مطالبات بإعادة النظر في رسوم البلديات الجديدة.. وإيقاف قرار

صحار - ش -
عقدت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة لقاء مع أصحاب الأعمال بالمحافظة بحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال من مختلف ولايات المحافظة، لمناقشة القرار الوزاري (32/2018) بتحديد "الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية" التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
وتم خلال اللقاء الاستماع إلى مطالب أصحاب الأعمال من ولايات محافظة شمال الباطنة الذين طالبوا بضرورة تحرك غرفة تجارة وصناعة عمان لإيقاف القرارات الصادرات بشأن رفع الرسوم ومناقشة العقبات والتحديات التي ستواجه التجار من هذا الرفع خاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

**media[827690]**

وتم خلال اللقاء بالإجماع على الاتفاق بإيقاف القرار وإعادة النظر بالرسوم المدفوعة التي صدرت من بعض الجهات الحكومية كما طالبوا بضرورة مرور أي قرارات صادرة من الجهات بالمجالس التشريعة بالدولة.

**media[827691]**

منطلق الشراكة

**media[827692]**

بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس فرع الغرفة بصحار عبدالله بن علي الشافعي مرحبا بالحضور، شاكرا لهم تلبية الدعوة للمشاركة في اللقاء.
وقال الشافعي إن هذا اللقاء جاء من منطلق الشراكة بين غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة مع التجار وأصحاب الأعمال وبناء على المطالبات من أصحاب الأعمال لإعادة النظر في موضوع رفع الرسوم من بعض الجهات الحكومية مؤخرا على مؤسسات وشركات القطاع الخاص مشيرا أن أعضاء مجلس الغرفة بصحار وجدوا لأجل خدمة التجار وأصحاب الأعمال ونقل مطالباتهم مؤكدا أن الغرفة هي بيت التجار لمناقشة متطلباته ومقترحاته .

مطالبات بتدخل الغرفة
يذكر أن الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان عبدالعظيم بن عباس البحراني قال أمس: «إن الغرفة من منطلق مسؤولياتها في رعاية القطاع الخاص والوقوف على التحديات التي تواجه طريق نموه وتطوره ليستطيع أداء أدواره ومسؤولياته الاقتصادية والمجتمعية في إطار الشراكة الثلاثية مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، وتتابع باهتمام موضوع الرسوم الجديدة التي جرى فرضها على القطاع الخاص لا سيما رسوم البلدية دون تنسيق مسبق مع الغرفة باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص»، مشيراً إلى ورود العديد من الاتصالات والمناشدات إلى الغرفة من أصحاب الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها تطالب الغرفة بالتدخل وأداء دورها تجاه القطاع الخاص ومؤسساته.