السلطنة ومصر توقعان «تنفيذي» التعليم العالي

مسقط -
تم أمس الأحد بديوان عام وزارة التعليم العالي التوقيع على البرنامج التنفيذي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام 2018 إلى 2020م.

ووقع على البرنامج نيابة عن حكومة السلطنة وزيرة التعليم العالي معالي د. راوية بنت سعود البوسعيدية، بينما وقعه عن الجانب المصري وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية معالي الأستاذ د. خالد عاطف عبدالغفار، حيث تم ذلك أثناء استقبال معالي الدكتورة للضيف المصري والوفد المرافق له.
كما عقد الجانبان جلسة مباحثات تم خلالها بحث سبل التعاون والتنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك.هذه الزيارة، التي أعقبت الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للسلطنة، تلبية للدعوة الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- تأتي تلبية لدعوة من وزيرة التعليم العالي معالي د. راوية بنت سعود البوسعيدية لنظيرها المصري بهدف التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر والرؤى في شؤون التعليم العالي والأكاديمي والبحث العلمي.
وتم خلال الجلسة تناول عدد من المواضيع منها ما يتعلق بموضوع الاعتراف ببعض مؤسسات التعليم العالي العمانية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، وتبادل الخبرات في مجال مواكبة المناهج والتخصصات المطروحة في مؤسسات التعليم العالي ومواءمة المخرجات بسوق العمل، والاستفادة من خبرات مصر في تنفيذ المسوحات البحثية المتعلقة بالتعليم العالي، وإدخال نتائج مثل هذه البحوث بشكل منظم ومستمر في استراتيجيات التعليم لإيجاد الموازنة بين التخصصات الأكاديمية المطروحة والقائمة؛ والاستجابة لمتطلبات سوق العمل.كذلك تم التطرق إلى تعزيز تبادل المنح الدراسية بين البلدين، وتسهيل إجراءات معادلة الشهادات العلمية لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في البلدين لاسيما الطلبة العمانيين الحاصلين على مؤهلات علمية من خارج مصر، بالإضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات الموافقات للأزمة للطلبة العمانيين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي المصرية.كما تم التطرق أيضا إلى تشجيع التعاون في مجالات البحث العلمي، وقيام فرق بحثية مشتركة لإجراء الأبحاث العلمية ذات الاهتمام المشترك كمجالات العلوم والتكنولوجيا وتبادل الدراسات والبحوث العلمية والبرامج والخطط العلمية والأطروحات والكتب المؤلفة والمطبوعات العلمية وغيرها من المواد التي تسهم في تحقيق الأهداف الأكاديمية ومشاركة مراكز البحوث العلمية والقائمين عليها وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من كلا البلدين في المؤتمرات والندوات العلمية والمعارض العلمية والتعليمية والبحثية.
وفي ذات السياق استقبل وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري بمكتبه بديوان عام الوزارة صباح أمس الأحد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية معالي الأستاذ د. خالد عاطف عبدالغفار.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم التقني والتدريب المهني وريادة الأعمال، وكذلك تجربة السلطنة حول ربط سوق العمل بالتعليم التقني.
حضر اللقاء وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني سعادة د. منى بنت سالم الجردانية، وسعادة سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى السلطنة.وتستغرق زيارة الوزير المصري ثلاثة أيام يجري خلالها عدة لقاءات واجتماعات مع المعنيين في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كوزارة التربية والتعليم وجامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى.
كما زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية معالي الأستاذ د. خالد عاطف عبدالغفار أمس جامع السلطان قابوس الأكبر في إطار زيارته الحالية للسلطنة.
وقد استمع الضيف خلال الزيارة إلى إيجاز عن تاريخ بناء الجامع وتعرف على التصاميم التي بُني بها والتي تضم نماذج لمختلف التصاميم المعمارية العمانية والإسلامية.كما تعرف الضيف خلال الزيارة على المرافق التي يضمها جامع السلطان قابوس الأكبر كمعهد العلوم الإسلامية والمكتبة وقاعة المحاضرات والمرافق الأخرى.جدير بالذكر أن عدد الطلبة العمانيين الدارسين بجمهورية مصر العربية يصل إلى 622 طالباً وطالبة منهم 421 طالباً وطالبة في مرحلة الدراسات العليا (دبلوم الدراسات العليا 74 والماجستير 142والدكتوراه 205) و201 طالبا وطالبة لدرجة البكالوريوس.