ندوة حول قانون الصيد وتفتيش القوارب

مسقط -
نظم مركز الأمن البحري صباح أمس ندوة حول قانون الصيد والإجراءات القانونية المتبعة في تفتيش القوارب، وقد تضمنت الندوة التي أقيمت بمدرسة الأركان البحرية الصغرى بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية عدداً من أوراق العمل قدمها مختصون من مركز الأمن البحري، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، والادعاء العام، وهي تستهدف منتسبي البحرية السلطانية العمانية ذوي العلاقة، ومنتسبي شرطة خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية.

جدير بالذكر أن مركز الأمن البحري يقوم وبالتعاون مع الجهات العسكرية والأمنية والجهات ذات العلاقة في البلاد بجهود حثيثة من أجل أمن واستقرار سواحل السلطنة من منشآت ومشروعات، وأمن واستقرار المياه العمانية.
وحول أهمية الندوة أجرى التوجيه المعنوي اللقاءات التالية:
نائب رئيس مركز الأمن البحري العقيد الركن بحري عبدالسلام بن مسلم الرواس تحدث قائلا: تأتي هذه الندوة ضمن العديد من الجهود الوطنية التي تبذلها جميع الجهات الحكومية المعنية بالأمن البحري، والتي تقوم بتنسيق الجهود المشتركة فيما بينها للعمل على نشر القوانين والإجراءات المتعلقة بالأمن البحري لأكبر شريحة من مرتادي البحر، والعمل على تطوير هذه القوانين والإجراءات والتأكد من فعالية تطبيقها من قبل الجهات المنفذة، وإن قانون الصيد والإجراءات القـــــانونية المتبعة في تفتيش القوارب تعتبر من القوانين المعمول بها.
وقال مدير دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية سلمان بن خلف الصبحي: نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقائمين على هذه الندوة، ولا شك أن مــــــركز الأمن البحري له دور كبير في تفعيل التشريعات القانونية في المجالات المتعلقة بالجانب البحري، وتعد هذه الندوة من أوجه التعاون والعمل المشترك في المجــــــــالات ذات العلاقة، وإن أمن وسلامة الثروة السمكية والصيادين مهمة للغاية وتعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على تضافر الجهود في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع مركز الأمن البحري والجهات ذات العلاقة.
وقال مدير الادعاء العام بولاية السويق سعود بن صالح المعولي: تأتي هذه الندوة ضمن الجهود المبذولة من قبل القائمين على مركز الأمن البحري في تجميع جهات الاختصاص على طاولة واحدة لمناقشة ما يطرأ من ظواهر تمس بشكل مباشر وغير مباشر بالأمن البحري والثروات المائية الحية، وندوة اليوم ناقشت ممارسة العمالة الوافدة لمهنة الصيد بدون تراخيص وبطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السلطنة ومن المؤمل أن تكون هناك حلول واتفاقيات واضحة لمعالجة مثل هذه الظواهر.