
خاص – ش
أكدت صحيفة تايمز أوف عمان أن نسبة الوافدين – بعضهم تقل أعمارهم عن 12 سنة – بلغت نحو 80 بالمائة من الذين تم القبض عليهم خلال ممارستهم التسول في شوارع السلطنة العام الفائت، وفقا للبيانات الحكومية.
وفي مقابلة صادمة، قال أحد المسؤولين عن القبض على هؤلاء، إن الكثير من المتسولين الأطفال كان ذووهم استخدموهم في الشوارع للتسول، وأنهم يعودون للتسول حتى بعد القبض عليهم ومعاقبتهم، بحسب ما نقلته الصحيفة.
تناول قانون الجزاء العماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 التسول في مادتين متتاليتين في فصله الثالث.
المادة (298) تناولت استخدام الأطفال في التسول حيث غلّظت عقوبته، إذ نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً عمانياً، ولا تزيد على مئة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثاً أو سلمه للغير بقصد التسول، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الفائتة إذا كان الفاعل ولياً، أو وصياً على الحدث، أو مكلفاً بملاحظته أو رعايته".
أما المادة الأولى رقم (297) فقد أقرت ثلاث حالات يعفى بمقتضاها من ضُبط متسولاً من العقوبة المقررة، ونصت على "أنه يعفى من العقوبة من يثبت أنه كان مضطراً، أو عاجزاً عن الكسب، أو ليس له مصدر رزق آخر.
إلا أنها أكدت على أنه في جميع الأحوال يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبياً.