مسقط- خالد عرابي
سمعنا خلال الأيام الفائتة عن أرقام الاتصالات المميزة التي بيعت في المزايدة الإلكترونية والتي بلغ سعر الرقم الواحد منها عشرات بل مئات الآلاف من الريالات العمانية.. وهذ ما جعل البعض يتساءل عن مصير الأرقام المميزة التي بيعت بريالات فقط سابقا، وهل يمكن سحبها وبيعها هي الأخرى في مزاد علني كنوع من الانتفاع بها؟
الإجابة جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة تنظيم الاتصالات اليوم بمقرها للإعلان عن نتائج المزايدة الإلكترونية على الأرقام الخاصة للاتصالات، وفي هذا الصدد قال اختصاصي وحدات الشؤون القانونية بهيئة تنظيم الاتصالات سليمان بن سنان الغيثي: نواجه بهذا السؤال كثيرا وهو: هل الأرقام ملك الدولة أم الأفراد؟ وهل يمكن إعادة سحبها وبيعها؟ والإجابة : نعم إن هذه الأرقام ملكية عامة للدولة وهيئة تنظيم الاتصالات دورها هو إدارتها فقط وذلك من خلال شركات الاتصالات، حيث تصرفها للمنتفعين الذين هم بحكم قانون حماية المستهلك (المستهلكين) وبالتالي الأرقام تخصص عن طريق الشركات، والعوائد من هذه الأرقام ليست للشركات، ولكن فقط الشركات تقدم خدماتها عن طريق تلك الأرقام.
وأضاف: الأرقام التي بيعت سابقا جميعها طرحت بالطريقة التقليدية (البيع والشراء المباشر)، ومن فاز بها فهذا نصيبه ولا يمكن إعادة طرحها مرة ثانية، حيث من الصعب أخذها أو سحبها ممن اشتروها، إلا إذا كانت في حالات معينة كأن يتم تجاوز القوانين واللوائح "مثل عدم استخدام الرقم لفترة تتجاوز الفترة المحددة قانونا" وفي هذه الحالة وإذا رجعت مثل هذه الأرقام للشركات فإنه سيتم تخصيصها عن طريق المزايدة أيضا، ولكن نؤكد أنه -وحتى الآن- لا تفكير في سحب هذه الأرقام من أصحابها.
وأوضح الغيثي قائلا: يلاحظ الجميع أن الأرقام التي طرحت في المزاد الأخير تبدأ بالمقسم أو الرقم 7 وهذا يعني أنها جميعا أرقام جديدة، بينما في السابق وقبل التوجه لنظام المزايدة كانت هناك طريقتان: الأولى تقليدية والأخرى حديثة عن طريق المزايدة، وكل الأرقام (العادية والفضية) ستخصص بالطريقة التقليدية المتعارف عليها وهي الشراء المباشر من منافذ شركات الاتصالات، بينما ما يتم عليه المزايدة فهي الأرقام (الماسية والذهبية) فقط وهاتان الفئتان يندرج تحت كل منهما 5 أصناف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة تنظيم الاتصالات بمقرها الرئيسي للإعلان عن نتائج المزايدة الإلكترونية على الأرقام الخاصة للاتصالات، وذلك بحضور الفاضل عمر بن عبدالله القتبي، المدير التنفيذي لوحدة الشؤون المالية والإدارية بهيئة تنظيم الاتصالات، والفاضل محمد بن حمود الكندي، المدير التنفيذي لوحدة التنظيم والالتزام بهيئة تنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد بن سعيد الريامي، مدير عام الشؤون التنظيمية بشركة عمانتل، والمهندس طارق بن عبدالله باكثير الكندي، مدير أول الشؤون التنظيمية بشركة أوريدو، والفاضل سليمان بن سنان الغيثي، اختصاصي وحدات الشؤون القانونية بهيئة تنظيم الاتصالات، حيث أدار الحوار والمؤتمر الإعلامي موسى الفرعي.