مسقط- العمانية
شهد عام 2017 تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد عقب تراجع استمر عامين متتالين حيث تشير الأرقام الى ان متوسط سعر النفط الخام العماني خلال عام 2017 قد بلغ حوالي 3ر51 دولار للبرميل مقارنة مع 1ر40 دولار للبرميل خلال عام 2016 .
وعلى صعيد الحسابات القومية تشير أحدث البيانات خلال الفترة (يناير- سبتمبر) من عام 2017 الى ان الانتعاش الذي شهدته تلك الفترة جاء شاملا مختلف القطاعات حيث سجلت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 9ر23 بالمائة وغير النفطية 9ر4 بالمائة ليسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1ر10 بالمائة.
وفي جانب الأسعار لاتزال الضغوط التضخمية في السلطنة محدودة بشكل عام بالرغم من انها قد شهدت بعض التصاعد أخيرا انعكاسا لارتفاع أسعار الوقود ورسوم استخدام الخدمات الحكومية وقد بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي استنادا الى مؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حوالي 6ر1 بالمائة خلال عام 2017.
وفيما يتعلق بالمالية العامة فقد ساعدت التدابير التي تم تطبيقها لترشيد الانفاق وزيادة الإيرادات في تحقيق مزيد من الانضباط في الميزانية العامة خلال العام اما القطاع المصرفي فتشير بيانات الملاءة المالية للبنوك العاملة في البلاد من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال الى تمتع هذه البنوك بوضع متين.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان القطاع المصرفي بالسلطنة واصل تحقيق نمو بنسب معقولة علاوة على دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادي ومن ضمنها توفير الائتمان الذي يحتاجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تشير البيانات الى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الى 6ر23 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2017 مسجلا نموا بنسبة 4ر6 بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2016 .
وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 5ر6 بالمائة ليصل الى 21 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2017 حيث يشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى استحواذ قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 1ر46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 7ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 9ر4 بالمائة و3ر3 بالمائة على التوالي.
وسجل اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 6ر5 بالمائة ليصل الى 6ر21 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 2ر5 بالمائة لتصل الى 14 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر 2017.
ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص الى ان حصة قطاع الافراد بلغت حوالي 2ر48 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 9ر29 بالمائة و1ر19 بالمائة اما النسبة المتبقية 8ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية الى ان نسبة النمو السنوي في رصيد اجمالي الائتمان الممنوح من قبلها قد وصلت الى 1ر4 بالمائة في نهاية ديسمبر 2017 بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 8ر3 بالمائة ليبلغ 2ر18 مليار ريال عماني.
وفيما يخص بند الاستثمار فقد ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 1ر19 بالمائة لتصل الى 9ر2 مليار ريال عماني وبلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 9ر454 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2017. اما الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ذات الآجال الأطول التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها فقد شهد زيادة طفيفة بنسبة 3ر2 بالمائة ليصل الى 34ر1 مليار ريال عماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية "الخصوم" سجل اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 9ر1 بالمائة ليصل الى 6ر18 مليار ريال عماني في ديسمبر 2017 مقارنة مع 3ر18 مليار ريال عماني في نفس الفترة من العام 2016 وضمن اجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 8ر0 بالمائة لتصل الى 9ر4 مليار ريال عماني بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 6ر2 بالمائة خلال العام لتبلغ حوالي 900 مليون ريال عماني.
وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص التي تشكل المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 6ر2 بالمائة خلال العام الماضي مرتفعة من حوالي 2ر12 مليار ريال عماني في ديسمبر 2016 الى حوالي 5ر12 مليار ريال عماني في ديسمبر 2017 لتشكل ما نسبته 3ر67 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك فقد بلغ اجمالي احتياطيات رأس المال الأساسي والارباح غير الموزعة للبنوك التجارية التقليدية حوالي 6ر4 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2017.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
