حلقة عمل عن التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

مسقط -

نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة عمان السلطانية صباح أمس الأول الاثنين حلقة عمل تعريفية بدليل التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للعاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، بحضور نائب والي بوشر الشيخ د. خالد بن عبدالله العبري، وبمشاركة 50 من الكوادر الطبية من أطباء وصيادلة وممرضين، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب والي بوشر.

ابتدأ برنامج حلقة العمل بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس فريق التفتيش على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية د.محمود العبري أوضح فــــــيها أن حلقة العمل تستهدف القطاع الصحي الحكومي والخاص من أطباء وصــــــيادلة وممرضين وخاصة أولئك الذين يتعاملون بصفة مباشرة مع الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ورفع مستوى الوعي والمهنية لدى العاملين في هذا القطاع.

كما أشار العبري في كلمته إلى أنه تم تشكيل فريق التفتيش على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الذي يحمل صفة الضبطية القضائية من مختلف الجهات المعنية والتي شملت وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية وجامعة السلطان قابوس، إذ إن الفريق معني بالزيارات الميدانية لمختلف المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة سواء كانت مستشفيات أو مستودعات أو صيدليات أو مصانع أدوية للتأكد من مدى التزام تلك المؤسسات بتطبيق الآلية المعتمدة في التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
كما تضمن برنامج الحلقة عدة محاضرات، حيث ألقى عضو الجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الدكتور محمد أمين محاضرة تمحورت حول تعاطي المخدرات على الصعيد العالمي، ويعتبر الرجال ثلاث مرات أكثر عرضة من النساء لاستخدام القنب والكوكايين والأمفيتامينات، في حين تعتبر النساء أكثر عرضة من الرجال في استخدام المواد الأفيونية والمهدئات.
وما يقرب من 12 مليون شخص يتعاطون المخدرات بالحــــقن عالميا و1,6 مليون (13 %) من متعاطي المخدرات بالحقن أصيبوا بفيروس العوز المناعي البشري (HIV). و6 مليون (50%) مصابون بالتهاب الكبد ج وقد تم تسجيل 187100 حالة وفاة عالميا نتيجة الاستخدام غير المشروع للمخدرات.
بينما تناول الرائد سليمان التمتمي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية في محاضرته ما تبذله شرطة عمان السلطانية من جهود كبيرة للتصدي لمشكلة المخدرات وضبط كل من يقوم بتهريبها أو ترويجها أو تعاطيها، ومحاولة تقليل ما تسببه من أضرار بشرية ومادية في المجتمع.