ستاندرد آند بورز: لا نتوقع خفض قيمة العملات لدى دول مجلس التعاون الخليجي في المدى المتوسط

قامت ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» مؤخراً بمراجعة تصنيفاتها السيادية للدول المُصدِرة للنفط والغاز بعدما خفضت توقعاتها لتطورات أسعار النفط خلال الفترة ما بين العامين 2016 و2018 - See more at: خفضت التصنيفات الائتمانية السيادية للعديد من الحكومات السيادية التي تعتمد على النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية وفقاً للآتي:

·السعودية من A-1 /‏‏‏‏‏A+ إلى A-2 /‏‏‏‏‏A-

·عُمان من A-2 /‏‏‏‏‏BBB+ إلى A-3 /‏‏‏‏‏BBB-
·البحرين من A-3 /‏‏‏‏‏BBB- إلى B /‏‏‏‏‏BB
·كازاخستان من A-2 /‏‏‏‏‏BBB إلى A-3 /‏‏‏‏‏BBB-
·أذربيجان من A-3 /‏‏‏‏‏BBB إلى B /‏‏‏‏‏BB+
·أنجولا من B /‏‏‏‏‏B+ إلى B /‏‏‏‏‏B
·الغابون من B /‏‏‏‏‏B+ إلى B /‏‏‏‏‏B

وقد تم منح جميع التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل نظرة مستقبلية مستقرة باستثناء كازاخستان التي لا تزال نظرتها المستقبلية سلبية.
وردت «ستاندرد آند بورز» على الأسئلة المتعلقة بالتصنيفات الجديدة وهذا ما جاء فيها:

* لماذا خفض التصنيفات الائتمانية الآن؟ فأسعار النفط منخفضة منذ أشهر.

- تعكس تصنيفاتنا الائتمانية توقعاتنا المستقبلية لأسعار النفط. قمنا بتاريخ 12 يناير بتعديل توقعاتنا الخاصة بتطورات أسعار النفط للفترة ما بين العامين 2016-2018 وما بعدها. وقمنا بخفض توقعاتنا لسعر البرميل للعام 2016 بمقدار 15 دولاراً أمريكياً، وبمقدار 20 دولاراً أمريكياً للعام 2017 وما بعد. ونعتقد بأن انخفاض الأسعار الآن سيمتد لفترة أطول من الفترة التي توقعناها سابقاً.

* ما الجوانب الرئيسية التي تؤثر في التصنيفات السيادية نتيجة لتغير أسعار النفط؟

- ننظر بالدرجة الأولى لمدى مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتأثير انخفاض أسعار النفط في الإيرادات الحكومية المتأتية من مبيعات النفط، وتأثير انخفاض إيرادات تصدير النفط في ميزان المدفوعات لدى الدولة وصافي الوضع الاستثماري الدولي.

كما ننظر في مدى قدرة الحكومة أو الاقتصاد على استيعاب مثل هذه الأزمات. ونقوم بتقييم هوامش الأمان المالية والخارجية المتاحة - بما في ذلك حجم الأصول المتاحة - واستعداد وقدرة الحكومة على خفض الإنفاق للتخفيف من تأثير تراجع الإيرادات والمستويات الحالية للمديونية.

* لماذا لم تقم الوكالة بخفض التصنيفات الائتمانية لجميع الدول المُصدِرة للنفط؟

- قمنا بالأخذ بعين الاعتبار هوامش الأمان المالية المتاحة، وعمق الاستجابات المالية، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع الأزمات ذات الصلة بالأسعار. وقد تم استثناء الكويت، وقطر، وابوظبي على سبيل المثال لأنها تمتلك الرصيد الأقوى من الأصول، الكافي لتحمل انخفاض الإيرادات لفترة طويلة. وفي حالات أخرى، في روسيا على سبيل المثال، شهدنا تكيفاً اقتصادياً كبيراً في العام 2015، وقد جاء ذلك بشكل رئيسي نتيجةً لانخفاض قيمة الروبل. أدى ذلك لارتفاع الإيرادات المالية، من حيث القيمة بالعملة المحلية، ومن المحتمل أن يؤدي إلى تخفيف الضغوط على الحساب الجاري من خلال خفض الواردات. ولدى جميع دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات لربط العملة تمنع حدوث مثل ذلك التكيف. نلاحظ بأن معظم دول الخليج شهدت استيعاباً كبيراً لسعر الصرف الفعلي الحقيقي منذ العام 2014، وهذا يشير إلى تراجع متواصل في القدرة التنافسية للقطاع غير النفطي مقارنةً بمنتجين مثل روسيا أو كازاخستان.

* لماذا تم خفض بعض التصنيفات بمقدار نقطتين؟

- قمنا بخفض توقعاتنا لأسعار النفط بمعدل متوسط قدره 30% للسنوات القليلة القادمة. ونظراً لاعتماد بعض الحكومات السيادية على إيرادات النفط، أثر ذلك إلى حد كبير في توقعات النمو الاقتصادي، وكذلك توقعاتنا للحساب الجاري وتوقعاتنا المالية.
تشكل التقييمات الاقتصادية، والخارجية، والمالية أساساً لتصنيفاتنا الائتمانية، وقد أجرينا تعديلات كبيرة على هذه التقييمات لدى كل من البحرين وعُمان والسعودية. وقادنا ذلك إلى خفض تصنيفاتنا الائتمانية لتلك الحكومات السيادية بمقدار نقطتين. بالنسبة للسعودية، نتوقع بأن الدين الحكومي العام قد يصل الآن إلى أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019، بعد أن كان قريباً من الصفر في العام 2015. كما ارتفعت توقعاتنا للعجز في الحساب الجاري لدى السعودية للعام 2016 إلى ما يزيد على الضعف إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 6% في توقعاتنا لشهر أكتوبر 2015. قمنا بخفض توقعاتنا لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بأكثر من 10% عن توقعاتنا لشهر أكتوبر من العام 2015، وبذلك تكون توقعاتنا الحالية لها هي الأدنى منذ العام 2009. بالنسبة للبحرين، نتوقع بأن يتجاوز الدين الحكومي العام 80 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2018، بينما توقعنا سابقاً بأن لا تتجاوز نسبة الدين 65 % خلال السنوات الثلاث المقبلة. بالنسبة لسلطنة عُمان، قمنا بخفض توقعاتنا لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016 إلى مستوى يزيد قليلاً على حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2006.
بينما قامت جميع الحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي بجمع هوامش أمان مالية خارجية خلال فترات ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الدول المُصدِرة للنفط والغاز التي لم نقم بخفض تصنيفاتها الائتمانية مثل ابوظبي، والكويت، وقطر تمتلك هوامش مالية أكبر بكثير بالمقارنة مع احتياجات التمويل المتوقعة لكل من البحرين، وعُمان، والسعودية.

* لماذا تصنفون الآن بعض الحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي بدرجات دنيا لم تصنف بها سابقاً؟

- نُصنِّف السعودية حالياً أقل بنقطة واحدة فقط من درجات التصنف السيادي التي أصدرناها في شهر يوليو من العام 2003 وإبريل من العام 2006 بدرجة A. تم تصنيف عُمان بدرجة تصنيف أعلى بنقطة واحدة من التصنيف الحالي ما بين العامين 2001 و2004، لكنها صُنِّفت بنفس درجة التصنيف الحالي قبل ذلك. لا تزال كل من أبوظبي، والكويت، وقطر تحتفظ بأعلى درجات وصلت إليها تصنيفاتها السيادية تاريخياً. بالمقارنة، قمنا في العام 2011 بخفض التصنيف الائتماني للبحرين إلى درجة لم تُصنَّف بها سابقاً، وقد عكس ذلك التصنيف وجهة نظرنا بتفاقم سوء الأوضاع السياسية.
لا تزال الأصول المالية والخارجية للحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي بمستويات أعلى بكثير مما كانت عليه في العقد الماضي. مع ذلك، شهد الإنفاق المالي والواردات ارتفاعاً كبيراً في السنوات التي كانت فيها إيرادات النفط كبيرة. وبالتالي، ارتفعت أسعار النفط العادلة المالية والخارجية - سعر النفط المطلوب لإنجاز الأرصدة المالية والخارجية على الأقل - لدى معظم الحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي بحدة خلال السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن سعر برميل النفط الذي تحتاجه السعودية لتحقيق التوازن في ميزانيتها كان 38 دولارا أمريكيا في العام 2008، وارتفع إلى 106 دولارات أمريكية في العام 2015. وسعر برميل النفط الذي احتاجته عُمان لتحقيق التوازن في ميزانيتها كان 62 دولارا أمريكيا في العام 2008، لكنه ارتفع إلى 95 دولارا أمريكيا في العام 2015.
وبالرغم من توقعاتنا باستمرار دول مجلس التعاون الخليجي في جهودها لضبط الأوضاع المالية، كأن تتجه الأسعار العادلة نحو الانخفاض في العام 2016، نتوقع بأن تبقى الأرصدة المالية والخارجية أضعف إلى حد كبير خلال السنوات القليلة المقبلة مما كانت عليه خلال ال 15 عاماً الماضية.
حققت السعودية على سبيل المثال فوائض مالية بلغت 18% من الناتج المحلي الإجمالي ما بين العامين 2003 و2008، بينما نتوقع بأن يبلغ متوسط العجز نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين العامين 2016-2019. كذلك شهد رصيد حسابها الجاري متوسط فائض صحي تجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي ما بين العامين 2003 و2008، مقارنةً بتوقعاتنا بأن يتجاوز العجز في الحساب الجاري 10% في الفترة ما بين 2016-2019.
نرى بأن الحد من الإنفاق المالي والواردات لاستعادة الأرصدة سيتطلب اتباع سياسة ذات خيارات صعبة. يمكن أن يشكل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي تحدياً أكبر في بيئة تشهد تباطؤاً في النمو وانكماشاً مالياً.

* هل ستقوم الوكالة برفع التصنيفات الائتمانية في حال شهدت أسعار النفط ارتفاعاً إلى مستوى معين، في حال قامت منظمة أوبك بخفض الإنتاج؟

- ليس بالضرورة، أن نعتمد في إصدار تصنيفاتنا على توقعاتنا لأسعار النفط في المدى المتوسط. على سبيل المثال، لم تتأثر التصنيفات السيادية للدول المُصدِرة للنفط خلال ال 15 عاماً الماضية بالتقلبات الدورية لأسعار النفط. لا نرى حالياً بأننا نشهد دورة سلع عادية ذات ارتفاعات وانخفاضات عادية تتبع التوجه الأساسي، بل إننا نشهد تغيراً طويل المدى في أسعار النفط. ويحتاج الحد الذي وصل إليه استنزاف الأصول و/‏‏‏‏‏أو تراكم الديون نتيجةً لانخفاض الإيرادات لفترة طويلة لكي تعود إلى سابق عهدها.

* هل أخذتم في تحليلكم بعين الاعتبار الخطوات المنسقة التي من المحتمل أن تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك فرض ضرائب؟

- نعم، لدينا علم بأنه يجري العمل على تطبيق ضرائب على نطاق دول الخليج لفترة محددة ومن الممكن أن تكون خطوة ايجابية باتجاه تنويع الإيرادات المالية. مع ذلك، لا نعتقد بأنه سيتم تطبيق هذه الضرائب قبل العام 2017 أو 2018.

* هل سينعكس خفض قيمة العملات في الظروف الحالية إيجاباً على التصنيفات السيادية للدول المُصدِرة للنفط؟

- لا توجد إجابة قاطعة وسريعة على هذا السؤال. بموجب منهجنا الخاص بالتصنيف السيادي يوفر سعر الصرف المرن عادةً مرونة نقدية أكبر وبالتالي من الطبيعي أن يكون داعماً للتصنيف أكثر من نظام سعر الصرف الثابت. شهدت بعض الدول غير الخليجية المُصدِرة للنفط انخفاضاً كبيراً في قيمة عملتها منذ بدء تراجع أسعار النفط. أدى انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي لدى كل من روسيا، وكازاخستان، وأذربيجان، ونيجيريا إلى إعادة التوازن إلى حد ما للحساب الجاري وذلك بسبب تزايد المنافسة ما بين المُصدِرين ومنتجي المواد التي حلت محل الواردات. يمكن للحسابات المالية في المدى القصير الاستفادة من انخفاض قيمة العملة كون الإيرادات المتعلقة بالنفط غالباً ما تكون مقومة بالدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية بالعملة المحلية.
هذا يعني بأن خفض قيمة العملة لا يخلو من المخاطر. ويسبب عادةً تضخماً أكبر ويؤدي غالباً إلى تراجع مستويات المعيشة، التي من الممكن أن تقوض الاستقرار الاجتماعي. ويجعل تعويم العملة يحمل مخاطر محددة على الحكومات السيادية ذات المستوى المرتفع من الدولرة المحلية - وهو انتشار القروض والودائع بالعملة الأجنبية. يمكن اعتبار عدم ثبوت توقعات التضخم التي تترافق مع خفض قيمة العملة على أنه خطر أكبر، حيث إن ارتباط العملة مستمر منذ فترة طويلة ويشكل حجر الزاوية الثابت في استراتيجية الاقتصاد الوطنية.

* بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي بالتحديد، هل تتوقعون فك ارتباط العملات أو خفض قيمتها؟

- لا نتوقع خفض قيمة العملات لدى دول مجلس التعاون الخليجي في المدى المتوسط، كون الاحتياطات تبقى كافية للحفاظ على الإجراءات ونعتقد بأن التعاون المنسق ما بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي قادم على الأرجح في حال تعرضت لضغوط.