"إعلامية الشورى" تناقش تفعيل دور المتحدث الرسمي

مسقط - ش

استضافت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى أمس الأربعاء رئيس جمعية الصحفيين العمانية وعددًا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، للحديث حول تفعيل أدوار المتحدث الرسمي بالمؤسسات الحكومية، وهو أحد الموضوعات التي تدرسها اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعادة محمد بن مسلم هبيس نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقد ناقش أعضاء اللجنة مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية العديد من الموضوعات المهمة حول دور جمعية الصحفيين العمانية في تعزيز حق الحصول على المعلومات، وجهود الجمعية في تفعيل أدوار المتحدث الرسمي بالمؤسسات الحكومية، إلى جانب دور الجمعية في إيجاد التوازن بين تأكيد حق الحصول على المعلومة وحماية حقوق الصحفيين، كما استمع أعضاء اللجنة إلى التحديات التي تواجه الجمعية نظرًا لعدم تفعيل أدوار المتحدث الرسمي بالمؤسسات الحكومية، ومقترحات الجمعية من أجل دعم مقترح تفعيل أدوار المتحدث الرسمي.
وخلال اللقاء استمع أعضاء اللجنة إلى آراء ومرئيات أعضاء الجمعية، حيث أوضح رئيس الجمعية عوض بن سعيد باقوير أن المتحدث الرسمي أصبح ضرورة وطنية ملحة لما له من دور في التصدي للشائعات، وخصوصًا في الوقت الحالي الذي اختلطت فيه الشائعات بالحقائق وقد سبق أن طُرح هذا الموضوع منذ فترات طويلة مع عدد من الجهات الحكومية.
كما أشار نائب رئيس الجمعية سالم بن حمد الجهوري إلى أن المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية أصبح من الضرورات في بناء الدولة الحديثة، ومن المهم أن يملك مهارات ومقومات مهمة كاللغة حتى يستطيع أن يقدم الصورة المناسبة والانطباع العام عن الدولة.
وفي الجانب الآخر أشار الجهوري إلى ضرورة غرس مفاهيم حق الحصول على المعلومة وتداولها لدى المؤسسات الحكومية، وتساءل عن إصدار تشريع يسمح بوجود المتحدث الرسمي، مشيرًا إلى أهمية النظر في موضوع تدفق المعلومات من الجهات المختلفة إلى وسائل الإعلام، كما أن غياب المعلومة وعدم وصولها للصحفي يساهم في مزيد من التأويل.
كما استقسر أمين سر الجمعية طالب بن سيف الضباري عن سبب إصرار الجهات الحكومية في عدم وجود متحدث رسمي بها، منوهًا إلى أن المعلومة حق للمجتمع، حيث يستطيع من خلالها معرفة ما يدور من حوله بعيدًا عن الشائعات كما أنها ضرورة يتطلبها الوضع الحالي.
وتحدثت رئيسة لجنة شؤون الصحفيات جيهان بنت عبد الله اللمكية إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسات أصبحت تحل محل المتحدث الرسمي، فأصبحت تبث كل المعلومات من خلالها. وأضافت اللمكية أن المتحدث الرسمي يمثل سياسة مؤسسة فلابد أن يتحلى بعدة مهارات منها سرعة البديهة والمعرفة والخبرة والمصداقية وشفافية الطرح والقدرة على الإجابة.

لجنة الشباب والموارد البشرية

في إطار دراستها لموضوع تعمين الوظائف الإشرافية والقيادية العليا بالقطاع الخاص التقت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجموعة من رؤساء مجالس إدارات بعض الشركات العائلية في القطاع الخاص، وذلك للوقوف على موضوع التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية في شركاتهم ومؤسساتهم، والتعرف على أبرز التحديات والمعوقات التي يواجها القطاع في عملية التعمين.
ترأس اللقاء سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة بحضور سعادة د. محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس المجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة، حيث أشار سعادة رئيس اللجنة إلى أن اللجنة قد التقت بمختلف القطاعات المعنية بالقطاع الخاص، واستمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم حول هذا الجانب، منوها في الوقت نفسه بأنه يجب أن تكون التوصيات والرؤى والمقترحات في كل اللقاءات التي عقدتها اللجنة سواء من قبل أعضاء اللجنة أو من الضيوف مبنية على أسس علمية مدروسة وقابلة للتطبيق في الوقت الحالي وفي ظل الازمة الاقتصادية دون الحاق أضرار على القطاع الخاص.
وخلال اللقاء استمعت اللجنة إلى الضيوف وإلى مرئياتهم حول التحديات والصعوبات التي يواجها القطاع الخاص في السلطنة، واستعراض أبرز المقترحات والحلول لتعمين الوظائف القيادية في القطاع، وتقليل اعداد الباحثين عن عمل.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة العديد الموضوعات التي من شأنها النهوض بالقطاع الخاص منها تسهيل الإجراءات الحكومية للاستثمار الخارجي في السلطنة، واشراك القطاع الخاص في البرامج والخطط الحكومية للارتقاء بالقطاع وتطويره، وتخطي التحديات والصعوبات التي تعرقل عملية الاحلال والتعمين.

اللجنة التشريعية

استكملت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مناقشاتها حول مشروع قانون الجزاء العماني بنسبة 90%، وذلك باستضافتها كل من: د.عادل العاني، والسيد سعيد بن هلال البوسعيدي، وعلي بن ناصر البوعلي، أمس الأربعاء، لدى الاجتماع الدوري التاسع للجنة من دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة (2015-2019م).
ترأس الاجتماع سعادة د. محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
وأشار المحامون والأكاديميون إلى عدد من الملاحظات حول بعض مواد مشروع القانون، مؤكدين أهمية توافقها مع القوانين النافذة بالسلطنة، مستعينين في مناقشاتهم بعدد من القوانين المشابهة لدى بعض الدول العربية.