إشادة أممية بتقدم السلطنة في مجال دعم وتمكين ذوي الإعاقة

مسقط - ش -
أشاد أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته السلطنة في مجال دعم وتمكين ذوي الإعاقة، وكذلك إشادتها بتقرير السلطنة الأول في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، والردود التي أبداها وفد السلطنة أثناء مناقشة هذا التقرير على مدى يومين (الثلاثاء والأربعاء الموافق 20 و21 من شهر فبراير 2018م)، وذلك بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
كما أبدت اللجنة المشكلة لمناقشة التقرير والمكونة من 18 دولة من مختلف دول العالم ارتياحها لجهود السلطنة في مجال الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مجالات الحياة، وتطلعت اللجنة إلى تقديم خدمات أفضل لهم والسعي نحو تحقيق المزيد في دمجهم المجتمعي وإشراكهم في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
وترأس معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وفد السلطنة بحضور سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة، وأعضاء البعثة الدائمة للسلطنة في جنيف، وأعضاء وفد السلطنة المشارك ممثلي وزارت: التنمية الاجتماعية، والشؤون القانونية، والصحة، والتربية والتعليم، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وجامعة السلطان قابوس، والجمعية العمانية للمعوقين، إلى جانب الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية،
واستعرض معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية في تقديمه لتقرير السلطنة أمام اللجنة مختلف الإنجازات التي تحققت في مجال شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد معالي الشيخ في كلمته على حرص السلطنة على إعداد التقارير الدورية الشاملة عن حقوق الإنسان خلال 2011 و 2015م، وعملت على متابعة تنفيذ توصيات نتائج الاستعراض الدوري الشامل للتقارير، كما التزمت بتقديم التقارير الأولية والدورية بشأن المعاهدات التعاقدية التي انضمت إليها، وفي هذا السياق أعدت السلطنة الوثيقة الأساسية في عام 2012م، طبقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويجري حالياً استكمال إجراءات رفع الوثيقة الأساسية المحدثة إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة خلال عام 2018م الجاري.
وحول المادة 35 أشار معالي الشيخ أن عملية إعداد التقرير الأولي وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن الوثيقة الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 1من المادة 35 من الاتفاقية حظيت باهتمام وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وعليه فقد حرصت الوزارة أن يكون هذا التقرير مشتركاً للجهات الحكومية والأهلية، حيث تم تشكيل لجان من مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثلت الجمعيات الأهلية في كل هذه اللجان، سواء في التحضيرات والورش التدريبية على المبادئ التوجيهية أو في الإعداد لمسودات التقرير في المراحل المختلفة، ومن ثم في إعداد الردود على قائمة المسائل.