مبادرة لتطوير معالجات القضـاء فـي قضايـا العمـل

مسقط - العمانية

تعزيزاً للتنويع الاقتصادي الذي تسعى السلطنة من خلاله إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل الاعتمادية على النفط في الناتج المحلي، قامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بديوان البلاط السلطاني بمبادرة تطوير النظام القضائي المتعلق بقضايا سوق العمل كإحدى المبادرات التي خرج بها قطاع سوق العمل والتشغيل ضمن خطط وبرامج الحكومة.

وستعمل المبادرة المتعلقة بقضايا سوق العمل على رفع كفاءة القضاة المعنيين في قطاع سوق العمل والتشغيل وموظفي وزارة القوى العاملة، ورفع مستوى توافق الأحكام، وخفض الفترة الزمنية لحل النزاعات إلى ما يقارب 200 يوم، مما سيؤدي إلى دعم بيئة الأعمال والارتقاء بسوق العمل والتشغيل.
وجاءت المبادرة جراء طول فترة إصدار أحكام القضايا العمالية أو صدور أحكام متضاربة ما أثر سلباً على سهولة ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، فالنزاعات العمالية تحتاج إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة لتقليل التكاليف والتأثير سلباً على أصحاب العمل والعاملين، وقامت وزارة القوى العاملة بالتوقيع على برنامج تعاون مع وزارة العدل ممثلة بالمعهد العالي للقضاء بنزوى لتدريب وتأهيل عدد من قضاة الدوائر العمالية وأعضاء الادعاء العام وعدد من المتعاملين في بحث وتسوية منازعات العمل، وقد جرى إعداد هذا البرنامج بتوافق من جميع أطراف وأعضاء المبادرة التي نوقشت طيلة 6 أسابيع خلال انعقاد مختبرات تعزيز التنويع الاقتصادي خلال الفترة من 17 سبتمبر 2016م حتى 26 أكتوبر 2016م، وجاء التوقيع على برنامج التعاون لتكون مدة تنفيذه 3 سنوات قابلة للتجديد، وبموجب هذا البرنامج يقوم المعهد بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التخصصية في المجالات ذات الصلة بتسوية المنازعات العمالية.
ويواجه نظام حل المنازعات في السلطنة العديد من التحديات التي تحد من تطور سوق العمل والتشغيل، من ضمنها عدم مواءمة الأحكام القضائية وطول المدة الزمنية لعمليات التقاضي التي تستمر في بعض القضايا لمدة تقارب 600 يوم، وارتفاع نسبة النزاعات التي يتم رفعها إلى القضاء، والتي تصل إلى 40% من مجمل النزاعات، ومنها 44% ترفع إلى محكمة الاستئناف، مما يزيد من طول الفترة الزمنية المطلوبة لحل القضية. كما تقدم المبادرة أربع استراتيجيات تهدف إلى معالجة النزاعات المتعلقة بقطاع سوق العمل والتشغيل، وتقليل الفترة الزمنية المطلوبة للبت في النزاعات وخفض عدد القضايا المرفوعة للمحاكم من خلال توسيع نطاق عمل واختصاصات لجنان التوفيق والمصالحة بوزارة العدل لتقوم بالتعامل مع المدّعي والمدعى عليه بعد أن يجري رفع القضية من طرف وزارة القوى العاملة، وبالتالي تصل القضية للمحاكم، وخفض الفترة الزمنية اللازمة لحل النزاعات عن طريق إعادة توزيع القضاة المختصين في القضايا العمالية للمحافظات التي يوجد بها الكثير من القضايا، والقيام بتدريب وتأهيل وتعيين قضاة مختصين في القضايا العمالية، بالإضافة إلى فرض معايير لعملية تصعيد القضايا، إذ إن القرارات والأحكام يجري إصدارها وفقاً لنوع أو تقديرات قيمة القضايا.
وخرج قطاع سوق العمل والتشغيل بـ13 مبادرة متنوعة شملت تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، التنظيم الإلكتروني لسلاسة تدفق رأس المال البشري (بوابة إلكترونية موحدة لتسهيل عملية إصدار تراخيص العمل)، حزمة تسهيلات للعاملين في قطاع الإنشاءات، تدعيم سياسات التشغيل الوطنية (سياسات التعمين)، إنشاء نظام مستدام لوضع المعايير المهنية وإدارتها وتحديثها وتطبيقها للقطاعات الثالثة المستهدفة، تعزيز قدرة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لاستكمال الإطار العماني للمؤهلات وتنفيذه وتمكينها من تطبيق نظام الاعتماد على جميع قطاعات التعليم الأكاديمي والتقني والمهني (بما في ذلك الشهادات التخصصية)، تعزيز إمكانية مواءمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص في مجالس الأمناء والإدارة في مؤسسات التعليم العالي، تدشين البرنامج الوطني للتطوير القيادي لتمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص، توحيد جهود التشغيل للباحثين عن عمل (المركز الوطني للتشغيل)، تعزيز جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية، تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل، توفير فرص عمل عبر تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء جمعيات قطاعية من أجل تمكين عملية التواصل والتنسيق في سوق العمل، واعتماد التعريف الوطني للباحثين عن العمل وتفعيله بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
وتقوم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة حاليا بمتابعة تنفيذ اثنين من البرامج الحكومية وهما «مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)» و«شراكة».