x

«الشورى» يقر مواد في قانون الشركات التجارية

بلادنا الثلاثاء ١٣/فبراير/٢٠١٨ ٠٤:٢٠ ص
«الشورى» يقر مواد في قانون الشركات التجارية

مسقط-
أقر مجلس الشورى صباح أمس عددا من مواد مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الوزراء، حيث بدأ في مناقشة المشروع مادة مادة وبالتفصيل المستفيض، منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى نهاية مساء أمس، وتلا تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع القانون رئيس اللجنة سعادة د. صالح بن سعيد مسن ومقررها بالجلسة، الذي قدّم مشروع القانون مشفوعا برأي اللجنتين التشريعية والقانونية واللجنة الاقتصادية والمالية ومبررات التعديل المطروح.

وخلال الجلسة قّدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس العديد من الملاحظات والمرئيات والمقترحات حول مواد المشروع التي تمت مناقشتها وإجازتها بحسب رأي اللجنتين أو بحسب ما جاءت في المشروع من الحكومة، والتي صوت أعضاء المجلس على بقاء بعضها دون تعديل.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس، الذي قال فيها: «يتضمنُ جدولُ أعمالِ الجلسةِ عدةَ موضوعاتٍ معروضةٍ للمُناقشةِ والإقرارِ التي تأتي في مُقدمتِها مُناقشةُ وإقرارُ مشروع قانونِ الشركاتِ التجاريةِ المحال من مجلسِ الوزراءِ الموقرِ، كما يأتي ضِمنَ أحدِ بنودِ جدولِ الأعمالِ الاقتراحُ بمشروعِ قانونِ حقوقِ وسلامةِ المرضى المقدم من اللجنةِ الصحيةِ والبيئيةِ.
وتضمن مشروع القانون ستة أبواب رئيسية مع تقسيماتها الداخلية، حيث تحدث الباب الأول في الأحكام العامة، والباب الثاني شركات التضامن والتوصية والمحاصة، أما الباب الثالث فقد خٌصص لموضوع شركة المساهمة، وجاء الباب الرابع ليناقش المواد الخاصة بالشركة المحدودة المسؤولية، والباب الخامس الذي جاءت مواده لتفصل موضوع الأحكام الختامية.كما ثمنت اللجنة الاقتصادية والمالية في تقريرها للمشروع جهود الحكومة في إعداد المشروع بإشراك القطاع الخاص وجميع الجهات ذات الاختصاص في السلطنة، موضحة أن مشروع القانون جاء ملبيًا لمتطلبات المرحلة الحالية ومستوعبًا لما حدث من مستجدات، ومواكبًا للتطور التشريعي في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية والمالية قامت بعقد العديد من الاجتماعات الدورية واستضافة الجهات المعنية والمختصة بمشروع القانون والاستماع إلى بمرئياتهم ومقترحاتهم حول المشروع، كما عقدت اللجنة اجتماعات مشتركة مع اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس وفقا للأحكام المنظمة في اللائحة الداخلية للمجلس. وقد تم رفع الجلسة الاعتيادية التاسعة على أن يستانف المجلس مناقشة مواد القانون اليوم الثلاثاء في جلسته الاعتيادية العاشرة لهذا الدور.