البحراني: رسوم البلدية الجديدة تمت دون تنسيق مع الغرفة

مسقط -
قال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان عبدالعظيم بن عباس البحراني: «إن الغرفة من منطلق مسؤولياتها في رعاية القطاع الخاص والوقوف على التحديات التي تواجه طريق نموه وتطوره ليستطيع أداء أدواره ومسؤولياته الاقتصادية والمجتمعية في إطار الشراكة الثلاثية مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، وتتابع باهتمام موضوع الرسوم الجديدة التي جرى فرضها على القطاع الخاص لا سيما رسوم البلدية دون تنسيق مسبق مع الغرفة باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص»، مشيراً إلى ورود العديد من الاتصالات والمناشدات إلى الغرفة من أصحاب الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها تطالب الغرفة بالتدخل وأداء دورها تجاه القطاع الخاص ومؤسساته.

وأضاف البحراني أن القطاع الخاص يعي حجم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويقدر الخطوات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الآثار المالية المترتبة على انخفاض أسعار النفط وهو على استعداد أن يقوم بواجبه الوطني، ولكن وفي الوقت نفسه يناشد الحكومة أن تعاد دراسة المعالجات التي تعتمدها الحكومة فضلاً عن إعادة النظر في الرسوم والتكاليف التي فرضت على شركات ومؤسسات القطاع بنظرة الاقتصاد الكلي والموازنة بين الدخل الإضافي المحصل من هذه الرسوم الإضافية من ناحية، وتأثيرها على ربحية واستدامة هذه الشركات والمؤسسات -خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، والتي يحمل أصحابها بطاقة «ريادة» في ظل المنافسة الحادة من ناحية أخرى، وخصوصاً أن المرحلة المقبلة تعول الكثير على القطاع الخاص من حيث التنويع الاقتصادي وتوظيف الكوادر الوطنية وجذب الاستثمارات.
واقترح البحراني أن يجري تنسيق ودراسة أي قرار يعنى بالشأن الاقتصادي من خلال تشكيل جهة مركزية في الحكومة تتكون من الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي بمشاركة وحضور الغرفة حتى نصل إلى قرار سليم يخدم الهدف المنشود منه.
وأشار الرئيس التنفيذي للغرفة أن الغرفة ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعات في مسقط وبعض من محافظات السلطنة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد في فبراير الجاري، وسيقوم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء مجالس إدارات فروع الغرفة في المحافظات بتوزيع الأدوار فيما بينهم لعقد اللقاءات المختلفة مع أصحاب وصاحبات الأعمال، ويجري الإعداد لعقد تلك الاجتماعات في فروع الغرفة ووفق برنامج زمني، ويجري خلالها بحث ومناقشة دور الغرفة في المرحلة المقبلة حسب توقعات القطاع الخاص، وكذلك مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركات والمؤسسات في المحافظات واقتراح الحلول التي يراها القطاع مناسبة بشأنها، وسيصاغ جميع ما يجري التوصل والتوافق إليه في تقرير متكامل سيرفع للجهات المختصة في الحكومة وبحثه بصورة عاجلة لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساعد وتدعم القطاع الخاص.
واختتم البحراني تصريحه بالتأكيد على أن الغرفة تتطلع للمزيد من تفعيل الشراكة مع الحكومة في جميع القضايا ذات الصلة والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على القطاع الخاص، وصولاً نحو تحقيق التنمية التي يجني ثمارها الوطن والمواطن.