«تعداد 2020» الإلكتروني يعتمد سجلات الدولة الإدارية

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد المدير العام لمشروع التعداد الإلكتروني 2020، بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، م.عمر بن حمدان الإسماعيلي، أن التعداد الوطني المزمع إقامته في العام 2020 سيكون مختلفاً كلياً عن التعدادات السابقة، والتي كانت تعتمد على المسوحات الميدانية، مشيراً إلى أن تعداد 2020 سيكون معتمداً على السجلات الإدارية في الدولة.

وأضاف الإسماعيلي، أن الهدف من هذه النقلة النوعية في التعداد الوطني هو التأسيس لقاعدة بيانات إلكترونية للسكان والمساكن والمنشآت، يمكن أن يستفاد منها من قبل كل المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وتكون قابلة للتحديث بصورة مستمرة، موضحاً أنه وبالتعاون مع الجهات المعنية سيجري بناء عدة مختبرات لفحص وتحديث البيانات لتكون مصدراً لرفد قاعدة بيانات التعداد بالبيانات المطلوبة.
وأوضح الإسماعيلي أنه بجانب نشر البيانات والمؤشرات الإحصائية المعتمدة من اللجنة العليا للمشروع، فإن التعداد سيعمل على رفع جودة البيانات في السجلات المستهدفة، وسيزود متخذي القرار ببيانات دقيقة وآنية تخدم برامج التخطيط الوطنية في القطاعين العام والخاص.
وتطرق الإسماعيلي إلى أنه بعد اكتمال منظومة البيانات سيكون من السهل في أي وقت إجراء التعداد، وذلك نتيجة لتدفق البيانات الدائم للمنظومة، موضحاً أن منظومة البيانات ستوفر من التكلفة والجهد في التعدادات الوطنية التي تليها.
وبيّن المدير العام للتعداد أن العمل جارٍ وفق جدول زمني مخطط له للتعداد مقسم لعدة مراحل، ومناط بكل مرحلة منها أعمال معينة وصولاً إلى نشر البيانات الإحصائية في العام 2020، على أن تبدأ الحملة الإعلامية خلال هذا العام وبالتعاون مع الجهات المعنية لتشجيع المواطنين والمقيمين لتحديث بياناتهم بصورة دقيقة لدى مختلف الجهات.