خاص – ش
سعى قانون الجزاء العماني إلى ضبط العلاقة بين البائع والمستهلك، بالشكل الذي يحمي حقوق كافة أطراف عملية البيع والشراء، وفرض عقوبات رادعة على كل ما من شأنه الإضرار بأي طرف، شملت العديد من المواد القانونية كافة المخالفات التي يمكن أن تطال العمليات التجارية وفرضت عليها عقوبة تردع من يفكر في مخالفتها والإضرار بحق المستهلك.
التقرير التالي يستعرض أربعة مواد في قانون الجزاء الجديد الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7/ 2018 كالتالي:-
1- مواد غذائية مغشوشة
نصت المادة 380 على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني كل من أنتج أو صنع أو عرض أو باع أو خزن أو نقل أو سوق أو روج أو صرف، أو حاز بقصد البيع، مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان مغشوشة أو فاسدة، وتضاعف العقوبة إذا نتج عنها إضرار بصحة الإنسان أو نفوق الحيوان.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة إذا ترتب عليها وفاة شخص.
ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
2- سلع فاسدة أو مقلدة
المادة 381 عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني كل من خزن أو نقل سلعا فاسدة أو مقلدة بقصد التسويق أو البيع أو التعديل أو التغيير عليها.
3- تاريخ الصلاحية
أما المادة 382 فنصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني كل من غش المتعاقد معه سواء في طبيعة البضاعة أو الخدمة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في تاريخ صلاحيتها أو في نوعها أو مصدرها، عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب الاتفاق أو العادات.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصد الإتجار فيها، مع علمه بذلك.
وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا نتج عنها إضرار بصحة الإنسان أو نفوق الحيوان.
4- التحكم في الأسعار
وأخيرا، نصت المادة 383 على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو أقدم على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
