولة السورية بسط سيادتها على كامل التراب السوري.
ومن الصعب أن يمرّ مشروع القرار في مجلس الأمن إلا إذا تنازلت روسيا عن شروطها وهذا مستبعد، بحسب المصدر الذي أشار إلى أنّ على الجماعات المسلحة محاربة تنظيمي داعش والنصرة، وإذا لم تتمكن عليها تسليم السلاح للدولة السورية بحسب الاقتراح الروسي.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في تغريدة على تويتر «من غير المعقول أن تعطل روسيا تصويتا على هدنة تسمح بوصول (المساعدات) الإنسانية في سوريا».
وتركز المحادثات على صيغة فقرة واحدة تطالب بوقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوما للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإجراء عمليات الإجلاء الطبي. واقتراح أن يبدأ وقف إطلاق النار بعد 72 ساعة من اعتماد القرار جاء تخفيفا لمطلب البدء «دون إبطاء» في محاولة لكسب تأييد روسيا.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو تريد ضمانات بألا يقصف مقاتلو المعارضة المناطق السكنية في دمشق.
وتقول دمشق وموسكو إنهما لا تستهدفان سوى المتشددين وإنهما تريدان منع مقاتلي المعارضة من قصف العاصمة بقذائف المورتر. واتهمتا مقاتلي المعارضة باحتجاز السكان دروعا بشرية في الغوطة.