«شباب الشورى» تستكمل دراسة «التشغيل»

بلادنا الأربعاء ٢١/فبراير/٢٠١٨ ٠٢:٣٥ ص
«شباب الشورى» تستكمل دراسة «التشغيل»

مسقط-
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية صباح أمس الثلاثاء عددًا من ممثلي اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع السيارات، واللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع الوساطة المالية والبنوك، وذلك في إطار دراستها لموضوع «متابعة وتحليل تشغيل القوى العاملة الوطنية». برئاسة رئيس اللجنة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

خلال لقاء اللجنة بممثلي اللجان القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع السيارات والوساطة المالية والبنوك، تمت مناقشة الفرص الوظيفية المتوفرة والمتوقعة سنوياً في هذا القطاع، ونسبة التعمين المحققة في القطاع مقارنةً مع نسبة التعمين المفروضة من الحكومة. كما تم الحديث عن أبرز التحديات التي تواجه تلك القطاعات في تشغيل القوى العاملة الوطنية والحلول والمقترحات لمعالجة التحديات التي يواجهها كل قطاع على حدة.
وأشار لقاء اللجنة مع ممثلي اللجنة القطاعية المشتركة في قطاع السيارات إلى أعداد الشركات العاملة في قطاع السيارات. كما تم الحديث عن الجهود المبذولة في إطار تدريب وتأهيل العاملين في القطاع، وذلك من خلال الكلية الوطنية لتقنية السيارات والتي توفر مجموعة من البرامج والفرص الوظيفية والتدريبية والذي من شأنه أن يرفد القطاع بالقوى العاملة الوطنية المدربة والماهرة في قطاع السيارات.
من جانب آخر، تحدث ممثلو اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع الوساطة المالية والبنوك عن إنجازات اللجنة خلال الفترة الفائتة، وكذلك خططها خلال المرحلة المقبلة، وهي زيادة نسبة التعمين في قطاع البنوك، وإتاحة الفرصة للعمانيين من خلال تحديد نسب تعمين معينة على شركات الوساطة المالية والبنوك تتناسب مع متطلبات السوق. حيث أشاروا إلى أن نسبة التعمين في القطاع المصرفي بلغت 93%، حيث يعمل في القطاع حوالي 14 ألفا و800 موظف في القطاع المصرفي بشكل عام بما فيهم التأمين والتمويل والبنوك والصرافة. ومن المفترض أن يوفر القطاع 5000 وظيفة جديدة للباحثين عن عمل خلال الفترة المقبلة. كما تحدثوا عن معايير التوظيف في القطاع المصرفي والبرامج التدريبية اللازمة للعاملين في هذا القطاع.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والمداخلات تركزت معظمها على ضرورة أن يلبي التعمين الطموحات المرجوة منه، كما طالب أصحاب السعادة الجهات المعنية الإشراف على آليات التعمين في القطاع الخاص ليكون وفق عملية مدروسة مشددين على التعمين النوعي وتعمين القيادات الوسطى والعليا.